ترک همدانی درباره دادگاه سعید مرتضوی گفت: طی نامه ای بعنوان وکیل شاکیان پرونده سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی خواستم دادگاه علنی برگزار شود.

مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از نامه ای بعنوان وکیل شاکیان پرونده سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به رئیس قوه قضائیه خبرداد.

متن نامه بدین شرح است:

حضور ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

حضرت آیت الله صادق آملی لاریجانی

با سلام و درود

رویکرد دادگستری کشور در این سالها به سمت شعار مبارزه با فساد تمایل داشته و اینجانب با ورود در یکی از پرونده های کلان فساد اقتصادی(تخلفات و جرایم در سازمان تامین اجتماعی) و بررسی افراد موثر و متهم در این نمونه ویژه، بطور عینی عمق فاجعه را که در موارد مشابه دیگر نیز ملموس هست درک و چنین گزارش می نمایم هر چند انتقادات در جای خود ارایه خواهد شد.

۱ - آنچه که بنظر نمی رسید انجام پذیرد، محاکمه کسی بود که از قضاوت طرد و پس از پناه گرفتن در دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پرونده سازمان تامین اجتماعی بر اموال کارگران و کارفرمایان تسلط یافت. براستی یقه سفیدتر از چنین شخصی برای ارتکاب جرایم اقتصادی کیست؟ کسی که بدلیل سابقه اش یک حصار و حاشیه امنیتی برای خویش ساخته و با شایعات موجود توان مقابله با او وجود نداشته است، در دادسرا احضار وهرچند با تاخیر بسیار(که ناشی از ارجاع پرونده به یک شعبه ویژه بازپرسی بدلیل توانایی شخص بازپرس و رسیدگی به چند پرونده مشابه) تفهیم اتهام و قرار تامینی برای جلوگیری از فرار متهم صادر می شود.

۲ - حضرتعالی در همایش سلامت اداری و مبارزه با فساد فرمودید که " یک قاضی فاسدی پیغام داده بود که من یک حرف فوق سری دارم. می‌خواست بیاید به خاطر فسادش معامله کند ولی من به هیچ وجه به او اجازه ندادم ". این رخداد برای ما نیز به نوعی دیگر در همین پرونده افتاد. چه بسیار کسان نامربوط و نامسوول درباره عواقب پیگیری این پرونده هشدار دادند. شاید ندانید وکالت و شکایت در ساختمان و مرجع قضایی که تا دوسال پیش از آن، متهم، مدیر ارشد آن مرجع به عنوان دادسرای پایتخت بوده، چقدر دشوار و پیچیده است! همین اندازه بگوییم که هنوز کارکنانش متهم را " جناب دادستان "! خطاب کرده و در سامانه CMS نام او برخلاف رویه و سایر شکات و متهمین با لفظ " آقا " ثبت می‌شود، در هنگام ورود به دادگاه و در انظار شکات، با یک مدیر ارشد کنونی دادسرا و همکار سابقش گرم گرفته چنانکه گویا هم اکنون نیز از وی تحت امر اوست و لااقل درصدد چنین مانوریست.

متهمی که آداب ورود به دادسرا را نمی داند ویا اگر می داند چنان " خویش امنیت پندار " و اطلاعاتی و با محافظان تا جلوی در آسانسور دادسرا با خودرو می آید که کسی را یارای مقابله با اونیست وبا گوشی تلفن همراه در جلسه رسیدگی، احساس ضبط مکالمات را تداعی می کند در حالی که وکلا در هنگام ورود به دادسرا تفتیش بدنی گشته و مجاز به استفاده از تلفن نیستند. یا با مقام قضایی آمرانه سخن گفته و شکات را مورد عنایت قرار می دهد و تاکنون مرا دوباره بعنوان متهم به افترا به او به دادسرا کشانده است.

۳ - برای ما حیرانی میان دو چیزاست و آن که متهم نیاز مالی چندانی برای تخلفات کلان اقتصادی نداشته اما عملکرد او چنان جسورانه هست که انگار قصد نمایش توان قانونگریزی خویش را داشته و آنرا هنر پنداشته و یا برای هدف بزرگتری که اخلال در نظام اقتصادی کشوراست، دست به چنین معاملاتی می زند.

۴ - همانگونه که این روزها گفته می شود، مردم از شنیدن اخبار اختلاس اشباع شده اند ودیگر توان شنیدن اخبار مشابه را ندارند و به جرات می توان گفت که نه تنها نهی از منکر مبارزه با اختلاس و مفاسد اقتصادی مشابه کمتر از نهی از منکربی حجابی و مفاسد اخلاقی نیست، بلکه می تواند موجبات استواری اعتقادات وپایبندی مردم به دین و آیین باشد. دور از گزافه نیست که اگر این روزها از روی نهی از منکر بخواهیم یک کارمند دون پایه را ارشاد به دقت و وسواس در امور دولت کنیم، با طعنه و کنایه به اختلاسها و مفاسد مالی موجود ما را از ادامه ارشاد منصرف خواهد کرد. و به راستی کدام منکری زشت تر از بردن مال کارگر به نفع وزیر و نماینده مجلس و معاون رییس جمهور است که همگی برای ابقای او بسیج شدند و برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نام سازمان را در هیات وزیران به سرعت به صندوق تغییر داده و موجبات آنروز سیاه استیضاح در مجلس شورای اسلامی را فراهم کردند؟

۵- ما ضمن سپاس از زحمات دلسوزان اعضای محترم  هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و دادستان محترم تهران و به ویژه بازپرس و قاضی توانمند شعبه ۱۵ بازپرسی و شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، از دستگاه قضایی کشور وبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده  خواهشمندیم دستور در علنی شدن دادگاه رسیدگی به این پرونده صادر فرمایند. کمترین حسن این دادگاه علنی ، دیده شدن استدلال‌های حیرت آورمتهم  برای بردن اموال کارگران با استناد فریبکارانه به مواد قانونیست و دیگر آنکه اصل ۱۶۵ در جرایم مفاسد اقتصادی نمادی از مردم سالاری است.