عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است، گفت: برخی از "موضوعاتِ در دستور قانون گذاری"، از سنخ موضوعات حساس و کارکردپذیر اجتماعی هستند که نباید عرضه فقه آنها را به دستگاه قانون گذاری، سراسیمه وار انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، آیت الله احمد مبلغی در نشست مشترک با مسوولان مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم افزود: بر اساس نظریه امام راحل، ابتدا باید به موضوع شناسی متناسب با این موضوعات دست بزنیم و سپس فقه آنها را  به صورتی مسؤولانه ارائه دهیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به ضعف مباحث نظری پیرامون موضوع شناسی گفت: به دلیل ضعف مباحث نظری پیرامون روش و انواع موضوع شناسی، جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را پیدا نکرده است.

آیت الله مبلغی افزود: اگر این  ضعف را برطرف نکنیم از پس پاسخگویی به مسائل زمان، شناخت و پدیده های زمان درست برنمی آییم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به انواع موضوع شناسی اظهار داشت: اکنون فقط نوعی از موضوع شناسی در حوزه مورد توجه قرار گرفته است و آن، "موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخل موضوع" است، ولی باید بدانیم  این نوع، صرفا برای شناخت پاره ای از موضوعات مفید است و بس.

 آیت الله مبلغی گفت: نوع دیگری از موضوع شناسی، شناخت ابعاد اجتماعی عارض بر موضوع و کارکرد اجتماعی آن به دلیل این ابعاد است.

 وی ادامه داد: بسیاری از موضوعات معاصر از آنجا که "موضوعاتی اجتماعی" هستند، در معرض تاثیر پذیری از پدیده های اجتماعی یا  ساختارهای اجتماعی نیرومند قرار دارند، این تاثیر پذیری به آنها کارکردهای جدید می دهد، و این کارکردها آن ها را  به موضوعاتی جدید بدل  نماید.

آیت الله مبلغی گفت:روشن است که موضوع شناسی رایج، یعنی موضوع شناسی متمرکز بر شناخت عناصر داخلی موضوع از پس شناخت این سنخ از موضوعات پیچیده اجتماعی کارکردپذیر بر نمی آید،  زیرا نسبت به این سنخ، این کارکردهای اجتماعی هستند که به لحاظ عروض بر موضوعات، به آن ها قوام و کیان موضوعی می دهند نه صرف عناصر داخلی.

وی گفت: اگر این را بپذیریم، معنای آن این است که نسبت به این دسته، عناصر داخلی صرفا نقش تام و تمام در تحدید و تعیین موضوع را برعهده ندارند، بلکه کارکردها که در فضای بیرون  رخ می دهند نقش اصلی را بازی می کنند.

 آیت الله مبلغی یادآور شد: این نوع که "موضوع شناسی متمرکز بر شناخت کارکرد اجتماعی موضوع" است، نوعی از موضوع شناسی است که انجام آن، چندان آسان نیست بلکه باید اولا بر نوع ساختار اجتماعی تاثیر گذار بر موضوع،  و ثانیا بر نوع کارکرد عارض بر موضوع وقوف پیدا کرد و روشن است که این، امری تخصصی است و تحقق آن، نیازمند اخذ مشاوره جدی علمی با متخصص است.

وی ادامه داد: البته عروض کارکرد جدید بر موضوع گاه از رهگذر از بین بردن یکی از عناصر داخلی موضوع انجام می گیرد (که باید در جای خود به آن پرداخت)، ولی همیشه بلکه اکثرا چنین نیست.

 عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که دیدگاه فوق الذکر شرحی بر نظریه امام راحل است، گفت: امام راحل در نظریه خود، از "تاثیرگذاری تحول بخش نظام های اجتماعی بر موضوعات" و سبب شدن این تاثیرگذاری بر تبدل آن ها به موضوعات جدید سخن به میان آوردند.

 آیت الله مبلغی افزود: روشن است که وجه برجسته تاثیرگذاری نظام های اجتماعی که امام بر آن تمرکز کرده اند، تاثیرگذاری بر کارکردهای موضوعات است، و از اینجا به دست می اید که بر اساس نظریه امام باید به سمت شناخت کارکردها برویم.

وی گفت: اگر نظریه امام را بپذیریم لازمه آن قبول این حقیقت است که در موضوع شناسیِ ناظر به موضوعات اجتماعی باید به سراغ اطلاعات و معلوماتی برویم که تاثیر نظام های اجتماعی بر این موضوعات را رصد نماید و آشکار سازد.

وی ادامه داد: همانطور که لازمه قبول این نظریه، اعتراف به این واقعیت است که موضوع شناسی رایج چندان به درد شناخت موضوعات اجتماعی که در سایه ساختارهای اجتماعی کارکرد می پذیرند، نمی خورد بلکه صرفا به درد موضوعات ایستا و شبه ایستا می خورد.

آیت الله مبلغی افزود: تمرکز ما برشناخت موضوعات براساس ماهیت (شناخت عناصر داخلی) آنها، برای حقوق و قانونگذاری کافی نیست، در جهان پیچیده امروز، گاهی موضوع برآمده از چند بعد اجتماعی با کارکرد ویژه است که بدون توجه به این ابعاد و کارکرد، نمی توان موضوع را شناخت.

وی همچنین گفت: در همکاری با مرکز موضوع شناسی پیرامون پاره ای از موضوعات اجتماعی که در دستور قانون گذاری قرار می گیرند،  به تشکیل جلسات و نشست های مشترک نیاز داریم.

وی یادآورشد: لازم است در این همکاری و جلسات از تخصص های ذی ربط و دارای نقش تبیینی نسبت به موضوعات اجتماعی استفاده به عمل آید.

پیش از این تفاهم نامه ای با موضوع همکاری پژوهشی، نرم افزاری، ارائه موضوعات فقهی مبتلابه جامعه و پشتوانه های فقهی و تقنینی در 10 بند به امضای رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و رئیس مرکز فقهی موضوع شناسی احکام اسلامی رسیده بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج