رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران گفت: مشکل صنعت انرژی کشور نبود قوانین در این حوزه نیست، بلکه مشکل اصلی اجرایی نشدن قوانین موجود است.

رییس کمیته صادرات سندیکای برق ایران در گفت و گو با خبرگزاری موج با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار قوانین مناسبی را در بخش بالادستی و پایین دستی انرژی و حتی در زمینه بهبود فضای کسب و کار تدوین و تصویب کرده است، گفت: عمده این قوانین با تکیه بر توسعه صادرات تدوین شده است، در همین راستا شاهد تاکید مکرر مقام معظم رهبری در زمینه توسعه و رونق صادرات هستیم. پیام باقری موفقیت مجلس دهم در زمینه انرژی را در گروی فاصله گرفتن از قانون زدگی دانست و ادامه داد: قوانین موازی زیادی در این زمینه وجود دارد که حتی در برخی موارد ناقض یکدیگر هستند. مشکل صنعت انرژی کشور نبود قوانین در این حوزه نیست، بلکه مشکل اصلی اجرایی نشدن قوانین موجود است. وی با تاکید براینکه مجلس شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را توسعه دهد، افزود: به نظر می رسد برای اجرایی شدن قوانین و البته استفاده حداکثری از ظرفیت موجود قوانین، مجلس باید مسوولین ذی ربط را به طور مستقیم مورد خطاب اجرایی قرار دهد و به مطور مستقیم و مستمر به اجرای آن قانون نظارت داشته باشد. به طور مثال بیش از یک از تصویب قانون " رفع موانع تولید رقابت پذیر و اصلاح نظام بانکی کشور" می گذرد، اما باید دید آیا بهره برداری صد در صدی از ظرفیت این قانون در راستای حمایت از صادرات داشته ایم یا خیر. باقری چاره خروج دولت از شرایط رکود کنونی را، استفاده از ماده ۱و۲ قانون رفع موانع تولید عنوان کرد و اظهار داشت: طبق این دو ماده، دولت با ایجاد واستقرار مکانیزم بازار بدهی می تواند از شرایط رکود خارج شود. این در حالی است که مجلس به تبصره ۱۹ و ۲۰ بودجه سال ۹۵ که در راستای اجرای مکانیزم بازار بدهی است، بی توجهی می کند. رییس کمیته صادرات سندیکاب برق ایران تصریح کرد: در تمامی زمینه های اقتصادی به اندازه کافی از قوانین متفاوت برخورداریم به این ترتیب می توان گفت مهم ترین وظیفه دولت یازدهم و مجلس دهم استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی است. به عبارت دیگر می توان گفت در ایران دو نوع تورم وجود دارد، نوعی در نظام اقتصادی و دیگری در حوزه قانون گذاری! به این ترتیب پیشنهاد می شود مجلس با بازبینی دقیق به رصد قوانین مزاحم، موازی و ناقض یکدیگر پرداخته و آن ها را اصلاح کند. به گفته وی در دولت دهم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما دولت آن ابلاغ نکرد و مجلس به طور مستقیم به ابلاغ این قانون پرداخت. به این ترتیب می بینیم که نقش نظارتی مجلس در کیفیت اجرای قوانین مهم ترین رسالت این نهاد به شمار می رود.