هنگامی که با تلاش‌های فعالان تحریم اسرائیل موج بزرگی از تحریم علیه اسرائیل در نقاط مختلف دنیا به راه افتاد، فرانسه طبق معمول به کمک رژیم صهیونیستی آمده و با تصویب یک قانون، تحریم علیه اسرائیل را جرم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، با اوج گرفتن جنبش تحریم علیه اسرائیل در نقاط مختلف دنیا، فرانسه در کمک به اسرائیل پیشقدم شده و با تصویب یک قانون، تحریم علیه اسرائیل را جرم اعلام و فعالان آن را به محاکمه تهدید کرد.

کلید خوردن جنبش تحریم در سال ۲۰۰۴

جنبش تحریم اسرائیل با ابتکار عمل یک گروه در سال ۲۰۰۴ در ژنو آغاز شد در حالی که وزارت دادگستری فرانسه در فوریه یک سال پیش از آن دست پیش گرفته و بر اساس «مبارزه با نژادپرستی و یهود ستیزی» قانونی را تصویب کرد که به موجب آن تحریم جرم اعلام شد.

با اینهمه قانون فرانسوی مانع توسعه جنبش تحریم اسرائیل نشد تا جایی که این جنبش در جریان حمله اسرائیل به غزه در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۱ به اوج رسید.

ریشه عربی جنبش تحریم اسرائیل در جوامع غربی

اصل جنبش تحریم اقتصادی، فرهنگی و آکادمیک اسرائیل در جوامع غربی به تصمیم اتحادیه عرب در سال ۱۹۵۴ مبنی بر تحریم اسرائیل باز می گردد.

در آن زمان اتحادیه عرب یک دفتر ویژه تاسیس کرد که مسئولیت آن فراهم کردن لیستی از شرکت های خارجی در کشورهای عربی بود که با اسرائیل تعامل داشتند و این دفتر مسئول اعطای مجوز برای فعالیت شرکت های خارجی در کشورهای عربی بود.

پس از آن جنبش تحریم با وجود موانعی که فرانسه ایجاد کرده بود به دانشگاه سوربون، موسسات هنرهای زیبا، دانشگاههای کالیفرنیا، تورنتو، ژوهانسبورگ، کارلتن و سایر مراکز آکادمیک رسید.

گسترده شدن دایره تحریم، کابوسی برای اسرائیل

در سال ۲۰۱۱ وضعیت به گونه ای رقم خورد که گویی اسرائیل دچار کابوی شد زیرا جنبش تحریم کالاها و بانک های آن را در برگرفت تا جایی که بانک تریودوس بلژیک هرگونه معامله با بانک دیکسیا اسرائیل را قطع کرد و بانک داچ آلمان نیز سرمایه های مربوط به یک پروژه در قدس را از بانک اسرائیل خارج کرد.

علاوه بر این برخی کلیساها و صندوق های بازنشستگی سرمایه های خود را از بانک هایی که با اسرائیل تعامل داشتند، خارج کردند.

اما این روند به اینجا ختم نشد بلکه هنرمندان سراسر جهان مراسمی را در خاک فلسطین اشغالی برپا کردند که هدف از آن تحریم فرهنگی اسرائیل از سوی فلاسفه و اساتید علوم اجتماعی از ۴۰ کشور بود که دارای جایزه نوبل بودند و همه این اقدامات در واقع قطره ای از دریای تحریم گسترده علیه اسرائیل بود.

این روند با قدرت ادامه داشت تا اینکه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ با پیوستن اسرائیل به آژانس انرژی اتمی اروپا و تحقیقات فضایی موافقت کرد و برنامه هفتم اروپا در این زمینه را در اختیار اسرائیل قرار داد و کمک های استثنایی را در اختیار آن قرار داد.

در همان سال اسرائیل با برخورداری از امتیازات اعضای اتحادیه اروپا از تعهدات این کشورها در اتحادیه اروپا به ویژه در بخش حقوق بشر معاف شد.

پیشقدمی دولت فرانسه در دفاع از اسرائیل

طبق معمول دولت فرانسه در دفاع از منافع اسرائیل پیشقدم بود به این معنی که در یک ضایفت شام با «شورای نمایندگان هیئت های یهودی فرانسه» در سوم فوریه ۲۰۱۰،» فرانسوا ویون» نخست وزیر فرانسه فعالان در بخش تحریم اسرائیل را به محاکمه بر اساس قانون تحریک نفرت از یهودیان و یهود ستیزی تهدید کرد.

در پی آن دادگاه فعالان تحریم یکی پس از دیگری تشکیل شد و این جنبش ابتدا در فرانسه و سپس در اروپا جرم اعلام شد.