اعضای شورای اسلامی شهر قم در دهمین جلسه رسمی این شورا لایحه جدول حق السهم مجریان نرم افزار تاکسی اینترنتی، تخلف ها و خسارت های آن را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، متن این لایحه تحت عنوان اخذ مجوز دریافت هزینه توسط شرکت های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی مطابق با نوع تعهدها و خسارات ناشی از عدم اجرای آن و میزان سهم هر یک از ذینفعان از تراکنش حمل و نقل موبایل تاکسی به شرح جدول پیوست بود، که پس از بحث و بررسی زیاد مورد حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر قم قرار گرفت.

شهردار قم در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع تاکسی اینترنتی با انتقاد از عملکرد شرکت اسنپ به عنوان ارایه دهنده این نوع از خدمات در قم و دیگر شهرهای کشور، آن را مغایر با قانون و موازی با وظیفه تعیین شده برای شهرداری ها یعنی خدمات دهی حمل و نقلی به شهروندان توصیف کرد.

سید مرتضی سقائیان نژاد با بیان این که برای هر مجموعه و نهادی شرح وظایفی مشخص شده است، ولی وقتی کسانی در آن دخالت می کنند مشکلاتی بوجود می آید،

گفت: اقدام اسنپ در خصوص اجرای طرح تاکسی موبایل مانند هنگامی است که افرادی در خارج از محدوده شهری ساختمان احداث می کنند و قاعدتا در این شرایط آب، برق و سایر تسهیلات نباید به آنها داده شود.

شهردار قم همچنین با انتقاد از صدور مجوز برای اسنپ به عنوان شرکتی که به هیچ وجه صلاحیت فعالیت در زمینه حمل و نقل را ندارد، افزود: وظیفه حمل و نقل عمومی برابر قانون به عهده شهرداری هاست، از این رو اگر بواسطه طرح یاد شده و از طریق این کانال اینترنتی مباحث دیگری غیر از خدمات مورد نظر به جامعه تزریق شد، همه مسئولیت آن را متوجه شهرداری می دانند.

سقائیان نژاد با تقدیر از حوزه حمل و نقل شهرداری قم و همچنین شورای اسلامی این شهر به خاطر تشخیص به موقع و آوردن این مساله در یک چارچوب مشخص برای کنترل و نظارت دقیق بر آن، گفت: سرعت تصمیم گیری در این قضیه بسیار مهم است، چراکه در برخی از شهرها که اسنپ طرح را انجام داده، به لحاظ اجتماعی مسائلی بوجود آمده که هم اکنون حل و فصل آن کار دشواری است، از این رو باید هرچه زودتر برای قانون مند کردن خدمات حمل و نقل بر بستر فضای مجازی تصمیم های لازم اتخاذ شود.

اسنپ اگر شرایط شهرداری قم را بپذیرد حاضریم با آن وارد مذاکره شویم

معاون حمل و نقل شهرداری قم نیز در این جلسه اظهار کرد: در رابطه با فعالیت این شرکت چند بحث مهم وجود دارد و آن این که اطلاعات راننده ها را به شهرداری نمی دهند، در حالی که مساله امنیت برای شهرداری خیلی مهم است.

عباس ذاکریان با یادآوری این که مطابق قانون راهنمایی رانندگی مصوب سال 89 هر کس بخواهد وارد کار حمل و نقل شود، باید از شهرداری مجوز بگیرد، افزود: شرکت اسنپ به شهرداری می گوید، فقط در صورتی که دادستانی حکم کند، این کار را انجام می دهیم.

معاون شهردار قم با تاکید بر این که با این شیوه ای که اسنپ خدمات می دهد، راننده اصلا شناسایی نمی شود، اضافه کرد: اسنپ برای به خدمت گرفتن رانندگان تنها به گرفتن یک قطعه عکس و گواهی نامه از آنها اکتفا می کند.

وی با تا کید بر این که به هیچ وجه ممکن روش کار اسنپ از نظر امنیتی مورد تایید شهرداری نیست، گفت: بستری که اسنپ از طریق آن اقدام به شناسایی محل مسافر می کند، گوگل مپ است، که این هم مورد تایید شهرداری نیست، چون اگر در آینده گوگل مپ به هر دلیلی خدمات دهی خود را به ایران قطع نماید، تمام سیستم دچار اختلال می شود و به همین علت باید از یک نقشه ایرانی استفاده کند که مشکلات امنیتی نداشته باشد.

ذاکریان همچنین با بیان این که اسنپ هیچ کدام از ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت نمی کند، افزود: در شرایطی که طبق اعلام شهرداری اسنپ باید از هر تراکنش تنها هشت درصد آن را دریافت کند، 13 درصد دریافت می کند.

وی افزود: از این هشت درصد، یک و نیم درصد سهم سازمان تاکسیرانی و 6.5 درصد نیز سهم موبایل تاکسی و شرکت حمل و نقلی است، بنابراین هزینه ای که اسنپ می گیرد از نرخ تعرفه شهرداری بیشتر است.

وی تصریح کرد: دغدغه اصلی شهرداری امنیت است و باید هویت راننده به خوبی معلوم باشد و با توجه به وجود 6 هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر قم اسنپ باید تمام رانندگان خود را از بین رانندگان تاکسی مستقر در شهر انتخاب کند، تا همه آنها از طرح تاکسی اینترنتی بهره ببرند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به این که طرح تاکسی اینترنتی بر اساس پیگیری های شهردار و شورای شهر چهارم از اسفندماه سال 95 در دستور کار قرار گرفت، افزود: در ابتدا 28 شرکت فعال در این زمینه برای فعالیت در قم اعلام آمادگی نمودند که پس از تشکیل یک کارگروه فنی و بررسی آنها از بین این شرکت ها، 14 شرکت انتخاب شدند.

مرتضی عزتی اضافه کرد: پس از امتیاز دهی در مجموع پنج شرکت مورد پذیرش قرار گرفتند و مطابق سیاست های شهرداری و شورای شهر کار به بخش خصوصی واگذار شد و این پنج شرکت به 14 شرکت حمل و نقلی که تحت نظارت تاکسیرانی قم هستند، معرفی شدند.

وی افزود: در ادامه یک شرایط پیمان 17 صفحه ای برای آنها تهیه و یک قرارداد پیشنهادی نیز برای شرکت ها نوشته شد و هم اکنون نیز تقاضای تصویب جدول حق الاسهم مجریان نرم افزار تاکسی و جدول تخلف ها و خسارت ها را از شورا داریم.

وی اذعان داشت: با توجه به این که برخورد نکردن مسئولان با تخلف های اسنپ در شهرهای دیگر موجب شد تا امکان جمع آوری آن وجود نداشته باشد، رسیدگی مدیریت شهری قم به این مساله ضروری است.

 عبدالله جلالی رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به فعالیت اسنپ در شهرهای دیگر افزود: در حال حاضر شهرداری قم درصدد است تا خدمات حمل و نقل تاکسیرانی خود را با مدیریت سازمان تاکسیرانی ولی بر بستر اینترنت انجام دهد، که نوعی تغییر روش محسوب می شود.

حسین اسلامی عضو شورای شهر قم نیز علت بروز تخلف از سوی اسنپ در شهرهای دیگر را ورود پیدا نکردن تاکسیرانی های این شهرها به این موضوع ذکر کرد و افزود: در حالی که سازمان تاکسیرانی قم خود مصمم به راه اندازی سیستم اینترنتی خدمات حمل و نقل همراه با امنیت کامل است، دیگر دلیلی ندارد کسی دیگری این حق و وظیفه ای که بر عهده مجموعه مدیریت شهری است، را بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی برای شهروندان اعمال کند و با تصویب لایحه مربوطه نیز می توانیم جلوی اقدام های موازی را بگیریم.

اسنپ نخستین سرویس هم سفری آنلاین در ایران است که از زمستان سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد. این نرم‌افزار هم اکنون در تهران، کرج، اصفهان، شیراز و مشهد فعال است.

برای درخواست خودرو از طریق این اپلیکیشن، مسافران پس از مشخص نمودن مسیر سفر و مشاهده هزینه سفر، تقاضای سواری کرده و این اپلیکیشن به طور خودکار مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد و راننده در صورت تمایل آن را تایید می‌کند.

همچنین لایحه اخذ مجوز نامگذاری 9 فقره اسامی پیشنهادی جهت نامگذاری شوارع و معابر قم از جمله مصوبه های این جلسه علنی شورا بود که هفت مورد آن از جمله نامگذاری کوچه بوعلی سینا واقع در خیابان سپاه قم به نام سردار شهید سید محمد ابراهیم جنابان به تصویب رسید و 2 مورد دیگر یعنی نامگذاری بلوار تازه تاسیس حدفاصل بلوار امام رضا (ع) تا میدان ارتش به نام شهدای روحانیت و خیابان انسجام حدفاصل بلوار آیت الله بروجردی (ره) اولین خیابان سمت راست به نام شهید محسن حججی از شهیدان مدافع حرم نیز برای بررسی بیشتر به جلسه هفته آینده موکول شد.