چهل و پنجمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان در سال جاری با موضوع هماهنگی و وحدت رویه در تامین مالی بنگاههای تولیدی و وضعیت سپرده گذاری و تسهیلات بانک های استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان،چهل و پنجمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان موضوع هماهنگی و وحدت رویه در تامین مالی بنگاههای تولیدی و وضعیت سپرده گذاری و تسهیلات بانک های استان با هدف ایجاد رونق اقتصادی و آسیب شناسی علل عدم تناسب بین میزان سپرده و اعطاء تسهیلات در استان به عنوان دستور این جلسه مورد بررسی قرار گرفته است.

 در این جلسه علی بحرینی مقدم، معاون امور اقتصادی، توسعه منطقه ای و بین المللی استانداری ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و استان مباحثی در خصوص اشتغال و برنامه های دولت ارائه نمود.

وی وضعیت استان را علیرغم وجود پتانسیل های لازم در این مورد نگران کننده دانست و در این مورد از بانک های استان خواستار ایفای نقش خود در اقتصاد استان شد.

بحرینی همچنین یکی از برنامه های دولت را اجرای طرح رونق تولید خصوصاً تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط طرح های بالای60 % عنوان کرد و گفت : مقایسه عملکرد بانک های استان با سایر استانها نشان دهنده این است که این جایگاه شایسته استان خوزستان نیست.

وی تاکید کرد : می بایست تا پایان سال جاری کلیه شاخص های مالی خصوصاً نسبت پس انداز به تسهیلات پرداختی باید به میانگین کشوری نزدیک گردد.

در این جلسه همچنین، مدیران بانک های عامل استان و دستگاههای اجرایی نسبت به آسیب شناسی دلایل مشکل اعطاء تسهیلات در استان و مشکلات پرداختند که نرخ بالای بهره ، قدرت جذب پایین درخواست کنندگان ، اندیشه ها و فرهنگ حاکم در استان ، مشکل تضامین و وثیقه ، بدهی های معوق ، اهلیت و توان تولید کنندگان ، طولانی بودن فرآیند اعطاء تسهیلات ، عدم همگن بودن، توجه زیاد به واحدهای بزرگ و غفلت از واحدهای کوچک و متوسط و ... از جمله مواردی عنوان شد که مانع تسهیل در اعطاء تسهیلات گردیده است .

گفتنی است؛ کمیته ای متشکل از روسای بانک ها و دستگاههای اجرایی که توسط معاونت محترم امور اقتصادی انتخاب خواهند شد با هدف ارتقاء عملکرد بانک ها در اعطاء تسهیلات ، هدایت سرمایه ها به بخش های اولویت دار، ارتقاء درصد نسبت پس انداز به تسهیلات، رصد فعالیت های اقتصادی و بانک ، تعیین جهت گیری اعطاء تسهیلات، رفع موانع فرارو ، ایجاد وحدت رویه در اخذ تضامین ، وثایق ، بررسی همکاری مشترک صندوق های ضمانت و بانک ها ، استفاده از ظرفیت مراکز علمی ، تحقیقاتی و مسائل مرتبط با ثبت و تملیک و ... تشکیل و بصورت هفتگی نسبت به پیگیری اهداف تعیین شده اقدام نمایند ، همچنین مقرر شد کلیه بانک های استان تا پایان سال جاری ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت سپرده به تسهیلات به 75% برسد و به منظور رفع موانع جهت رسیدن به این هدف مشکلات را در کمیته موضوع بند 1 مطرح و ساز و کار ارزیابی بانک ها نیز مشخص گردد.