معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری اذعان کرد حقوق برخی مدیران شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها‌ دو تا سه برابر وزیر است در حالی‌ که مسئولیتشان یک دهم مسئولیت وزیر نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره فیش‌های حقوقی، اظهار داشت: در حال حاضر فیش‌های حقوقی همه مدیران از جمله فیش‌های اعضای هیات دولت را دستگاه‌های نظارتی گرفته‌اند و خوشبختانه آن روندی که در برخی از دستگاه‌ها در پرداخت‌های نامتعارف به صورت معدود و محدود شاهد هستیم، در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد. وی افزود: این تعدادی هم که حقوق‌های غیر متعارفی می‌گیرند؛ شاید کمتر از ۵ درصد تعداد مدیران باشند و خودشان هم مدعی هستند که این پرداختی براساس یک سری ضوابط آن تشکل یا بنگاه اقتصادی داخلی‌شان صورت گرفته است و حالا اینکه غیر متعارف بوده و نباید این ضوابط را می‌گذاشتند؛ یک بحث دیگر است. سلطانی‌فر اضافه کرد: من فکر می‌کنم این روند دریافت حقوق‌های غیر متعارف در دولت‌های گذشته وجود داشته و تعداد محدودی از مدیران در برخی بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها چنین حقوق‌هایی می‌گرفتند؛ به طور مثال ما در برخی از شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها‌ تعدادی مدیران را داریم که حقوقشان دو سه برابر وزیر است. در حالی که مسئولیت‌هاشان یک دهم وزیر نیست. معاون رئیس جمهور ادامه داد: این روند در گذشته هم بوده است، اما حالا به چه دلیلی این جنجال درست نشده، حتما ریشه‌های سیاسی داشته است. وی با اشاره به اینکه این روند دریافت‌های حقوق‌های غیرمتعارف در سایر قوا هم وجود دارد، گفت: در خیلی از نهاد‌ها این دریافتی‌ها وجود دارد و واقعا این اراده‌ای که در حال حاضر در داخل دولت نسبت به  کنترل این مسئله وجود دارد تا حقوق تعداد انگشت شمار را متعادل کند، حتما لازم است در سایر قوا و نهاد‌ها این اتفاق  نیز بیفتد و انشاءالله ما شاهد این نابرابری و بی‌عدالتی نباشیم. معاون رئیس جمهور اضافه کرد: دولت در حال حاضر کار خودش را شروع کرده و با برکنار کردن مدیران بانک‌ها نشان می‌دهد که برای مبارزه با این موضوع اراده‌اش قوی است و البته انتظار داریم در سایر قوا و نهاد‌ها این اتفاق بیفتد. وی در پاسخ به اینکه آیا حاضر هستید؛ فیش حقوقی خود را مثل برخی مسئولان که به صورت اختیاری منتشر کردند، منتشر کنید، گفت: در حال حاضر کل دریافتی‌های ما در اختیار دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور و بقیه نهادهای نظارتی است و اعلام کردیم؛ اگر آنها صلاح بدانند، حتما منتشر می‌کنند.