نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: طی دوران دولت نهم و دهم بخش خصوصی کشور بسیار ضعیف شد چنانچه در برخی موارد شاهد فاینانس پروژه های دولتی از سوی بخش خصوصی بودیم.

خبرگزاری موج؛ گروه انرژی / عرفانه تاجیکی /ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر اقتصادی متاثر از فضای سیاسی – جناحی دارد. به این تاثیرپذیری فضای پسابرجام هم اضافه کنید! فضایی که حساسیت تمامی نهادها و مسوولین کشور را در زمره مخالف و موافق، به اوج خود رسانده است، پس از انتخاب رییس و نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نهایت غبار انتخاباتی فرونشست و اعتبارنامه وکلای ملت نیز به تصویب نهایی رسید. حال می توان در فضایی شفاف تر و بدون سوگیری و به دور از گروکشی های سیاسی - جناحی نیم نگاهی به انتظارات بخش های متفاوت صنعت نفت از مجلس دهم داشت. بخش هایی که خود شامل زیر مجموعه های متفاوتی می شود. با توجه به اینکه در شرایط حساسی به لحاظ دستیابی به برنامه جامع مشترک قرار داریم و این شرایط تازه حساسیت بسیاری از جناح های سیاسی را برانگیخته، مجلس به عنوان نهاد قانون گذار باید با دقت هر چه بیشتر و البته اجتناب از سیاسی بازی های موجود در هر دوره از مجلس، به اولویت بندی مشکلات قانونی صنعت نفت بپردازد. چرا که هرچند سیاست های نظام بر اساس فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی تنظیم شده است، اما وضعیت این صنعت و تمامی متعلقات آن نقش مستقیم و موثری در تعیین جایگاه ایران در منطقه دارد. به عبارت دیگر می توان گفت صنعت نفت بیش از آنکه مبحثی اقتصادی در خاورمیانه به شمار رود، مساله ای سیاسی و حاکمیتی است. البته نباید فراموش کرد تغییر و تحولات زیادی در این صنعت در راه است. تغییراتی که می تواند آینده این منبع هیدروکربوری راه به طور کامل تغییر دهد. در این میان برخی این تحولات شگرف را تهدیدی برای امنیت ملی می دانند و نگاه عده ای دیگر به این تغییرات سکوی پرتاب ایران به سوی صنعتی شدن و توسعه یافتگی. در چنین شرایطی مجلس با حضور در صحنه اقتصادی به ایفای نقش پرداخته و بدون خوش رقصی برای عده ای خاص، باید به طور تخصصی به بررسی قوانینی که می تواند آینده نسل های زیادی را رقم زند بپردازد.حمایت از پیمانکاران داخلی، آنچه فراموش شد!عضو هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در گفت و گو باخبرگزاری موجتنظیم قوانین در جهت حمایت از پیمانکاران داخلی در پساتحریم را مهم ترین اولویت در دستور کار مجلس دهم دانست و گفت: همواره ادعا می شود که قوانین حاکم را در راستای حمایت از پیمانکاران داخلی تنظیم می کنند، حال آنکه چنین ادعایی که مرحله عمل نرسیده و در حد ادعا باقی مانده است. هوشنگ دستگیری با اشاره به کمبود نقدینگی دولت برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی کشور ادامه داد: دولت می تواند سرمایه گذاران خارجی را به سوی سرمایه گذاری در پروژه های متفاوت سوق داده و در این راستا موجبات آشنایی و هماهنگی این سرمایه گذاران با پیمانکاران و فعالان بخش داخلی را فراهم کند. وی نقص کنونی پیمانکاران داخلی را ضعف مدیریتی دانست و افزود: دولت با تسویه حساب مطالبات پیمانکاران، این امکان را به پیمانکاران بدهند که در زمینه آموزش و ارتقای مهارت نیروهای خود از مدیران تا نیروهای خرد، اقدام کنند. از طرفی اینکه بعد از تدوین و تصویب نهایی قراردادهای جدید نفتی، پیمانکاران و فعالان داخلی چه وضعیتی دارند، بستگی به سرمایه گذار خارجی دارد. برخی از سرمایه گذاران مایل اند از پیمانکاران داخلی استفاده کرده تا هزینه کمتری بپردازند و برخی دیگر خواهان به کارگیری نیروها و خدمات و تجهیزات خود هستند. تمامی این موارد باید در قراردادها بررسی و در نظرگرفته شود. دستگیری با تاکید براینکه عملکرد پیمانکاران روسی، کره ای، چینی و… که تاکنون در ایران حضور داشتند، چندان مطلوب نبوده تصریح کرد: در گذشته که امکان حضور پیمانکاران اروپایی وجود داشت، علاوه بر پیشبرد سریع امور، موجب آموزش و ارتقا اطلاعات و مهارت نیروهای داخلی می شد. این فعال بخش خصوصی از تعویق در پرداخت هزینه خط لوله صادرات گاز به عراق از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داد و گفت: این در حالی است که در پروژه صادرات گاز به ارمنستان و ترکیه مشکلی در بازپرداخت هزینه ها از سوی کارفرما وجود نداشت.خارجی ها نمی خواهند بخش خصوصی قدرتمند شوندعضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تمامی اولویت های کمیسیون انرژی مجلس دهم در راستا اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، در گفت و گو باخبرگزاری موجگفت: باید به مزیت های خود در انرژی توجه ویژه داشته باشیم. به این معنا که اگر دارنده بزرگترین منابع گازی جهان هستیم، باید به بهترین نحو ممکن حداکثر بهره برداری و سودآوری برای کشور را داشته باشیم. سید حمید صالحی با تاکید براینکه زمانی می توانیم اقتصاد انرژی را در ایران توسعه و رونق دهیم که بحثواقعی سازی قیمت های انرژی در مسیر خود قرار گیرد. در صورتی که قیمت انرژی واقعی سازی شود بخش خصوصی امکان بیشتری برای حضور در حوزه فعالیتی و اجرا دارد و به موجب این امکان، همراهان و سرمایه گذاران خارجی خود را نیز به میدان عمل می آورد. وی با بیان اینکه تا زمانی که قیمت انرژی و بورس انرژی تصنعی باشند نمی توان انتظار شکل گیری اقتصادی آزاد و قدرتمند را داشت، افزود: قیمت انرژی های مختلف باید جاذبه رقابتی ایجاد کنند. به این ترتیب مجلس می تواند بسترهای لازم برای شکل گیری اقتصاد آزاد و واقعی سازی قیمت های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. به این ترتیب که انرژی های قاچاق پذیر با شیب بیشتر و انرژی های غیرقابل قاچاق با شیب کندتری به سوی واقعی سازی قیمت ها پیش روند.نرخ خوراک پتروشیمی ها ابلاغ نشد!صالحی تصریح کرد: البته تاثیر چنین روندی بر اقشار مختلف جامعه نیز باید بررسی شود. باید در نظر داشت که برای طی مسیر صحیح نمی توان از انجام یک اصل درست و کلی سرباز زد، اما می توان برای اقشار کم درآمد راهکارهایی را در نظر گرفت. از طرفی باید تلاش شود تا فضای کسب و کار انرژی بهبود یافته و ایران تبدیل به هاب انرژی منطقه شود. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مجلس باید برنامه مدون بلند مدتی را برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در نظر گیرد، بیان کرد: انتظار می رود مجلس جدید صادرات گاز و برق از سوی وزارت نیرو یا نفت را تعیین تکلیف کند. به گفته وی قیمت خوراک برای پتروشیمی ها که بر اساس فرمول مربوطه تعیین شد، ۵ ماه است که از آیین نامه اجرایی آن می گذرد، اما ابلاغ نشده است. از طرفی ثبات قیمت خوراک پتروشیمی ها برای بلند مدت می تواند در جذب سرمایه گذار و رونق این صنعت موثر واقع شود. در همین راستا ثبات و تک نرخی بودن قیمت ارز می تواند با ایجاد امنیت در اقتصاد بسترهای مناسبی را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی فراهم کند. از سویی دیگر مشکلات مربوط به قراردادهای جدید نفتی نیز می تواند در روند توسعه صنعت نفت تاخیر ایجاد کند. بنابراین مجلس دهم اولویت های کلیدی مهمی را باید پیگیری کند. صالحی با تاکید براینکه به جرات می توان گفت ۸۵ درصد خصوصی سازی های انجام شده در ایران به شبه خصوصی ها(خصولتی) واگذار شده است، اظهار داشت: طی دوران دولت نهم و دهم بخش خصوصی کشور بسیار ضعیف شد چنانچه در برخی موارد شاهد فاینانس پروژه های دولتی از سوی بخش خصوصی بودیم. به این ترتیب که بخش خصوصی پروژه ای را به اتمام می رساند، اما هزینه آن را ۵ سال بعد دریافت می کرد. به این ترتیب می توان گفت به نوعی پروژه را فاینانس می کرد. دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تاکید بر اینکه دولت تاجر خوبی نیست و در پسابرجام نباید رقیب بخش خصوصی باشد، گفت: شرکت های بزرگ که در دوران پسابرجام خواهان حضور در صنعت نفت ایران هستند، هنگام ورود و درخواست، به دولت مراجعه می کنند و دولت نیز پیش قدم شده و به عقد تفاهمنامه یا قرارداد می پردازد. در حالی که دولت باید مراجعین و سرمایه گذاران خارجی را به بخش خصوصی معرفی کند. باید در نظر داشته باشیم که خارجی ها خواهان رشد و تقویت بخش خصوصی ایران نیستند، چرا که درصورت قدرتمندی بخش خصوصی ایران، عرصه برای حضور خارجی ها تنگ می شود.قانون جدید نمی خواهیماز دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی درباره اولویت های مجلس دهم در صنعت نفت پرسیدیم. احمد مهدوی ابهری با بیان اینکه رویکرد مجلس جدید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: مجلس جدید باید رسیدگی به مزیت های کشور را در اولویت خود قرار دهد. صنعت پتروشیمی نیز از جمله مهم ترین و با مزیت ترین صنعت کشور به شمار می رود. وی با تاکید براینکه نیاز به قوانین جدید در صنعت پتروشیمی نداریم، بلکه باید برخی قوانین اضافی و موازی را حذف کرد، افزود: اولویت مجلس جدید باید در راستای توسعه و رونق صنایع پایین دستی پتروشیمی متمرکز شود. به این ترتیب این بخش از صنعت پتروشیمی امکان حضور در بازارهای بین المللی را بدست آورده و می تواند ارزآوری بیشتری برای کشور در پی داشته باشد. به گفته ابهری مجلس جدید می تواند با تخصیص منابع مالی از صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی موجب رونق این بخش از اقتصاد کشور شود.قوانین زائد، سرعتگیر توسعهدر ادامه گفت و گویی داشتیم با عبدالله یونس آرا، کارشناس ارشد صنعت گاز. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صنعت گاز روند مطلوبی در زمینه گازرسانی به مناطقی که تاکنون از این نعمت برخوردار نبودند، دارد، گفت: بخش عمده ای از شهرها و روستاهایی که تا کنون از نعمت گاز بی بهره بودند حداکثر طی دو تا سه سال به گاز طبیعی دسترسی پیدا می کنند. بنابراین می توان گفت راهبرد آتی شرکت ملی گاز از گازرسانی به داخل به صادرات گاز معطوف می شود. یونس آرا با بیان اینکه تمام ملزومات به منظور انتقال گاز به مناطق محروم از این نعمت بومی سازی شده، ادامه داد: البته برای انجام چنین عملی نیاز به منابع مالی وجود دارد. با در نظر گرفتن اینکه هر مترمکعب گازی که جایگزین فرآورده های مایع می شود به لحاظ اقتصادی صرفه حداقل ۳ برابری دارد، به نظر می رسد سرمایه گذاری هر چه بیشتر در این زمینه به خودی خود برای اقتصاد کشور فعالیتی سودآور است. وی افزود: با در نظر گرفتن اینکه متوسط مصرف گاز هر مشترک در سال ۳ هزار مترمکعب است، می توان گفت در مصرف ۳ هزار لیتر فرآورده مایع صرفه جویی اتفاق افتاده است. همچنین گاز به عنوان سوختی پاک می تواند تاثیر قابل توجهی در زمینه کاهش آلایندگی های زیست محیطی موجود داشته باشد. این کارشناس ارشد حوزه گاز به تامین حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز در سال اشاره کرد و تصریح کرد: این حجم مصرف گاز در داخل کشور نشان دهنده این مهم است که بخش گاز معادل این حجم صرفه جویی در واردات فرآورده های مایع یا صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایجاد کرده است. به گفته یونس آرا اولویت راهبردی و نخست صنعت گاز ایران نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه ای و فرامنطقه ای است. به جرات می توان گفت چنین نفوذی با ایجاد وابستگی متقابل با اقتصاد جهانی می تواند پیامدهای استراتژیک مثبت زیادی برای ایران در پی داشته باشد. وی می افزاید با توجه به اینکه شرکت ملی گاز به بلوغ کافی در زمینه تامین گاز داخلی دست یافته است، گام بعد خود را در حوزه توسعه صادرات می داند. چرا که با صادرات هر مترمکعب گاز شاهد عمیق تر شدن پیوندهای راهبردی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی خواهیم شد. به گزارش موج، بر اساس گفته های یونس آرا در حال حاضر صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام نمی شود. البته به عقیده وی این یک توقف کوتاه مدت است. چرا که نیاز به نعمت گاز در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد و نمی توانند چنین نیازی را برای بلندمدت نادیده بگیرند. به گزارش موج به نظر می رسد آنچه در حال حاضر نقش سرعت گیر را برای صنعت نفت ایفا می کند، قوانین زائدی است که نه تنها موجب تسهیل اجرای روند توسعه نمی شود، بلکه اجرای چنین روندی را به تعویل می اندازد. ایران در دوران پساتحریم باید با سرعت هر چه سریع تر از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را برای ایجاد بسترها و زیر ساخت های مناسب انجام دهد.خانه ملت یا ستاد تبلیغاتی؟ به گزارش موج اکنون فرصت بازی های سیاسی-جناحی که سال ها است در کشور ریشه دوانده و بسیاری از رسانه ها نیز به آن دامن می زنند، نیست. مگر نه اینکه صحبت از حفظ و توسعه منافع ملی ایران است. در صورتی که غایت چنین باشد، جناح بندی سیاسی بی معنا است و همگی باید برای رشد و رونق اقتصادی ایران و نظام جمهوری اسلامی تلاش کنیم. خواه در مسند وزارت، خواه نماینده ملت، خواه نیروی خردی در دور افتاده ترین کارگاه های تولیدی.