بهمن مرادی فر معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان کرمانشاه در گفتگو با در گفتگو با خبرگزاری موج کرمانشاه به بررسی زوایای مختلف آسیب‌های اجتماعی در مسیر پیشگیری از وقوع جرم و البته معرفی طرح «نماد» پرداخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، پیشگیری بهتر از درمان است، جمله‌ای که به‌رغم وقوف به آن در عمل آگاهانه یا ناآگاهانه، دررسیدن به معنای آن مستأصل و یا کند حرکت می‌کنیم و دراین ‌بین روند رو به ازدیاد آسیب‌های اجتماعی و پی آن وقوع جرم باعث شده است که متولیان امر در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در  ‌پی سرعت بخشیدن روند رسیدگی به موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی باشند. در این راه دستگاه قضا به‌عنوان یکی از پایلوت‌های اصلی برخورد و مقابله با این آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم، بررسی جامع و کاملی را در قالب طرح « نماد» باهدف نظام‌مند کردن وظایف ارگان‌های مختلف ذی‌ربط در امر فرهنگ‌سازی هنجارهای اجتماعی از کودکی تا پیری در بین افراد جامعه در دست اقدام دارد.

به‌عنوان سوال اول، جرم چیست و مجرم چگونه به وجود می‌آید؟

اساساً یک سؤال مطرح می‌شود که ما چرا دنبال مقابله با آسیب‌های اجتماعی می‌رویم، تجربه تاریخی ثابت کرده است که در طول تاریخ بشریت دستگاه‌هایی که به امر قضاوت می‌پرداختند، همواره درواکنشی که در مقابل جرم انجام می‌دادند به‌صورت مقابله‌ای بود و درصدد مجازات مجرمین بودند.

نوع مجازات و سیری که در طول تاریخ این مسیر طی کرده در نوع خودش قابل‌توجه است، در طول تاریخ گاهی مجازات، جمعی بوده و بر غیر مرتکب بار می‌شده یعنی دامن قبیله و خانواده را می‌گرفته است (به کثرت)، یک‌زمانی نظرات جرم شناسانه بر این بود که هرچه مجازات خشن‌تر باشد، جوابگویی‌اش در اصلاح افراد و ایجاد نظم و آرامش در جامعه بیشتر خواهد بود.

اهداف مجازات نیز متمایز تبیین شده است، معتقدند که وقتی مجرمی را مجازات می‌کنیم، بخشی ارعاب و تخویف افرادی خواهد بود که هنوز جرم را مرتکب نشده‌اند، بخشی از این ما به ازای عمل مرتکب است که ما می‌خواهیم یک تنبیه برایش تعریف شود و یک تشفی خاطر مجنی علیه فراهم شود، بخشی از آن به‌منظور اصلاح همین مرتکب است که همگی در فلسفه مجازات نهفته است.

آیا می‌توان گفت که مجازات تاریخ گذشته، همچنان راهکار مناسبی برای اداره نظام‌ها است؟

خیر، در وضعیت امروز جهان، کثرت جرائم به نسبت جمعیت اگر بخواهیم بسنجیم به‌گونه‌ای است که اقدامات مقابله‌ای به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، اندیشه‌ها در دنیای پیشرفته به سمت پیشگیری رفته است، لکن پیشگیری نه در قالب‌های سنتی بلکه به یک‌شکل علمی و مبتنی بر یافته‌های در سیر تاریخی اجرای مجازات و قضاوت در دنیا حاصل‌شده است.

کشورهایی که در این زمینه اقداماتی را انجام داده‌اند توفیقات مختلفی کسب کرده‌اند، اولاً ما قرار نیست در جامعه هرکسی که راه می‌رود نشانی از مجرمیت بر پیشانی‌اش بگذاریم. واقع امر این است که ما هر چه افرادمان از این برچسب‌زنی به دور باشند ضریب سلامت جامعه بالاتر است، ثانیاً ما وقتی کسی را مجازات می‌کنیم اگرچه امروزه معتقدند که مجازات فردی است اما قطعاً تبعات برخی از این مجازات، جمعی است؛ به این شکل که ما وقتی کسی را به زندان می‌فرستیم، همسری از داشتن زوج خودش محروم می‌شود، شکست‌های عاطفی، مشکلات معیشتی و اقتصادی در خانواده، فرزندانی که از نگاه عاطفی پدر در کانون خانواده محروم شده‌اند و احیاناً برخوردی که جامعه با این افراد دارد و احساس شکستی که در جامعه در خودشان احساس می‌کنند همچون زمانی که بچه‌ای به مدرسه می‌رود، وقتی جویا می‌شوند باید بگوید که پدر در زندان است یا دخترخانمی که خواستگار برایش آمده  اگر جویای پدر بشوند، بایستی بگوید که در زندان است. حال به هر انگیزه و شیوه‌ای مرتکب جرم شده باشد و... همه تبعاتی است که وقتی می‌خواهند بگویند مجازات فردی است واقع امر این است که مجازات همواره بخشی از آن جمعی محسوب می‌شود و در عمل جامعه را درگیر خود می‌کند.

از طرفی ما وقتی مرتکبی را در زندان می‌گذاریم، چیزی قریب به 600 هزار تومان ماهانه برای دولت هزینه‌بردار است و سرجمع آن سالانه می‌شود چیزی حدود 6 یا 8 میلیون تومان. خوب این‌یک هزینه‌ای بر جامعه و دولت تحمیل کرده و اگر احیاناً ما جامعه‌ای عاری از جرم و یا جامعه‌ای که در آن کمتر جرم اتفاق می‌افتد، داشته باشیم این سرمایه به سمت‌های دیگر سوق داده می‌شود قطعاً اثرات آن در جامعه نمود بهتری دارد.

ضمن اینکه ما کسی را که در زندان قرار می‌دهیم، سازمان زندان‌ها، دستگاه قضا، نیروی انتظامی و ... درگیر همین موضوع هستند و طبعاً این سازمان‌ها پرسنل و حقوق بگیر دولت‌اند و هزینه ‌بر دولت تحمیل می‌شود و نیازمند تأمین‌های دیگر مالی همچون خودرویی، لجستیکی، امنیتی و ... و هر چه این سیستم کوچک شود و آمار مجرمین و جرائم سطح جامعه‌مان کمتر باشد، قطعاً به نفع و صلاح جامعه است که بخش عمده آن در قالب پیشگیری تأمین می‌شود. بالاترین و بهترین نحوه پیشگیری بعد مردمی و همگانی است، نظام‌هایی که احیاناً با فساد اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده‌اند، رفتند به سمت پیشگیری‌های مردمی، و توفیقات خوبی حاصل کرده‌اند چون مردم در هر زمینه‌ای یاری‌رسان دستگاه‌های نظامی، انتظامی و قضایی بوده‌اند تا جرمی در جامعه رخ ندهد.

دستگاه قضا چه موقع مجاز است به آسیب‌ها ورود پیدا کند؟

آنجا که آسیبی رخ می‌دهد و با آسیب‌ها مواجه می‌شویم، نخستین بازخورد ما توقیف آن آسیب است مثل بیمارستانی که با ورود بیمار اولین اقدامش کارهای اورژانسی و علائم حیاتی بیمار است، بعد به مداوای بیماری می‌پردازند، ما هم زمانی که با یک آسیب مواجه می‌شویم اولین اقدام مان این است که آن آسیب را متوقف کنیم، بعد کاهش بدهیم.

چگونه می‌توانیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم؟

لازمه این کاهش دادن این است که یک همدلی و هم‌افزایی در همه سازمان‌هایی که متصدی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند، به وجود بیاید، ما بعضی وقت‌ها خیلی کارها انجام می‌دهیم اما این ‌کارهای ما به‌صورت جزیره‌ای است و به شکلی موازی کاری‌هایی صورت می گیرد. این تکرار نه‌تنها اثربخش نیست بلکه ممکن است در بخشی آسیب‌زننده هم باشد.

ما اگر اقدامات پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی را به شکلی از سازمان‌هایی که توفیقاتی دست پیدا می‌کنند، عملیاتی کنیم، قطعاً توفیقاتمان هم بیشتر خواهد بود، دلیل رشد و موفقیت این سازمان‌ها همچون ستاد اقتصاد مقاومتی این است که مقابله با آسیب‌ها در آن‌ها به‌صورت قرارگاهی است به این شکل که دستور از بالا می‌آید و زیرمجموعه‌ها مکلف به اطاعت هستند و درواقع بازخورد مشخص است.

برخورد قرارگاهی منظورتان این است که نظامی عمل کنیم؟

خیر، امروزه ما به سمتی درحرکتیم که در برخی از امور مثل ستاد اقتصاد مقاومتی به تعبیر قرارگاهی یاد می‌شود، قرارگاهی نه به این معنی که بُعد نظامی مدنظر باشد بلکه می‌خواهد بگوید که افرادی که در این مجموعه گرد هم جمع شده‌اند، یک سلسله مراتبی دارند که در آن دستوراتی که صادر می‌شود عیناً اجرا می‌گردد و بالاخره سمت و سویی پیداکرده و قدم‌به‌قدم حرکت می‌کند و گام دوم را زمانی آغاز می‌کنیم که درواقع از انتهای گام اول بوده نه اینکه بازگردیم به همان گام اول و به همین مراتب گام‌های سوم و چهارم و ...برداشته می‌شود.

ببینید ما الآن در جامعه برای مقابله با آسیب‌ها ارگان‌های متعدد فرهنگی داریم که گاه ذهن یاری شمارش آن‌ها را نمی‌کند؛ این‌ها کار فرهنگی انجام می‌دهند یک اقدام رو به رشد برای پیشگیری است، واقعیت این است که پیشگیری فرهنگی اگر هرکسی ساز خودش را بنوازد و با سیر و سلوک و روش خودش پیش برود، هم در این تشتت و تفاوت سلیقه‌ها، جامعه راه خودش را گم می‌کند و هم اینکه ما هر کاری را که انجام می‌دهیم بعضاً دوباره‌کاری و موازی کاری است و لذا کار پیش نمی‌رود.

نقش دستگاه قضا در کم کردن یا از بین بردن این دور تسلسل در مقابله با آسیب‌ها چیست؟

در شش یا هفت سال گذشته دستگاه قضا به دنبال دستیابی به این مهم بوده است که تولیت واحدی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد؛ درگذشته بسیاری از ارگان‌های آموزشی، اداری و سیاسی در زمینه کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی کارهای متنوع و مختلفی انجام می‌داده‌اند و می‌دهند. ما نمی‌گوییم این اقدامات مؤثر نیست بلکه آن تأثیر لازم را ندارد ما برای اینکه این تأثیر فزاینده باشد بر این مبنا حرکت می‌کنیم که لازم است که یک هم‌افزایی وجود داشته باشد و همه در یک مسیر حرکت کنند.

اصل 156 قانون اساسی که یکی از رسالت‌های دستگاه قضایی را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرده است. سال‌های سال به این شکل منظمی که امروزه است، این اصل مغفول مانده بود، دستگاه قضا امروزه یک تلقی نوینی از این موضوع دارد زیرا وقتی به مصاف آسیب‌هایی اجتماعی می‌رویم که پردامنه و بعضاً ریشه‌دار هستند، باید خیلی اقدامات انجام بدهیم.

فراموش نکنید که خیلی از آسیب‌ها گاهی با یک باور غلط ممکن است شکل‌گرفته باشد، می‌بایست این باور غلط را با کار فرهنگی متزلزل کرد به‌طور مثال آسیبی همچون شیوع طلاق و از بین رفتن قبح این عمل در سطح جامعه را می‌بایست کار فرهنگی بر روی آن انجام شود، بخشی هم این است که دستگاه قضا با همکاری دستگاه مشاورین، مشاوره بدهند به زوجینی که احیاناً اختلافات در آن‌ها بنیانی نیست، بخشی به محاکم قضایی مربوط می‌شود و پرونده‌هایی که در این خصوص به محاکم ما ارجاع داده می‌شود و باید با ارجاع‌های مکرر، افرادی که طلاق‌های آن‌ها احساسی است در این سیر منصرف شوند و نهایتاً در این غربالگری، آن طلاق‌هایی صورت پذیرد که مبنا و پایه مشکلاتشان اساسی است و زوجین دیگر نمی‌توانند باهم سازش کنند.

در این شرایط ما باید همه سازمان‌ها و ارگان‌های مان بسیج شوند و پای‌کار بیایند و این مهم مستلزم، تأمین مالی، نیرو و انرژی، بودجه و برنامه‌ریزی مدون است که کار علمی صورت بگیرد.

روش دستگاه قضا در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به چه شکل است؟

دستگاه قضایی معتقد است که تولیت امر به ما سپرده ‌شده نه کار مباشری و آماتوری. وقتی تولیت امر به ما سپرده‌شده یعنی آنکه با برنامه‌ریزی به مقابله با این آسیب‌ها برود اما این مقابله خود هم اشکال متفاوت دارد امروزه بهترین مقابله با آسیب‌ها، پیشگیری‌های رشد مدار است یعنی ما دانش‌آموزان و فرزندان مان را از مقطع کودکستان تا انتهای دانشگاه و تا زمانی که فرد در جامعه رشد پیدا می‌کند و حتی تا زمان پیری در نظر بگیریم چون اگر ما از زمان طفولیت پیگیر فرد نباشیم. احیاناً بنیان‌ها ناسالم شکل می‌گیرند و نمی‌توان بر روی آن چند واحد بنا کرد. باید ما پایه را محکم گرفته و مرحله‌به‌مرحله آن را بالا بیاوریم تا زمانی که بتوان به تداوم، قوام و استحکام آن اعتماد کرد. این است که در حال حاضر دستگاه قضا برای برآورده شدن این امر در طرحی به نام «نماد» یعنی نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان؛ که در این طرح 9 سازمان حامی دانش‌آموز هستند که اگر این فرد ازنظر اجتماعی، سلامت فردی، سلامت روحی و ...دچار آسیب است، این سازمان‌هایی که به‌عنوان اسپانسر هستند به کمک دانش‌آموز بشتابند، در مدرسه شناسایی و درمان شود از همان دوران طفولیت، ما نگذاریم یک دانش‌آموزی نابهنجار بار بیاید که اگر هنجارشکن بار آمد بعداً اصلاحش خیلی سخت‌تر می‌شود.

کمی بیشتر در مورد طرح «نماد» توضیح بدهید؟

در این طرح پیشگیری، مرحله‌به‌مرحله تحصیل را در نظر می‌گیریم و لذا لاینقطع است و استمرار دارد و با برنامه‌هایی که هر برنامه از برنامه‌های قبلی خود متعالی‌تر است اگر در سیر اجرایش بتوانیم آن‌طور که انتظار می‌رود قرار بگیریم، می‌توان به آینده جامعه امیدوار شد چون کارهای پیشگیرانه در کوتاه‌مدت خیلی کم جواب می‌دهند و ثمره آن در درازمدت نشان داده می‌شود و ما باید برای جامعه‌مان برنامه‌ریزی‌های درازمدت داشته باشیم.

ما باید زمینه‌هایی را که موجبات آسیب اجتماعی بشود را از بین ببریم به‌عنوان‌مثال ازدواج یکی از آن کارهایی است که می‌تواند بخش عمده‌ای از آسیب‌های اجتماعی را کم کند آن‌وقت چه‌بسا افرادی که ازدواج می‌کنند بخش عمده‌ای از آن‌ها به دنبال این آسیب‌ها نروند و یا اگر انحرافاتی در سطح جامعه صورت بپذیرد بیشتر با تراضی است نه با زورگیری.

خشونت را در مدارس باید پیشگیری و برای آن برنامه‌ریزی کنیم که افراد خشن بار نیایند و قدرت تاب‌آوری داشته باشند. از طرفی آن مبانی خشونت را هم از بین ببریم اگر به‌صورت کارشناسانه روی معیشت‌ها کار بکنیم چه‌بسا بخشی از سرقت‌ها کم می‌شود و برای بخش دیگر را هم تحت تعلیم آموزش قرار می‌دهیم درنهایت این پایش آن بخشی که به این نتیجه می‌رسیم که به هیچ اهرمی جواب نمی‌دهد از اقدامات مقابله‌ای و مجازات استفاده می‌کنیم، لذا آن تنبیه و مجازات باید سراغ آن بخش بیاید نه سراغ افرادی که بنا بر ضرورت‌های اجتماعی به‌رغم طینت‌های درست به یک ناهنجاری اجتماعی است می‌زنند و بر همین مبنا است که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال92، تمهیداتی مثل مجازات خدمات جایگزین، خدمات عام‌المنفعه برای جرائم خرد با رعایت شرایطشان در نظر گرفته‌شده است.

اگر ما بخواهیم به‌صف آرایی پیشگیرانه در مقابل آسیب‌ها برسیم بایستی این سازمان‌ها باهم وحدت پیدا کنند و این وحدت امروزه یک مقداری مشکل شده، در بحث استقلال قوای ثلاثه، لکن در مواردی که ما نیاز به یک برنامه مشترک در این زمینه‌ها داریم این ایجاد و اجرای برنامه‌های واحد با مشکل مواجه می‌گردد این نکته‌ای است که می‌طلبد افرادی که در این سازمان ها دخیل‌اند مقداری با دید عمیق تری نگاه کنند که در کشوری به نام ایران زندگی می‌کنیم، حاکمیت جامعه معنی واحدی به نام حکومت اسلامی دارد و قوای ثلاثه در دل این حکومت اسلامی قرار دارند. تفکیک قوا راهی است که به‌عنوان راه برتر برای نیل به عدالت اجتماعی در نظر گرفته‌شده لذا به این معنا نیست ما فکر کنیم قلمروی کاریمان مثل یک حکومت واحد است درواقع سه قوا همچون چرخ‌دنده باهم بچرخند تا خودرو حکومت اسلامی مسیر خود را طی کند.

به حوزه معاونت پیشگیری از جرم ورود کنیم، اگر امکان دارد در مورد اقدامات آن توضیح بدهید؟

ما در معاونت اجتماعی دادگستری برنامه‌هایی که از بین مجموع برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزینش می‌کنیم و با نگاه بومی بودن به تصویب می‌رسد، با نگاه اثربخشی و با نگاه کاربردی بودن در قالب 40 برنامه تدوین و برنامه‌ریزی‌شده و از این 40 برنامه توفیقات زیادی در کشور داشته‌ایم، همچون پیشگیری رشد مدار که استان کرمانشاه در سطح کشور جزء استان‌های پیشرو و اول بوده است، هرجایی که احساس کردیم آسیبی وجود دارد که این آسیب نیازمند کار فوری‌تری بوده ورود پیدا کردیم و یا اینکه احساس کردیم آسیبی به وجود آید مثل بحث سرویس‌های مدارس که نیازمند هماهنگی بین مدارس، آموزش و پرورش و تاکسیرانی بود که حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ورود پیدا کرد و امروز می گویم که یکی از امن‌ترین سرویس‌های مدارس در سطح کشور همین سرویس‌های کرمانشاه است و اگر از طریق بهره‌گیری از فضای الکترونیکی مسیر طی شده سرویس در زمان حضور دانش‌آموز، مسیر پیاده و یا سوارشدن دانش‌آموز را از طریق پیامکی به والدینشان اطلاع بدهیم، این‌ها کارهایی است که در حال حاضر در سطح دنیا در حال انجام است و اگر بودجه در این زمینه صرف شود کار گزافی نیست و یا در بعد دیگر حیطه فعالیت خدماتی بانوان را در سرویس مدارس گسترش دهیم، هم به‌نوعی اشتغال ایجاد کرده‌ایم و هم در مدارس دخترانه ما ضریب امنیت بالاتر می‌رود.

برخی از برنامه‌ها از طرف قوه قضاییه در زمینه پپیشگیری از وقوع جرم انجام می‌شود و به سایر استان‌ها ابلاغ و اجرا می‌شود به‌طور مثال، در خودروهایی که به‌نوعی کهنه هستند و ضریب امنیت در آن‌ها پایین است دستگاه‌های ردیاب مستقر می‌کنیم.