پرونده کماکان بازِ آلودگی خلیج فارس؛ دغدغه ی نه تنها حامیان پروپا قرص محیط زیست بلکه این روزها به عنوان چالشی که ظاهرا یک مطالبه عمومی را در پسِ خود دارد، به زخمی کهنه می ماند که گهگاهی سر باز می کند و بی امان می تازد و کمی بعدتر آرام می گیرد. مطالبه ای که انگشت اتهامش بیشتر به سمت پساب شهری می چرخد و از دیگر عوامل آلودگی غافل است! و تاکنون از گرفتن پاسخی شفاف بازمانده است.

دکتر سیده لیلی محبی نوذر معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار موج، این بار نظر کارشناسی متفاوت و منصفانه ای ارائه می دهد.

وی معتقد است؛ نوع آلودگی های رها شده از سوی صنایع متفاوت است و به تنهایی و یا به طور صددرصد نمی توان فاضلاب صنعتی و یا شهری را عامل اصلی آلودگی دریا دانست چرا که بسته به ماهیت و فعالیت اختصاصی واحد های متفاوت، نوع آلاینده ها متغیر می باشد.

وی افزود: آلاینده های رها شده از سوی صنایع غالبا در کلاس فلزات سنگین و آلاینده های آلی پایدار می باشد در حالیکه فاضلاب های شهری عموما و به صورت غالب محتوی ترکیبات نیتروژن و فسفردار است .

نقش روان آب های سطحی در اختلال مکانیزم تصفیه خانه فاضلاب

محبی در ادامه با اشاره به دیگر عوامل آلوده کننده دریا گفت:آب توازن نفت کش ها نیز دارای تهدیدهای بیولوژیکی و شیمیایی خاص خود بوده و در آلودگی دریا موثر است. همچنین وجود تاسیسات استخراج نفت در دریا از دیگر عوامل موثر آلودگی های دریایی است.

وی اظهار کرد: در این میان نقش روان آب های سطحی با تیپ آلودگی متفاوت را نمی توان نادیده انگاشت که می توانند عملکرد شبکه فاضلاب شهری و مکانیزم تصفیه خانه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار دهند.

به اعتقاد محبی؛ هر یک از گروه های نامبرده در اکوسیستم دریایی، دارای اثرات خاص نامطلوبی بر آبزیان و جامعه مصرف کننده انسانی می باشند.

به گفته وی؛ شهر بندرعباس طی سال های اخیر با پیشرفت قابل توجه صنایعِ واقع در نوار ساحلی روبرو بوده است که همراه با رشد صنایع، نرخ شهرنشینی نیز رو به افزایش بوده و در نتیجه شاهد ورود خواسته یا ناخواسته فاضلاب های تصفیه نشده و یا نیمه تصفیه شده به دریا هستیم.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد؛ هر یک از عوامل ایجاد کننده آلودگی در دریا، با توجه به ماهیت آلایندگی، به نوبه خود مسئول حفظ محیط زیست هستند.

محبی6 (2)

چه باید کرد؟ ضرورت همدلی و همکاری ارگان های مسئول

وی درباره راهکارها و چه باید کرد های این مسئله تصریح کرد: هر واحدی که آلودگی ایجاد می کند بایستی در تامین بودجه پژوهشی برای جلوگیری از آلودگی دریا، پاکسازی و بازسازی ذخایر دریا مشارکت نماید و همچنین با به کارگیری نیروی انسانی متخصص، دانش و تکنولوژی روز دنیا در واحدهای تصفیه کننده به حفظ محیط زیست کمک نماید و خود را از دایره مسئولیت کنار نکشد.

معاون پژوهشی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تصریح کرد: دستگاه های نظارتی و مسئول در این رابطه، بایستی با اعمال فشار به واحدهای ایجاد کننده آلودگی و تعیین ضرب الاجل و اتخاذ تمهیدات قانونی قدم های جدی تری برای رفع مشکلات زیست محیطی بردارند البته نباید نقش موثر و ضرورت همدلی و همکاری ارگان های مسئول، صنایع و بخش خصوصی را در این موضوع نادیده گرفت.

ضرورت ایجاد اطلاعات زیرساختی و سازوکار مناسب

وی بیان کرد: در این میان آگاهی زیست محیطی برگ مفقوده این پرونده است که بایستی به صورت جدی به آن پرداخت. بسیاری از ترکیبات آلوده کننده دریایی قابل ردیابی فیزیکی و چشمی نیستند و ممکن است مورد غفلت واقع شوند.

محبی افزود: برای رفع این چالش ها نیاز به اطلاعات زیرساختی و سازوکار مناسب است که متاسفانه گاها فرآهم نمی باشد.

این کارشناس محیط زیست اظهار کرد: این پرونده کماکان باز می ماند تا زمانی که تمامی دستگاه های مسئول برای رفع چالش جدی آلودگی خلیج فارس مسئولانه و بدون متهم کردن یکدیگر وارد عمل شوند و دست در دست هم برای داشتن آبهای دریایی عاری از آلودگی تدبیری اساسی بیندیشند.

علی ایحال؛ این طور به نظر می رسد رفتارها، پیام ها و شعارهای هیجانی آمیخته با تندی و اعتراض که ناشی از احساسات حامی محیط زیست است، را شاید نتوان آگاهی زیست محیطی نامید. چرا که علی رغم نگرانی های جدی در خصوص این پرونده، تغییری در رفتارها ، انتظارات و نگرش ها ایجاد نشده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج