معاون اول قوه قضائیه گفت: توصیه ما این است که حقوق های نجومی باید سریعتر به بیت المال بازگردد.

  به گزارش فرزانه فریدونی خبرنگار خبرگزاری موج؛ در این نشست حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در مورد حقوق های نجومی و غیرمتعارف اظهار داشت: این مسئله منحصر به دریافت‌های ماهانه این افراد نیست یعنی کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند پاداش‌های غیرمتعارف، دریافت‌های سالیانه و دریافت‌های دیگری نیز داشته‌اند. به همین خاطر تمام دستگاه‌ها باید به این مسئله توجه کنند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمی خواهد با این مسئله برخورد کند.  دولت و دستگاه‌های نظارتی، بازرسی‌ها و حراست‌ها باید هرچه زودتر گزارشات خود را از موارد تخلف اعلام کنند و مردم را در جریان این مسئله بگذارند. وی ادامه داد: مسئله فیش‌های حقوقی یک امر ناپسند و به دور از انصاف بوده است و باید با آن برخورد شود اما نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود زیرا گاهی اوقات گفته می‌شود با این مسئله باید با دولت برخورد کرد. البته با کسانی که مرتکب جرم شده‌اند طبق قانون باید برخورد شود. سخنگوی قوه قضاییه در مورد غفلت دستگاه‌های مربوطه در مورد فیش‌های حقوقی اظهار داشت: همه دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مورد مسئله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند. البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که ۵۰ مورد از  این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما چیزی که جای توجه دارد این است که مسئله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بوده است. وی گفت: این درآمدهای غیرمتعارف باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شود. ما از این افراد تقاضا داریم هرچه زودتر این وجوه را برگردانند. البته معاون اول رئیس‌جمهور مطالبی از اقدامات دولت در این مورد را بیان کردند و در بند ۷٫۱ تصریح کردند که وجوه غیرقانونی باید بازگردانده شود. همچنین در بند ۸٫۳ این نامه گفته شده در برخی از وزارتخانه‌ها کارگروه‌هایی تشکیل شده که در حال بررسی مسئله فیش‌های حقوقی هستند و تا حداقل یک ماه دیگر نتایج آن اعلام خواهد شد. محسنی اژه ای اظهار داشت: در چهارشنبه هفته گذشته با پیش بینی هایی که انجام شد در مورد حقوق های نجومی جلسه ای با رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل و معاونت حقوقی با آیت الله آملی لاریجانی داشتیم و مقرر شد ساز و کار برخورد مناسب و سریع پیش بینی شود. قرار شد معاونان دادستان، سازمان بازرسی و معاون اول قوه این مساله را مستمر پیگیری کنند. معاون اول قوه قضائیه در ادامه این جلسه گفت: ۱۳ قاضی در سال ۹۵ محکوم به حبس های طویل المدت و جزای نقدی شدند که اگر حکم آنها قطعی شد نام و مشخصات آنها اعلام می شود. در تیرماه سال جاری در یکی از شهرهای آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام به جرم اخاذی و تخلفات دستگیر شده و پرونده آنها تحت تعقیب است. در کرج هم چند نوع افراد جاعل و کلاهبردار شناسایی شدند. یک فردی خودش را ممیز مالیاتی معرفی کرده بود و از مردم پول می گرفت. گروهی هم خود را مامورین دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و از مردم ۲۰۰ میلیون پول گرفته بودند که همگی دستگیر شدند. در این پرونده ها دو نفر هم شناسایی شدند که بیش از ۵۰۰ مهر جعلی داشتند. این در حالی است که هیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. وی در مورد ۳ پرونده مطرح در خراسان شمالیافزود: هر سه پرونده به دادگاه رفته است. پرونده کمپوست هم کیفرخواست خورده و به دادگاه رفت که در این پرونده ۴۲۰۰ نفر شکایت رسمی داشتند که ۸ نفر بازداشت شدند. همچنین پرونده سعید مرتضوی رفع نقص شده و به دادگاه رفت و ۱۴ شهریورماه دادگاه تشکیل می شود. وی ادامه داد: ۱۳ قاضی متخلف محکوم به حبس و جزای نقدی شدند و در صورت تائید حکم اسامی اعلام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام در آذربایجان غربی دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است. وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: دادگاه مرتضوی در تاریخ ۱۴ مهر ۹۵ برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است. سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان اظهار داشت: همه می‌دانیم که پول عربستان در راه جنایت‌های منطقه هزینه می‌شود و چه تعداد حاجی بیگانه در منا کشته شهید شدند و این جنایت‌ها به حج گذشته اختصاص ندارد و برخی می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. همه این افراد با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل وقوع حادثه منا این کار را انجام دادند. اژه‌ای ادامه داد: سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته این علت چنین کاری را توجیه نمی‌کند. براساس قانون اگر برخی از افراد و نیت‌شان مشخص شود می‌توانند از تخفیف مجازات استفاده کنند. ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می‌کرد اعلام نشده است و ممکن است کسانی باشند که لایحه کتبی نهایی بخواهند ارسال کنند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چندی پیش اخباری منتشر شد که حکایت از سوءقصد به جان برادر یکی از سران فتنه داشت، این پرونده به کجا رسیده است، گفت:‌ گاهی برخی از سایت‌های خبری وانمود می‌کنند که سوءقصدی صورت گرفته و یک اقدام تروریستی انجام شده، در حالی که مشخص شد این حادثه یک دعوا و اختلاف خانوادگی بوده و اقدام تروریستی در کار نبوده است. وی افزود: اگر این پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، پیگیری نخواهد شد. در ابتدای تشکیل پرونده که شاکی خصوصی وجود اشت، اما اینکه شاکی رضایت داده یا نه، اطلاعی ندارم. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: اصل خبر بازداشت این فرد دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی دست است، اما نمی‌دانم عنوان اتهامی که به آن تفهیم چیست، ضمن اینکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگیر شده و ممکن است پرونده‌اش در تهران رسیدگی شود. خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات بانک دی سؤال کرد که اژه‌ای گفت: هنوز اصلاً گزارشی به ما ارسال نشده است و امروز که پیگیری کردم، دادستان گفت که رسماً نامه نوشته که اگر پرونده‌ای کامل شده، آن را ارسال کنند، تنها یک گزارش در خصوص بانک دی از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه ظهر با اشاره به اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی شود، ضمن اینکه مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند. وی افزود: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود. محسنی اژه ای در ادامه از دستگیری سه نفر که بیش از ۱۵ مورد جعلی از آنها کشف شده بود خبر داد و گفت: در شهرستان کرج سه چهار نوع افراد جاعل و کلاهبردار داشتیم، فردی خود را ممیز مالیاتی معرفی کرده و از مردم پول گرفته بود تا کارشان را درست کند، با این کار هم خودش و هم کسانی که بدهی مالیاتی داشتند را گرفتار کرده بود. همچنین دو نفر خود را مأمور دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و بیش از ۲۰۰ میلیون از مردم پول گرفته بودند. مردم باید هوشیار باشند که هیچ مأمور دولتی به هیچ وجه حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. سخنگوی دستگاه قضا در مورد فردی که معوقه ۷ هزار میلیارد داشته اظهار داشت: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند. وی ادامه داد: این در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد. اژه‌ای گفت:‌ از آنجایی که قرار وثیقه بالاست و تأمین نشده، این فرد در بازداشت به سر می‌برد. اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد. بعد از مدتی از ما خواستند به شماره حساب ارزی بدهیم، اما باز هم پولی واریز نشد. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده که برایش وثیقه بگذارد ادامه داد: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند، ما گفتیم از خدایمان است و خیلی خوب است که اگر کسی ۱۰ هزار میلیارد وثیقه بگذارد. هیأتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول بوده است. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتما قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند، ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چکار کنید، آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم، بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد. باز هم اعلام می‌کنم که اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه‌ای که حداقل آن ۱۰ هزار میلیارد است به زنجانی کمک کند، قطعاً قرار تبدیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور است و ۶ عضو دیگر آن از اعضای دولت می‌باشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند. سخنگوی قوه قضائیه درباره آیین‌نامه‌های مصوب وزارت ارشاد افزود: براساس این آیین‌نامه‌های مصوب، اختیاراتی به وزارت ارشاد داده شده است که البته مواردی که برخلاف قوانین بوده، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است. وی در مورد انواع افرادی که در مورد فیش‌های حقوقی نامتعارف گفت: افرادی که این دریافت‌های نامتعارف را داشته‌اند، چند دسته هستند، عده‌ای برخلاف قانون با یک دسته از اقدامات متقلبانه این دریافت‌ها را داشته‌اند که این مصداق جرم است، که این افراد علاوه بر رد مال و همچنین لغو سمت، تعقیب قضایی می‌شوند. افرادی دیگری هستند که احتمالاً از قانون صرفاً سوءاستفاده کردند ولی جرمی انجام نشده است، که ایشان موظفند که این پول‌ها را بازگردانند و شاید هم دیگر در آن سمت نباشند، البته اگر این دریافتی‌ها استرداد نشود، دستگاه قضایی وارد خواهد شد. اژه‌ای در مورد پرونده نفتی افزود: پرونده نفتی صرفاً ۳ متهم ندارد و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار داشت: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمی‌کنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست. همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد. وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از ۲۰ لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت. محسنی اژه ای در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند، اظهار داشت: از اواخر خرداد تاکنون قریب ۱۰ نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند و این فضا را اداره می‌کنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معناست که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند. سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود، چرا که تا میزان سپرده‌گذاری‌های مشخص نشود، نمی‌شود کیفرخواست صادر کرد. وی ادامه داد: یک صندوق به من نامه نوشته بود که ۲۰ میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، این شرکت بیش از ۵۰۰ شعبه در کشور ایجاد کرده و ۱۲ هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند. دادستانی و بانک مرکزی در تلاش هستند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اطلاعات سپاه به سمت فیش‌های حقوقی راه پیدا کرده، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در یک جاهایی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند، افزود: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند. خبرنگاری پرسید چرا حکم محکومان پرونده کرسنت اجرا نمی‌شود، که اژه‌ای گفت: حکم صادر شده و قطعی است، اما ابتدا آنها درخواست اعمال ماده ۱۸ کردند و بعد هم رأی در دیوان عالی قعطی شد، اما مجدد درخواست اعاده دادرسی فوق‌العاده (ماده ۸۸ ) را دادند. زمانی که این درخواست مطرح می‌شود یعنی توقف حکم و بررسی مجدد، بنابراین تا زمانی که نتیجه بررسی اعلام نشود، حکم اجرا نمی‌شود. وی درباره قوانین مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخی قوانین ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، اما در صورتی که مجری قاطع باشد و ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند، دست ما در همین قانون هم چندان بسته نیست. خبرنگاری به بحث کالاهای قاچاق کشف شده اشاره کرد که سخنگوی دستگاه قضا افزود: با همین قوانین موجود می‌شود که عده‌ای از قاچاقیچان را به عنوان مفسدفی‌الارض محاکمه و برای آنها حکم مفسدفی‌الارض اجرا کرد. آنچه که مشخص است، پرونده سنگین و سازمان‌یافته است و هم قاچاقچیان و هم مأموران گمرک در آن دخالت دارند. اژ‌ه‌ای درمورد وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از ۵۷۴ نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند. وی درباره خروج اسناد و مدارک توسط دادستان سابق اظهار داشت: هیچ خبری مبنی بر خروج اسناد و مدارک از ایران توسط دادستان سابق در دست نیست و البته هیچ ضرورتی هم در خروج این اسناد توسط ایشان نبوده است. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات بیمه ایران گفت: این مسئله زیر مجموعه موضوع فیش‌های حقوقی است و همچنان ثبت کیفری برای پیگیری نشده است. اژه‌ای در خصوص وضعیت زندان رجائی‌شهر افزود: ما نیاز به توسعه قضا برای زندانیان داریم و در خصوص تأمین بودجه بارها و بارها اعلام کرده‌ایم ولی متأسفانه اقدامی نشده است. قانونی که در سال ۷۶ تصویب شد طبق آن جداسازی زندانیان معتاد از سایر زندانیان مطرح بود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است و دولت موظف به اختصاص فضا برای این مسئله است. معاون اول قوه قضائیه در مورد وضعیت بهداشت زندانیان اظهار داشت: وزارت بهداشت در خصوص وضع بهداشت زندانیان همکاری های زیادی کرده است و امیدواریم این کمک‌ها ادامه داشته باشد اما مشکل اصلی زندانی‌ها فضای فیزیکی است و اگر دولت بودجه لازم را اختصاص ندهد نمی‌توان این مسئله را انجام داد. سخنگوی قوه قضائیه در مورد وجوهات پرداختی توسط دادستان سابق افزود: بعضی از افراد در دولت اختیاراتی دارند که اگر طبق اختیارات خود کاری را انجام دادند و در چارچوب اختیارات بوده است خلاف قانون نیست اما اگر خارج از چارچوب بوده خلاف قانون است و با آن برخورد می شود. اگر آقای مرتضوی بر حسب اختیارات وجوهی را به نمایندگان پرداخت کرده مسئله‌ای نیست اما اگر خلاف قانون باشد قطعا برخورد خواهد شد. اژه‌ای در خصوص تأثیر ناجا و سایر نیروهای مسلح در مسئله سفارت عربستان گفت: در این مورد پرونده‌ای به دادسرای انتظامی ارجاع نشد اما اگر پرونده انضباطی باشد به صورت داخلی در این دستگاه‌ها رسیدگی خواهد شد. یکی از خبرنگار از سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا قانون جرم سیاسی راهکار مشخصی ندارد تا زندانیان سیاسی مجبور نباشند تا برای رسیدن به حق خود اعتصاب کنند مثلا خانم نرگس محمدی برای دیدن فرزندانش دست به اعتصاب غذا زد سوال کرد که اژه‌ای گفت: اینکه گفته می‌شود چوئن اعتصاب غذا کرده درخواست اعاده دادرسی‌اش پذیرفته شده به هیچ عنوان درست نیست باید از مجرای قانونی وارد شد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. وی ادامه داد: ما چرا گفتیم باید با فتنه ۸۸ برخورد شود چون کسی مدعی بود تقلب شده و با فتنه می‌خواست مثلا حق خود را بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: قانون حقوق زندانی را مشخص کرده و اگر رعایت نکند باید بگویند که فلان قانون رعایت نشده است.