وزیر دادگستری گفت: زنجانی اول باید پول‌های برباد رفته ملت و سرمایه‌ آنها را بازگرداند متاسفانه فضا به گونه‌ای شده که مجرمین گردن‌کلفتی می‌کنند و ما باید این فضا را تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار موج ، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در مورد عدم اجرای قوانین باغات و عدم مصادره زمین قطع کنندگان درختان به نفع مردم گفت: قوانین اجرا نشده زیادی وجود دارد و قوه قضائیه هم قبول دارد که حسابرسی به پرونده‌ها کند شده و این اشکال را قبول داریم و باید در رسیدگی به پرونده‌ها سرعت بیشتری داشته باشیم. وی با بیان اینکه وضعیت محیط زیست کشور آسیب‌های زیادی دیده و متجاوزان و قانون شکنان سوء استفاده‌های زیادی داشته‌اند، افزود: پیشنهاد دادم که دادستان شهر تهران و رئیس دادگستری پایتخت به شورا دعوت شوند تا به صورت موردی موضوعات بررسی شود. وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت سعی کرده جلوی تخریب باغات، تخریب فضای سبز و تغییر کاربری و ... را به شدت بگیرد، اظهار داشت: پرونده‌ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و این نشان می‌دهد که بصورت جدی توانسته‌ایم جلوی این تخلفات را بگیریم. هر چند که به اعضای شورا قول داده‌ام که با مسئولان عالی قضایی در خصوص این موضوعات صحبت کنم. پورمحمدی در مورد اینکه ۵ ماه از قرار بازداشت ۲ ساله بابک زنجانی گذشته است و وکیل او معتقد است نقض حقوق شهروندی در این زمینه صورت گرفته است، گفت: وقتی کسی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از منافع کشور را ببرد و با دروغ و تزویر جلوی بازگشت حقوق را بگیرد حالا باید مدعی حقوق شهروندی هم شود. وی با بیان اینکه زنجانی اول باید پول‌های برباد رفته ملت و سرمایه‌ آنها را بازگرداند ادامه داد: متاسفانه فضا به گونه‌ای شده که مجرمین گردن‌کلفتی می‌کنند و ما باید این فضا را تغییر دهیم. این جسارت باید از قانون‌شکنان گرفته شود و حقوق ملت به آنها بازگردانده شود. اگر اینچنین نشود این افراد و نمایندگان‌شان هر چیزی که بخواهند مطرح می‌کنند. پورمحمدی در خصوص  حادثه پارک کوهسار و جان باختن دخترک پنج ساله گفت: پرونده‌های زیادی از این دست در حال بررسی است، اتفاقاتی که در پارک‌ها برای کودکان می‌افتد و آسیب‌هایی که دیده‌اند در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستگاه قضایی به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند تا زمانی که منجر به صدور حکم شود. اگر حکمی به عنوان مثال شبیه دیه صادر شود و دستگاه مربوطه نتواند این دیه را بپردازد، وزارت دادگستری از پول بیت‌المال دیه را می‌پردازد، ‌همان‌طور که ما طی سال‌های گذشته صدها مورد دیه را پرداخت کرده‌ایم. وزیر دادگستری در مورد حواشی حقوق چند ده میلیونی مدیران ارشد گفت: رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رییس مجلس دستور رسیدگی فوری صادر کردند اما باید بگویم که حقوق چند ده میلیونی در حوزه مدیران دولتی نیست و این حرف‌ها در دولت جایی ندارد و این اتفاق در حوزه نهادهای اقتصادی که در تملک دولت هستند از جمله بانک، بیمه و ... رخ داده است. وی با بیان اینکه دولت ضد فساد است و خوشبختانه در طی ماه‌های اخیر پرونده بزرگی نداشته ایم، افزود: بی انضباطی در پرداخت‌ها را ساماندهی میکنیم هر چند که معتقدیم راه اصلی این ساماندهی جدا شدن راه این نهادهای اقتصادی از دولت است. وزیر دادگستری با بیان اینکه مربی یک تیم ورزشی سه میلیارد دست مزد می‌گیرد اما کسی به آن اعتراض نمی‌کند، گفت: ضوابط هر بخش متفاوت است و دولت مصمم و جدی است که جلوی فساد را بگیرد و دقت داشته باشید که شعار جدی دولت مبارزه با فساد بوده است و گزارش رضایت بخشی از جلوگیری از بی نظمی آن و فسادها انجام داده و اعلام می‌کنیم اما برخی به جای دفاع از دولت نقاط ضعف را به بلوای اجتماعی و رسانه‌ای تبدیل کرده و موضوع حقوق‌های چند ده میلیونی را تعمیم می‌دهند. این در حالی است که دولت جلوی تخلف سه هزار میلیاردی و بیشتر را گرفته و ساماندهی حقوق‌ها را نیز انجام می‌دهد و امیدواریم با هشدار مردم و پیگیری رسانه‌ها فساد تخلف و بی‌نظمی در جامعه کنترل شود. پورمحمدی در خصوص گلایه‌های اعضای شورای شهر در خصوص عدم رسیدگی سریع به پرونده‌ها اظهار داشت: در مسابقه بین جرم و رسیدگی، جرم همیشه مقدم است و باید بگویم که این مشکلات قوه قضائیه را گرفتار کرده است. وی با بیان اینکه پیگیر مشکلات محله شهرری و معادن شن و ماسه هستم گفت: در خصوص عدم اجرای احکام کمیسیون ماده ۷ و ۱۰۰ گلایه‌هایی داشته‌ایم و باید بگویم اجرای قانون دغدغه قوه قضائیه است و به شدت درگیر آن هستیم و اگر فرصتی است پیشنهاد می‌کنم دادستان تهران را دعوت کرد و به صورت موردی پرونده‌ها را پیگیری کنید. وزیر دادگستری درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده و تجمیع این مالیات در برنامه ششم توسعه ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده موضوع مهمی در تحقق درآمدهای پایدار است. اما دقت کنید که به خاطر نظام غلط اداری شاهد تکثر ثروت در برخی مراکز هستیم و در تهران با بیش از ۴۰ درصد گردش مالی و دریافت عوارض شاهد ثروت بزرگی هستیم. اما در برخی دیگر حتی شهرداری پول پرداخت دستمزد رفتگران را ندارد. ما برای تحقق نظام عادلانه پرداخت تجمیع مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد دادیم تا شاهد افزایش رفاه، ثروت و امکانات در یک شهر نباشیم و عموم مردم رضایت‌شان کسب شود، اما بیایید منطقی فکر کنیم. پول تهران تنها در حریم این شهر خرج می‌شود و حتی نمی‌توانید برای ورامین و ... خرج کنیم. در حالی که همین کارگرانی که تهران را آباد کرده‌اند بخش زیادی از آنها از حومه تهران می‌آیند و تنها با پیگیری‌های انجام شده مترو پیرامونی سامان یافته است.