رئیس انجمن انبوده سازان استان خوزستان گفت: تعرفه خدمات مهندسی در استان بدون طی کردن مراحل قانونی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی و به دنبال آن به سازمان نظام مهندسی خوزستان در استان ابلاغ شده بود که در نهایت مورد اعتراض بخش ساخت و ساز و تولیدکنندگان قرار گرفت.

 فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج خوزستان، در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بیان کرد: جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جهت رسیدگی به مصوبات گذشته و به منظور اطلاع از میزان درصد تحقق مصوبات برگزار شده و دو مورد از مواردی که در جلسه مطرح شد به بخش ساخت و ساز ارتباط داشته و یکی از آن، بحث هزینه دفع فاضلاب در حوزه ساخت و ساز بوده که در جلسه گذشته ابطال شده بود.

رئیس انجمن انبوه سازان استان اضافه کرد: در خصوص تعرفه های خدمات انشعاب آب و فاضلاب در استان جزو مصوبات بوده که مدیرکل آبفا اهواز قول داده در همین هفته مصوبات را ابلاغ کند.

پورحاجت توجه به تعرفه خدمات نظام مهندسی در استان را مهم دانست و اظهار کرد: تعرفه خدمات مهندسی در استان بدون طی کردن مراحل قانونی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی و به دنبال آن به سازمان نظام مهندسی خوزستان در استان ابلاغ شده بود که در نهایت مورد اعتراض بخش ساخت و ساز و تولیدکنندگان قرار گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: دستور و تأکید استاندار به ابطال افزایش تعرفه های خدمات مهندسی در سال ۹۶ در خوزستان بوده است و در آینده نزدیک مدیرکل راه و شهرسازی دستور استاندار را مبنی بر ابطال تعرفه ها را به سازمان نظام مهندسی ابلاغ می کند.

پورحاجت با اشاره به اینکه مسیر قانونی تشکیل تعرفه خدمات مهندسی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرای قوانین طی نشده است، بیان کرد: سازمان نظام نظام مهندسی جایگاه قانونی برای ابلاغ تعرفه ها نداشته و این افزایش تعرفه ها ضمن اینکه با نرخ تورم همخوانی ندارد زیرا در گروه های الف و ب ساختمانی که بیشتر ساختمان های یک و دو طبقه هستند شاهد افزایش ۲۵۰درصدی تعرفه های خدمات مهندسی بوده ایم که بار سنگینی به مناطق محروم استان اعمال کرده بود.

دبیر کانون انبوه سازان سراسر کشور تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی از تبعات افزایش نرخ تورم که در نهایت باعث عدم مراجعه مردم به این سازمان می شود اطلاع دارد که در نتیجه آن، ساخت و ساز های بدون نظارت در استان صورت می گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تعرفه های خدمات مهندسی بر اساس یک شورای مبانی قیمت گذاری در کشور باید تشکیل می شد، تصریح کرد: شورا می بایست مبانی را به وزیر اعلام کرده تا وزیر آن را ابلاغ کند اما متاسفانه شورای مبانی تشکیل نشده و وزیر راه و شهرسازی هیچ تعرفه ای را ابلاغ نکرده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج