دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی هیات دولت و اساس سیاست فرهنگی و اجتماعی است و همه دستگاه‌ها باید برای آن برنامه داشته باشند.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج، شهیندخت مولاوردی امروز پنج شنبه(23 شهریور) در همایش حقوق شهروندی و توسعه پایدار در کردستان، اظهار کرد: کشور ما از تاریخ مشروطه تاکنون همواره مطالبه حقوق شهروندی را به صورت جدی داشته و در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد اما با این وجود هنوز با چالش‌های جدی نظری و عملی در این زمینه مواجه هستیم.

وی افزود: با اعلام و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، اکنون زمان اقدام و عمل است و تصمیم داریم که برنامه 100 روزه تدوین کنیم و پس از آن هم برنامه چهار ساله را تدوین خواهیم کرد.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم در این زمینه آموزش است که در این زمینه وزارت بهداشت و وزارت آموزش عالی نقش و اهمیت زیادی دارند هرچند که نظام آموزشی کشور هنوز به تولید محتوا و مفاهیم موردنظر نرسیده است و با توجه به اینکه فرهنگ سازی و نهادینه سازی آموزش باید از کودکی آغاز شود، هنوز کار زیادی در این زمینه لازم است.

وی تصریح کرد: باید ظرفیت‌ها را در نظر بگیریم و از ابزارهای موجود برای پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی بهره بگیریم.

مولاوردی با اشاره به اینکه مدیریت واحد در حوزه حقوق شهروندی نداریم، اعلام کرد: متاسفانه در این حوزه هماهنگی و هم افزایی وجود ندارد اما سعی داریم تعاملی با همه قوا برقرار کنیم تا بتوانیم به صورت موثر در راستای دستیابی به حقوق شهروندی گام برداریم.

وی ساز و کار و هدف دیگر استفاده از ظرفیت‌های علمی، مراجع عظام، ائمه جمعه و ظرفیت مساجد، احزاب و رسانه‌ها دانست و گفت: پذیرای راهکارها و پیشنهادات جامعه مدنی سایر این ظرفیت‌ها برای اجرای کامل منشور حقوق شهروندی و تقویت و بازنگری در آن خواهیم بود.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دولت اجرای منشور را از خانواده خود آغاز کرده است، افزود: در اواخر دولت یازدهم همه موارد منشور حقوق شهروندی به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد و رئیس جمهور همواره بر این امر که قوه مجریه باید پیشقدم باشد، تاکید داشته است.

وی عنوان کرد: حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی هیات دولت و اساس سیاست فرهنگی و اجتماعی است و همه دستگاه‌ها باید برای آن برنامه داشته باشند.

مولاوردی بیان کرد: دستگاه‌ها با مشارکت دستگاه‌های غیردولتی، احزاب و تشکل‌ها و سمن‌ها باید مصادیق نقض حقوق شهروندی را شناسایی و شایع ترین آنها را انتخاب کنند و برای رفع آن از طریق ظرفیت سازی و گسترش فرهنگ برنامه داشته باشند و هر شش ماه یکبار در این زمینه گزارش ارائه دهند.

وی با اشاره به نقش حقوق شهروندی در ایجاد توسعه پایدار، گفت: اگر توسعه را توسعه همه جانبه، متوازن، پایدار و انسانی در نظر بگیریم که همه ابعاد زندگی انسان را مدنشر قرار می‌دهد، بدون اهمیت دادن به مقوله حقوق شهروندی ممکن نیست.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه توسعه پایدار به نیازهای نسل‌های آتی نیز توجه دارد، گفت: رشد اجتماعی، حفاظت موثر از محیط زیست و رشد پایدار اقتصادی سه اصل اساسی در تحقق توسعه پایدار و متعاقب آن تحقق حقوق شهروندی خواهد بود.

وی آموزش و توانمندسازی شهروندان را زمینه ساز تحقق توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: توسعه پایدار انسان محور است و انسان‌ها باید با این رویکرد و با تاکید بر ارزش‌های فرهنگی جامعه زندگی متعالی را برای خود رقم زنند.

مولاودی در پایان هدف اساسی را مطالبه گری شهروندان اعلام کرد و یادآور شد: برای تحقق این هدف جایگاه خاصی برای تعامل با جامعه مدنی قائل هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج