معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با بررسی اعداد و ارقام هر یک از آسیب‌های اجتماعی روشن می‌شود که شمار افراد درگیر در آنها از ۱۰ میلیون نفر فراتر است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر الفت در شورای ارتقای آگاهی‎‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکار‌سنجی که با حضور مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی، علی دارابی معاون سابق سیما، شهرام گیل‌آبادی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و علی‌اکبر اشعری رئیس کمیته اطلاع‌رسانی این معاونت برگزار شد، اظهار داشت: در کشوری که آسیب‌های اجتماعی به این شدت، عمق و گسترش پیدا کرده است، ارتقای آگاهی‌های عمومی برای جلوگیری از این روند فزاینده، کاملا جدی و حیاتی است و همین امر باعث شده که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، بخشی به طور ویژه برای این ماموریت تعیین شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: البته اگر به دنبال ارتقای آگاهی‌های عمومی هستیم باید روشهای روز را بشناسیم و به متخصصین آن رجوع کنیم؛ معتقد کردن مردم به برنامه‌های پیشگیرانه و همراه کردن مردم به اجرای آنها روشهای خاص خود را دارد. این مقام مسوول در دستگاه قضایی گفت: پیشگیری باید مردمی و از حصار این ساختمان خارج شود زیرا اگر پیشگیری به بدنه جامعه وارد شود، موفقیت حاصل می‌شود؛  چرخ پیشگیری اگر در جامعه به چرخش بیفتد و مردم معتقد به این امر شوند دیگر متوقف نمی‌شود. در ادامه این جلسه امیری اصفهانی؛ قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: با توجه به اینکه پیشگیری اساسا بدون توجه به آگاهی‌بخشی عمومی به نتیجه نمی‌رسد لذا این شورا دارای یک نقش ویژه در نظام پیشگیری کشور است. وی با اشاره به ضرورت بازنگری در سند ملی پیشگیری و تصویب آن در شورای عالی پیشگیری یادآور شد: لازم است افق اقدامات در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی در امر پیشگیری نیز در این سند گنجانده شود تا نقشه راه بلند مدت و میان خود را بدانیم. قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تعیین  سهم هر یک از سه ماموریت این شورا در زمینه ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکار‌سنجی را نیز یکی از ضرورت‌ها دانست و گفت: این تصمیم باید در این شورا معین شود تا فعالیت‌های همه ادارات کل بر اساس این سهم‌بندی صورت بگیرد. امیری اصفهانی افزود: فوریت در اطلاع‌رسانی حرف اول را می‌زند لذا می‌طلبد که درصدی از خطرپذیری را در نظر داشته باشیم و حد مقبولی از ضریب خطا را بپذیریم اما این به معنای آن نیست که کار را رها کنیم بلکه باید سازکارهایی که ضریب خطا را پایین می‌آورد در این شورا تعیین و به تصویب برسد.