رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال چهارمین گزارش بررسی فیش های نجومی به سران قوا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج ، ناصر سراج در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری آمبودزمان آسیایی بین ایران و نامیبیا گفت: بنده به عنوان رئیس سازمان بازرسی کشور رئیس آمبودزمان نیز هستم که واسط بین حاکمیت و مردم است. بنابراین من آمبودزمان ۸۰ میلیون نفر هستم. وی با اشاره به سفر هفته گذشته به ارمنستان افزود: تعدادی از هموطنان ما یا بازداشت هستند و یا ممنوع الورود هستند که در این سفر با همتایان خود و همچنین ستاد حقوق بشر در ارمنستان مذاکراتی برای بازگرداندن این افراد داشتیم. سراج ادامه داد: بیشتر افراد زندانی به دلیل عدم اطلاع از قوانین کشور مقصد اقدام به فعالیت هایی کردند که خلاف قانون دانسته شده و به همین دلیل زندانی شده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از موفقیت آمیز بودن مذاکرات برای بازگرداندن ۶ ایرانی به کشور خبر داد و گفت: مذاکرات مفصلی داشتیم و قرار شد ۶ نفر از ایرانیان زندانی در ارمنستان آزاد شده و به کشور باز گردند البته اولویت ما با افراد بیگناهی است که به دلیل عدم اطلاع از قانون بازداشت شده اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پیگیری قضایی فیش های نجومی گفت: چهارمین گزارش در این رابطه در این هفته به سران قوا ارسال شد و ما همچنان پیگیر این قضیه هستیم. سراج با انتقاد از اینکه بسیاری از این تخلفات جنبه قانونی داشت، اضافه داشت: متاسفانه بنا به گفته برخی از مقامات و طبق قانون بسیاری از این تخلفات جنبه قانونی داشتند و ما امیدواریم بتوانیم سرچشمه ها را بسته و این معضل را از ریشه حل کنیم. وی در رابطه با تخلفات صورت گرفته از سوی صندوق توسعه ملی هم گفت: برخی از این  اقدامات با توجه به ماده ۴۵ آئین نامه مصوب دولت در سالهای ۹۰ و ۹۱ خلاف قانون نبوده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به انتصاب دو رئیس بانک در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود: متاسفانه علیرغم همه توضیحات و هشدارها شاهد این بودیم که دو رئیسی که در زمره حقوق بگیران نجومی بودند به عنوان رئیس بانک انتخاب شدند که یکی از آنها در سال ۹۴ بیش از ۴۰ میلیون و دیگری بیش از ۳۴ میلیون دریافتی داشته است. سراج ادامه داد: سازمان بازرسی به عنوان یک مقام ناظر به هیچ وجه نمی تواند فردی را اخراج کند با این حال باید بگویم گزارش های این سازمان موثر بوده چرا که در گذشته شاهد این بودیم که ۹۶ درصد گزارشهای ارسالی به نهاد ریاست جمهوری منجر به برائت  می شد اما در حال حاضر ۶۸ درصد این گزارشها منجر به توبیخ می شود. وی در مورد آخرین اقدامات و وضعیت بازگشت خاوری به کشور گفت: تمام این همکاری های قضایی که با سایر کشورها منعقد می شود به خاطر بازگشت چنین افراد و همچنین مبارزه با فسادهای احتمالی است.