رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: عراق اجرای قانون ورود هرگونه کالا به این کشور منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرک های ورودی را به تعویق اندازد.

به گزارش خبرگزاری موج، در روزهای اخیر دولت عراق قانونی تازه وضع کرده که بر اساس آن ورود هر گونه کالا به کشور عراق منوط به ارائه گواهی مبدا در گمرک های ورودی این کشور است و صادرات بدون این گواهی امکان پذیر نیست. این تصمیم، سبب ایجاد ترافیک کالا در مرزهای این کشور با ایران شده است. از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهدی پورقاضی ضمن بررسی قانون تازه در انتقال کالا به عراق افزود: برخی قدرت‌های عراق تصور می‌کنند با این کارها می‌توانند شرایط معامله را با ایران سخت‌تر کنند اما به طور کلی درخواست گواهی مبدا برای کالاها انتظار عجیبی نیست و اتاق‌های بازرگانی باید همکاری لازم را در این باره داشته باشند. وی درباره علت این تصمیم‌گیری ناگهانی دولت عراق گفت: عراق هم یک کشور جهان سومی است و تصمیم های یک شبه‌ای می‌گیرد. اصولا درخواست گواهی مبدا برای واردات کالا انتظار زیادی نیست و همه گمرک های ایران هم همین کار را می‌کنند. تا کنون هم بخاطر نبود سیستم در عراق این گواهی را نمی‌خواستند. پورقاضی با اعتقاد به اینکه شاید بهتر باشد دولت عراق اجرای این قانون را کمی به تعویق بیندازد، افزود:« اتاق‌های بازرگانی بخش خصوصی هستند و از آنها انتظار می‌رود همکاری لازم را با نمایندگی‌ها و صادرکنندگان در این شرایط داشته باشند. مسوولان سیاسی نیز باید با مسوولان سیاسی عراق مذاکره کرده و سعی کنند اجرای این قانون را از حالت فوری دربیاوند تا برای کسانی که بخاطر ناگهانی بودن تصمیم محموله‌های‌شان در مرز متوقف شده است، فرصتی ایجاد شود. از چهارشنبه هفته گذشته هشدارهای سازمان توسعه تجارت ایران به افراد و نمایندگی‌هایی که قصد صادرات کالا به عراق دارند، درباره اقدام برای اخذ گواهی مبدا از سفارتخانه عراق در ایران آغاز شده است؛ چرا که در راستای تصمیم ناگهانی دولت عراق مبنی بر الزام به همراه داشتن گواهی مبدا، بسیاری از محموله‌ها به دلیل نداشتن این گواهی در مرز مهران متوقف شده‌اند. در اطلاعیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت آمده است: «کلیه واحدهای تولیدی- صادراتی و تجار و بازرگانان صادرکننده پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق باید گواهی مبدا را تهیه کنند، چرا که از امروز دولت عراق واردات هرگونه کالا به این کشور را بدون ارائه گواهی مبدا ممنوع کرده است.» عده‌ای از فعالان اقتصادی معتقدند وضع این قانون بطور ناگهانی بیشتر به یک بهانه‌تراشی شبیه است که پورقاضی نیز ضمن تائید گفته این افراد می‌گوید:« برخی قدرت‌های عراق تصور می‌کنند که با این کارها می‌توانند شرایط معاملات با ایران را سخت‌تر کنند اما به طور کلی درخواست گواهی مبدا برای کالاها انتظار عجیبی نیست و اتاق‌های بازرگانی باید همکاری لازم را در این راستا داشته باشند.» این تصمیم ناگهانی عراقی‌ها منجر به توقف ۸۰۰ کامیون به همراه محموله‌های صادراتی به دلیل نداشتن گواهی مبدا در مرز مهران شده است که به گفته محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نمایندگی این محموله‌ها باید به سرعت گواهی مبداء را از سفارتخانه عراق در ایران اخذ کنند و بلافاصله آن را به محموله‌های خود برسانند تا فرآیند جابجایی کالا انجام شود. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، گواهی مبدا باید از طریق سفارتخانه عراق در ایران صادر شود، در صورتی‌که تا پیش از این، گواهی مبدا را اتاق‌های بازرگانی صادر می‌کردند.