رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نامه منسوب به وی را که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خطاب به یک مخترع منتشر شده است، جعلی خواند.

به گزارش خبرگزاری موج، معصومه ابتکار در کانال تلگرام خود نوشت: «نامه منسوب به اینجانب جعلی است و از جاعلان آن شکایت کرده و موضوع را مورد پیگیری قرار خواهم داد. در این نامه نه‌ تنها امضا کاملا جعلی و غیر واقعی است، بلکه ادبیات نامه و عنوان به کار رفته برای امضا‌ کننده نیز سابقه نداشته است. متاسفانه مدتی است فردی به نام جمشید آرین مدعی ساخت خودروی برقی با دروغ‌پراکنی و جوسازی سعی در بازار گرمی برای خود دارد که موضوع از سوی معاونت محیط زیست انسانی سازمان پاسخ گفته شده است. خودروی ادعایی وی در سال ۱۳۸۱ قدیمی‌ترین فناوری تولید خوروی برقی بوده و به دلیل استفاده از تعداد زیاد باطری سربی نه‌ تنها برای شهری مثل تهران با شیب‌های تند قابلیت استفاده نداشت، بلکه به طور کل محدودیت زیادی داشت. در آن سال‌ها خودروسازانی چون سایپا هم اقدام به تولید خودروی برقی کردند ولی به دلیل تکنولوژی ابتدایی، مورد توجه قرار نگرفت. در سال‌های اخیر البته پیشرفت قابل توجهی در خودروهای برقی صورت گرفته و خودروسازان با تجربه محصولات با کیفیت و با کارایی بالا تولید می‌کنند که خریداران را گرفتار مشکلات پس از خرید نسازد. دولت یازدهم نیز از این فناوری حمایت جدی داشته و به طور مثال با تولید باطری‌های لیتیومی زیرساخت‌های آن را فراهم کرده است. از سوی دیگر تعرفه‌های گمرکی را به صفر رسانده تا شهروندان امکان بهتری برای خرید این نوع خودرو داشته باشند. تولیدکنندگان خودروهای هیبریدی و برقی نیز اکنون طیف وسیعی از کارخانجات و نیز مبتکرین و مخترعین را تشکیل می‌دهند که می‌بایست با هماهنگی با مبادی ذی‌ربط مانند وزارت صنایع کار خود را پیش ببرند. بنابراین وابسته ساختن تولید این خودروها به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوعی جوسازی بوده که مقاصد دیگری را دنبال می‌کند. متاسفانه گروهی نیز ناآگاهانه اسیر این جوسازی‌ها می‌شوند که از جمله برنامه ثریا در سیما است. این برنامه متاسفانه نامه جعلی مورد بحث را نشان داده که در صورت عدم جبران آن مورد پیگیری حقوقی قرار خواهد گرفت. این سؤال هم باقی است که اگر در سال ۸۱ به مدعی مورد بحث پاسخ منفی داده شده چرا در دولت‌های نهم و دهم با ثروتی که در دسترس بوده از وی حمایت نشده و حالا بعد از ۱۴ سال یادشان افتاده است؟ در هر حال جاعلان این نامه و منتشر کنندگان آن مورد پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.»