رئیس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت‌های خدمات اداری و پشتیبانی استان لرستان، از وجود ناهماهنگی در اجرای قانون سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ فرامرز شیراوند رئیس کانون کارفرمایان انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات اداری و پشتیبانی استان لرستان، از وجود ناهماهنگی در اجرای قانون سه جانبه گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) انتقاد کرد.

فرامرز شیراوند با اشاره به ناهماهنگی در اجرای قانون سه جانبه گرایی(دولت، کارفرما و کارگر) به دوضلع کارگر و کارفرما به عنوان دو شریک اجتماعی و دو ضلع هم تراز دراین مثلث که با تعامل در کنار یـکدیگر فعـــالیت می کنند پرداخت و افزود: متاسفانه ضلع دیگر این مثلث «دولت» است که باید ناظر، هماهنگ کننده و حامی دو ضلع دیگر باشد اما در بیشتر مواقع به‌جای کارفرما ایفــای نقش می‌کند و با دورشدن از رسالت خود، مخل تولید و اشتغال مملکت شده است.

وی مطالعه و برنامه ریزی را پایه و اساس کسب موفقیت در هر موضوعی دانست واظهار کرد: کوچکترین خطای ناخواسته به علت عدم بررسی، مطالعه و برنامه مدون می تواند بزرگترین ضرر جبران ناپذیر را به جامعه وارد سازد.

دولت‌های موفق به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارند

فرامرز شیراوند با بیان اینکه زمانی به خاطر فربه بودن دولت اداره اقتصاد کشور با مشکل مواجه شده بود تصریح کرد: همان زمان  اندیشمندان، کارشناسان و تصمیم گیران ذیصلاح اعلام کردند تنها راه برون رفت از معضلات دست وپاگیر دولت، الگوبرداری از اقتصادهای موفق برون مرزی، مشارکت و واگذاری بخش هایی از آن به بخش خصوصی و مدیران توانمند آن است.

وی یادآور شد: بر این باورم  که دولت هیچ گاه نمی تواند مجری موفق و ایده آلی باشد امـا می تواند به شرط چابک سازی خویش یک ناظر و یک حامی موفق برای کارفرما و کارگر  باشد زیرا هرچه دولت چابک تر باشد قدرت در دقت و نظارت و حمایتش از کارفرما و کارگر کارآتر و کاربردی تر خواهد شد.

شیراوند گفت: بنابر تصمیم خردمندان وقت شرکت‌های خدمات اداری و پشتیبانی، از دهه 70 مدیریت بخش خصوصی وارد ادبیات مدیریتی کشور شد و با ایجاد فضای رقابتی صحیح و با کیفیت مطلوب به عنوان همیاران قدرتمندی در کنار دولتمردان تلاش و کوشش خودرا آغاز نمودند.

رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان افزود: بخش خصوصی با هزینه های حداقلی و ارائه خدمات حداکثری به مراتب مطلوب تر از دولت به عنوان متولی امر برنامه ریزی و سازماندهی، هدایت و رهبری نیروهای انسانی ساده و مجرب درسازمانها، ارگانها و ادارات دولتی و خصوصی را در دست گرفت و نقش پر اهمیتی را در پیشبرد اهداف عالیه سازمان ها ایفا نمود.

 رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی شهرستان خرم آباد تصریح کرد: تامین نیروهای انسانی راهبردی توسط شرکت های خدماتی خصوصی در فضای رقابتی سالم با نگاهی پر اهمیت به این مهم به عنوان باارزش ترین سرمایه پایدار در هر سازمان انجام پذیرفت و خوشبختانه بخش عمده مسئولیت، گزینش، استخدام، توجیه، آموزش و ... توسط این پرسنل که سرمایه های ماندگار سازمانها و ادارات بودند با نظارت دقیق از روی دوش دولت برداشته و به سرمایه گذاران و مدیران بی ادعا و تلاشگر بخش خصوصی واگذارشد.

توسعه کشور در گرو تعامل دولت با کارگر و کارفرما است

شیراوند گفت: البته درکنارهم بودن دولت و بخش خصوصی موجب  رونق اقتصادی و ایجاد نشاط اجتماعی شد.

وی افزود: کارفرمایان با تدبیر  با مدیریت خوب خود نیروهای ساعی و تلاشگر را حمایت و با امنیت مضاعف وبادقت در سایه کار و تلاش بـــه دیگــران نیـزشـور و نشـاط می بخشیدند تا فرهنگ کار و بهره وری بیشتر و مناسب تر را به سایر کارگران و کارمندان بیاموزندو با این هدف کیفیت و ایمنی را در ادارات، دستگاهها وحتی جامعه نهادینه نمایند.

شیراوند با بکار بردن واژه «افسوس» یادآورشد: متاسفانه هرآنچه درقانون سه جانبه گرایی طی سالها تلاش وکوشش رشته شده بود یک شبه پنبه شد و پس از مدتی سیاستی که با اجرای آن، الگو و ناجی اقتصاد جامعه شده بود دست خوش سلیقه و سیاست گردید به طوری که گرایش به سیاست سه جانبه گرایی رسالت واقعی خود را از دست داد و دولت به عنوان  ضلعی از این مثلث که وظیفه اش نظارت و حمایت از دو ضلع دیگر بود و به عبارتی رسالتش  تعادل بین دو کفه ترازوی کارگر و کارفـرما بود با دخالت های نابجــا و بی مورد جای خود را با  اضلاع دیگر عوض کرد.

رئیــس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان اظهارکرد: دولت با فراموش کردن رسالت واقعی خویش متاسفانه وظایف و تکالیف دیگر اضلاع مثلث سه جانبه گرایی را بر هم زد و با این حرکت اشتباه، شان و منزلت خود را پایین آورد.

بخش خصوصی

دولت نمی‌خواهد بخش خصوصی در ایران پیشرفت کند

شیراوند با تاکید بر اینکه هنگامی که با استفاده از قدرت حاکمیت دولت و دستکاری سلیقه ای قراردادها عمده وظایف بخش خصوصی که واگذاری امور با اختیارات «مسئولیت، گزینش، استخدام، توجیه و ساماندهی و ...» بود سلب گردید گفت: متاسفانه از آن همه اختیارات قانونی فقط اندک اختیاری درحد گفتار و صرفاً جهت استفاده از سرمایه این قشر تلاشگر و بی ادعا «کارفرما» باقی مانده است!. بهتر بگویم بخش خصوصی آخرین نفس‌هایش را می‌کشد.

وی گفت: وقتی قطار در حال حرکت بخش خصوصی، به ویژه در بخش‌های خدمات اداری و پشتیبانی توسط کارفرمایان بر روی ریل هدف که همان الگوی موفق و وارده دهه هفتاد بود افتاده بود، دولت نهم و دهم به طرز عجیبی بدون در نظر گرفتن آرامش سرنشینان قطار دستور خروج واگن‌ها از ریل دادند و با سیاست های اشتباه و مغایر با اصل 44 قانون اساسی حذف و بیکاری ناگهانی هشتاد درصد از این کارفرمایان بی‌ادعا و مدیران عرصه خدمات را با تبدیل وضعیت کارگران از خصوصی به قراردادی و پیمانی رقم زدند تا سیاست سلیقه‌ای دولت عرصه را به دو شریک اجتماعی خود درقانون سه‌جانبه‌گرای تنگ‌تر کند.

دولت، عامل بیکاری کارگران

رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان تصریح کرد: حاصل سیاست های غلط و اشتباه دولت های نهم و دهم که همچنان ادامه دارد منتج به بیکاری، بلاتکیفی و نادیده انگاشتن زحمات چندین و چند ساله  بخش عظیمی از تلاشگران و مدیران مجرب و هیات مدیره و کارکنان شاغل در امور دفتری و سپس سردر گمی آنان در جامعه شد که به شغل های کاذب روی آوردند و جمعی دیگر به خیل بیکاران اضافه شد.

فرامرز شیراوند یادآورشد: در این برهه که دولت با مشکلات شدید مالی و اقتصادی مواجه است و گاهاً تا شش ماه توان پرداخت حقوق کارگران و کارمندان را ندارد همان 20 درصد مدیران ایثارگری که با تحمل سختی و مرارت تا امروز در صحنه مانده‌اند نیز مورد کم لطفی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی با عناوین سود مدیریتی و یا حجمی و یا نفرساعت بصورت محدود با آنها قرارداد می‌بندند.

وی با اشاره به اینکه مدیران بخش خصوصی نیز با تزریق سرمایه خویش به شاهرگ حیاتی دولت با پرداخت و بروز نمودن حقوق کارگران و کارمندان زحمتکش تحت پوشش و همچنین عرضه مدیریت موفق به همکاری خویش با دولت ادامه داده و می‌دهند گفت: متاسفانه اخیراً با سیاست‌هایی قابل تامل در نحوه انحصاری نمودن و سلب بخش هایی از فعالیت های هفتگانه خدمات اداری شرکت های مظلوم  به بازنشستگان شریف  بعضی دستگاهها به صورت انحصار مطلق و  بدون رقابت را شاهدیم.

واگذاری حراست به پلیس پیشگیری مغایر با فعالیت 7گانه بخش خصوصی است

رییس کانون کارفرمایان انجمن های صنفی شرکت های خدمات اداری وپشتیبانی استان لرستان اظهارکرد: کارکنان بازنشسته دولتی، تجربه زمان خدمت دارند دلیل نمی شود بدون توجه به تجارب، موفقیت ها و زحمات شرکت های خدماتی که تاکنون داشته اند نادیده گرفته شود.

شیراوند گفت: این گونه رفتارها و دخالت های غیرقانونی دولت و واگذاری بخش هایی از فعالیت های هفت گانه به دیگردستگاهها ونهادها بدون توجه به خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده ای  که با شور و شوق شرکت های خدماتی را به نیت اشتغال به ثبت رسانده اند ظلم بزرگ دیگری است که در حق کارفرما و کارگران شده است.

وی در پایان گفت: نظر مسئولین ذی ربط و ذی صلاح را به این مهم معطوف داشته و انتظار رسیدگی عاجل داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج