استاندار اصفهان گفت: اجرای طرح‌های توسعه‌ آبی در حوضه آبریز از تاریخ اجرای طرح 9 ماده‌ای غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، زرگرپور در مجمع نمایندگان استان که پیرامون مصوبات طرح 9 ماده‌ای احیای حوضه‌ آبریز زاینده‌رود و بازدید تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از حوضه‌ آبریز زاینده‌رود در بالادست برگزار شد، با اشاره به پیشنهاد قبلی خود مبنی بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی در مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تمرکز بر موضوعات اساسی استان از جمله محیط زیست و آب، اظهار داشت: این کارگروه‌ها باید به‌ منظور هماهنگی و همکاری بیشتر برای رفع مشکلات استان ایجاد می‌شد که به هر دلیلی این کارگروه‌ها تشکیل نشد.

وی در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای احیای حوضه‌ آبریز زاینده‌رود و طرح 9 ماده‌ای اشاره کرد و افزود: در دور اول دولت قبلی، من به‌ عنوان معاون وزیر نیرو حداکثر تلاش خود را به کار گرفتم تا یکپارچگی مدیریت حوضه‌های آبریز در کشور حفظ شود ولی مدیریت حوضه‌ آبریز استانی شد در حالی که در همه‌ دنیا تقسیم‌بندی مدیریت حوضه‌های آبریز بر اساس یکپارچگی حوضه صورت می‌گیرد نه تقسیم استانی.

استاندار اصفهان به برداشت‌های غیر مجاز و طرح‌های توسعه آبی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در طرح 9 ماده‌ای احیای حوضه‌ آبریز زاینده‌رود از کلمه‌ بارگذاری به جای تخصیص استفاده شده و این بدین معنا است که هرگونه برداشت فیزیکی جدید آب از تاریخ 92.03.10 ممنوع و هرگونه تخصیص کاغذی از اعتبار ساقط شده است.

زرگرپور با بیان اینکه در طرح 9 ماده‌ای دو بند به این امور اختصاص دارد، ابراز داشت: تخصیص بین بخش‌های مختلف تعیین و در هر استان سهم آب کشاورزی، صنعت و شرب نیز مشخص شده است و علیرغم اینکه این مقدار تعیین شده مورد تائید استان اصفهان نبود ولی چون تبدیل به مصوبه قانون شده است، باید اجرا شود و معتبر است.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز نصب کنتور و سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند در دستور کار قرار گرفت، بیان داشت: نصب کنتورها آغاز شده است ولی سرعت لازم را ندارد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه هر گونه اجرای طرح‌های توسعه‌ آبی در حوضه آبریز از تاریخ اجرای طرح 9 ماده‌ای غیر قانونی است، عنوان کرد: این موضوع به این دلیل است که در طرح 9 ماده‌ای هرگونه بارگذاری جدید ممنوع اعلام شده است.

زرگرپور به تفاهم‌نامه‌ مهم بین دو استاندار اصفهان و چهارمحال بختیاری اشاره و اضافه کرد: در این تفاهم‌نامه برای نخستین بار در کشور نظارت بر برداشت‌های کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی دو استان واگذار شده است و این کشاورزان هستند که بر برداشت‌ها از سرشاخه‌ها تا پایاب نظارت دارند و باید با قوت این مسؤولیت را پیگیری کنند و پاسخگو باشند.

وی با تأکید بر اینکه نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به مصوبات طرح 9 ماده‌ای وارد شود، اذعان داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های مجدانه مدیریت استان، معاون اول رئیس‌ جمهور وزیر نیرو را مسؤول مستقیم اجرای مصوبات طرح 9 ماده‌ای تعیین کرده است، بنابراین باید در جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو اقدامات صورت گرفته تشریح شده و مشخص شود که کدام دستگاه در این خصوص احتمالاً کوتاهی کرده است.