رئیس‌کل دادگستری استان گیلان گفت: مطالبات اقتصادی مردم تنها به دولت باز نمی گردد بلکه همه دستگاه ها و قوا را در بر دارد و همه مسئولان باید پاسخگوی این خواست مردم باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، احمد سیاوش پور شست نمایندگان حقوقی سازمانها و نهادهای استان با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور باید بهبود یابد اظهار کرد: علیرغم شرایط سخت اقتصادی، خوشبختانه کشور از ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری و کارهای اقتصادی برخوردار است که باید تلاش کنیم تا براساس منویات مقام معظم رهبری با بهره جستن از این ظرفیت ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شتاب دهیم.

این مقام ارشد قضایی ضمن یادآوری مطالبات برحق مردم در حوزه اقتصادی اظهار داشت: مطالبات اقتصادی مردم تنها به دولت باز نمیگردد بلکه همه دستگاه ها و قوا را در بر دارد و همه مسئولان باید پاسخگوی این خواست مردم باشند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به این موضوع که سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و اولویت بندی ها در اقتصاد توسط حاکمیت صورت می گیرد عنوان نمود: سرمایه گذار به دنبال افق و آینده ای روشن است و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی مسئول ایجاد فضایی آرام و امن برای سرمایه گذاری در چارچوب قانون هستند.

رئیس شورای قضایی استان نقش کارشناسان حقوقی را در سازمان ها بسیار مهم برشمرد و از آنها به عنوان مشاورین امین و اثربخش حقوقی سازمان یاد کرد و بیان داشت: ادارات حقوقی موظفند بر متون و مفاد قراردادها توجه داشته و آن را با موازین قانونی تطبیق دهند.

سیاوش پور با تاکید بر اینکه مدیران باید در حفظ حقوق عامه و اموال بیت المال کوشا باشند تصریح کرد: پرونده های قضایی که در آن حقوق عامه نهفته است باید به دقت و حساسیت توسط ادارات حقوقی سازمان ها پیگیری شود.

وی از کارشناسان حقوقی خواست تا در هدایت سازمان در مسیر قانون با جدیت عمل کرده و از بی تفاوتی در موضوعات حقوقی سازمان متبوع خود پرهیز کنند.

رئیس کل دادگستری استان خمودگی و بی تفاوتی را آسیبی خطرناک برای کشور دانست و افزود: با همت و جدیت، پشتکار و تلاش مجاهدانه می توان بر مشکلات کشور فائق آمد و مردم را به نظام و آینده کشور امیدوارتر کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج