رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در انتقاد به سخنان شهردار تهران در مورد دیون و بدهی های شهرداری تهران گفت: آقای قالیباف با رویکرد کاملا سیاسی تمام مشکلات مربوط به بدهی های شهرداری را به دولت منتسب کرد.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران بر اساس طرح دو فوریتی که به پیشنهاد محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با عنوان " الزام شهرداری تهران مبنی بر ارائه لیست بدهی های شهرداری تهران به تمامی بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر سازمان ها ونهادها " به تصویب رسیده بود معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران به ارائه گزارش در خصوص دیون شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به گزارش ارائه شده اظهار داشت: اینکه امروز این گزارش در جلسه علنی شورا ارائه شد امر مبارکی در راستای شفاف سازی و پاسخگو بودن است که از دستاوردهای شورای چهارم است، اما تنها این جلسه برای موضوع بررسی گزارش دیون و بدهی های شهرداری تهران کافی نیست و قطعا باید جلسه دیگری در این رابطه برگزار شود چراکه که در گزارش ارائه شده به یکسری سرفصل ها و آمار و ارقام اشاره شد که هرکدام از آنها باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و چراکه ابهامات زیادی در مورد این گزارش وجود دارد و لذا قطعا این گزارش باید بصورت کتبی در اختیار تک تک اعضای شورا قرار گرفته و در کمیسیون های تخصصی شورا بررسی شود که مساله دیون و بدهی های شهرداری تهران برای همیشه مشخص و شفاف شود و در تاریخ عملیات مالی شهرداری تهران و انجام وظیفه نظارتی شورای چهارم ثبت و ضبط گردد.

وی با اشاره به ابهامات موجود در گزارش مذکور ادامه داد: در یکی از سرفصل های مطرح شد، ۹ هزار میلیارد تومان املاک فروخته شده است و من خیلی نگران شدم، اگر املاک بزرگ مقیاس شهر تهران به این مبلغ فروخته شده باشد که خیلی به شهر جفا شده است چراکه ارزش حتی چند عدد از املاک فروخته شده شهرداری به نظر می رسد بیشتر از ۹ هزار هزار میلیارد تومان است. به نظر بنده املاک و اراضی بزرگ مقیاس شهرداری اگر باقی مانده بود اکنون بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشت، پس چرا انقدر ارزان فروخته شده اند و ای کاش این املاک حفظ می شد. من رقم ۹۰۰۰ میلیارد تومان را قبول ندارم.

این عضو شورا مطرح کرد: آیا املاکی که در فرایند ساخت اتوبان امام علی، پل صدر و غیره بجای پرداخت بدهی پیمانکاران و بجای املاک معوض به کسانیکه ملک انها در طرح این پروژه ها قرار گرفته بود و در قبال دریافت پول، ملک از شهرداری گرفته اند و اساسا تهاتر انجام شده جزء همین ۹۰۰۰ میلیارد تومان است؟! قطعا باید این موارد از هم تفکیک شود.

سالاری با اشاره به اعلام مبلغ۲۱ هزار میلیارد تومان بابت املاک خریداری شده توسط شهرداری تهران گفت: در حال حاضر گفته می شود خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان به موجب احکام قضایی بدهی شهرداری مربوط به صاحبان املاک است، شهرداری می بایست مشخص کند که منظور از خرید ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان ملک جدید برای شهرداری همان مبالغی است که پول انها به موجب ادعاهای مطروحه در احکام قضایی پرداخت نشده است؟ تا جایی که ما اطلاع داریم برای تملک تمام املاکی که در فرایند ساخت پل ها و بزرگراه ها خریداری شده صرفا پول پرداخت نشده است و بجای پرداخت پول به خیلی از آنها تراکم داده شده و یا در باقی مانده ملک آنها بارگذاری بیشتری صورت گرفته و آیا تراکم سیاری که در دست مردم است مبلغ دقیق آن ها نیز احصا شده؟

وی افزود: شهرداری نباید اعطاء توافقی تراکم سیار را بعنوان اینکه برای شهرداری ملک خریده محاسبه نماید، اساسا فروش تراکم سیار که اگر بر اساس مفاد طرح تفصیلی باشد، ایرادی هم ندارد را نمی توان بعنوان اقدامات شهرداری در خرید املاک و اراضی به شهرداری تهران محسوب نمود، بلکه در اصل بجای دادن پول و یا ملک به طلبکاران، تراکم سیار داده شده و از ظرفیت آتی بارگذاری طرح تفصیلی پیش فروش شده است.

در ادامه جلسه شهردار تهران برای توضیح در مورد دیون و بدهی های شهرداری مطالبی را عنوان و به سرعت جلسه را ترک کرد.

سالاری در واکنش به اظهارات قالیباف گفت: صحبت و گزارش آقای قالیباف بیشتر جنبه سیاسی داشت و طوری صحبت کردند که گویا تمام بدهی های شهرداری تهران منتسب به دولت است، در صورتیکه ما سوالات فنی بسیار واضحی را در خصوص این گزارش مطرح کردیم و ایشان به هیچکدام از سوالات و شبهات پاسخ روشنی ندادند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به رقم اعلامی۱۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شهرداری تهران اظهار داشت: در این خصوص باید همانطور که بدهی شهرداری فعلی و شهرداری گذشته از هم تفکیک شد و شهرداری در گزارشش اعلام کرد که از شهرداری دوره قبلی به چه میزان بدهی به دوره فعلی به ارثرسیده است، میزان بدهی دولت فعلی نیز بصورت جداگانه از دولت قبلی اعلام می شد. طبق آنچه کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده بدهی دولت فعلی حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه در رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان نیز شبهه وجود دارد.

وی افزود: این مبلغ از محل لایحه ارائه شده توسط دولت است اما آنچه مجلس تصویب می کند مبنای تعیین بدهی است نه آنچه در لایحه های پیشنهادی دولت می آید، بر اساس مصوبه مجلس مبلغ عنوان شده به ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان تقلیل می یابد که از این مبلغ نیز سهم دولت فعلی به ۲۰۰۰ میلیارد هم نمی رسد و این در حالیست که وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان از شهرداری تهران طلبکار است و لازم است این موضوعات برای اذهان عمومی شفاف شود.

سالاری ادامه داد: جای سوال دارد که چرا در دولت گذشته با توجه به اینکه درآمد های نفتی بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار که معادل ۵۷ درصد کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۶۰ تا ۹۲ بوده پرداخت نشد و اعضای اصولگرای شورا در دوره دوم و سوم پیگیر پرداخت بدهی های دولت نبودند و یا نتوانستند آنرا وصول کنند اما اکنون دولت آقای روحانی با وضعیت موجود که مشکلات و بدهی های بسیاری از دولت گذشته به ارثبرده است باید تمام بدهی را پرداخت کند و تمام مشکلات مدیریت شهری و بدهی های شهرداری تهران بدلیل عدم پرداخت بدهی دولت بیان می شود؟ من واقعا نمیدانم این چه جمع بندی بود که آقای قالیباف ارائه دادند و بلافاصله جلسه را ترک کردند در صورتیکه باید منتظر می ماندند و جواب صحبت هایشان را می‌شنیدند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: اینکه ما با رویکرد سیاسی در مقابل رسانه ها بخواهیم اینگونه مسائل را طرح کنیم و فرافکنی انجام دهیم صحیح نیست و گزارش امروز قطعا پایه و اساس بسیاری از شائبه ها و سوالات جدی از سوی دیده بان های شهری خواهد بود و برای اینکه موضوع دیون و بدهی های شهرداری تهران به سرانجامی برسد وو مجموعه این شائبه ها هم شفاف سازی گردد اجحافی به شهرداری تهران، شهر و شهروندان نشود، بعد از اینکه این گزارش در کمیسیون های تخصصی بررسی شد، شهرداری تهران باید در مورد تمام موارد در جلسه ای که در شورا تشکیل می شود، پاسخگو باشد تا با مجموعه این بررسی های کارشناسی بتوانیم به یکسری آمار و ارقام صحیحی و راستی آزمایی شده برسیم و آنگاه است که شورای شهر چهارم وظیفه دارد پس از احصاء اطلاعات جامع و صحیح تصمیم سازی و تصمیم گیری به منظور حل این چالش ها را در دستور کار جدی خود قرار دهد.