سخنگوی دستگاه قوه قضائیه از تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین خواری خبر داد و گفت: از این تعداد پرونده ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به حکم رسیده است و در مرحله تجدید نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نود و هفتمین نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر امروز برگزار شد. در این نشست معاون اول قوه قضائیه در مورد میزان کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال تا نیمه خرداد خبر داد و گفت: در کمتر از سه ماه گذشته متاسفانه ۳۴ هزار کیلو و ۳۴۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده است. بطوریکه اگر این میزان مواد مخدر توسط ماموران شناسایی نمی شد باعث بروز دردسر و مرگ تدریجی می شد. سخنگوی دستگاه قضا به خانواده ها توصیه کرد، مراقب عزیزان و فرزندان خود باشند تا در دام مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند. محسنی اژه ای گفت: به دلیل ضرر و زیان این مسئله قوه قضائیه با مافیای مواد مخدر برخورد کرده برخی را به اشد مجازات محکوم می کند. از میزان کشفیات ۹۳۶ کیلو هروئین، ۸۸ کیلو شیشه و حدود ۱۶۰ کراک بوده است که بیش از یک هزار کیلوگرم از مواد کشف شده، بسیار خطرناک بوده است. متاسفانه مدعیان حقوق بشر می گویند چرا این افراد مجازات می شوند و جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچی مواد مخدر در این سطح برخورد و آنها را مجازات می کند. محسنی اژه ای در ادامه با بیان این مطلب که در ۳ ماه نخست امسال، ۷ نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، ابراز پشیمانی کرده بودند، گفت:  پشیمانی این افراد برای مسئولان زندان و دادگستری این مسئله محرز شد این درخواست برای مدتی هر نوع همکاری با دادسرا نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی کردند و افرادی را که می شناختند و بانک ها را معرفی کردند در این زمینه همکاری داشتند و احراز شد پشیمان هستند. وی ادامه داد: همچنین در برنامه های فرهنگی زندان مثل آموزشی تربیتی و حرفه آموزی همکاری لازم داشتند و تعدادی از آنها برخی جزوات قرآن را حفظ کردند با درخواست روسای دادگستری یک درجه به آنها تخفیف داده شد و محکومیت آنها از اعدام به حبس ابد تبدیل شد. توصیه می کنیم اگر فرد یا افرادی که فریب خوردند و در جرمشان باقی نماندند با دستگاه قضائی و انتظامی همکاری داشته و این افراد را معرفی کنند. تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین خواری در کل کشورمحسنی اژه ای اظهار داشت: در سال گذشته گزارشی از تمامی استان ها به غیر از دو استان در مورد زمین خواری ارائه شده است، در واقع در سال ۹۴،۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد زمین خواری تشکیل شد که اکثر آنها شاکی خصوصی نداشتند یا از طریق گزارش دستگاه های ذیربط یا مدعی العموم بوده است ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده به مرحله حکم رسید و بیشتر این حکم ها در معرض تجدید نظر هستند و قطعی نشده است. از این احکام ۸ هزار ۲۲۲ مورد قلع و قم و از این احکام ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین های تصرف شده به صورت غیر قانونی و غیرمجاز بوده که رفع تصرف شده است و به دستگاه های ذیربط ارائه شده است. ۲هزار و ۷۶۳ نفر در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته اند به عنوان متهم پرونده آنها در دست بررسی است. سخنگوی دستگاه قضا در مورد اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان در برخی زمینه ها فعالیت زیادی داشته است یکی از اولویت های آن مطالبات بانک ها در طول سه سال گذشته مخصوصا در سال ۹۳ و ۹۴ بوده است. وی درباره مطالبات بانک ها در سال گذشته گفت: از طریق اجراییات ۴۱ هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد ریال از این مطالبات را وصول کرده و به بانک ها بازگردانده شد. همچنین در سال ۹۴،۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی الکترونیکی و غیر الکترونیکی که بیش از ۸۰ درصد آنها الکترونیکی بوده صادر شده است. ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ مورد اسناد ملکی بوده که ۸۷ هزار و ۶۵۳ مورد از این اسناد ملکی برای دولت صادر شده است و سند نداشته است. وی در مورد لغو کنسرت ها در بعضی استان ها افزود: مواردی از این کنسرت ها به دستور دادستان برگزار نشده یا کسی مسئولیت این کار را بر عهده نگرفته است که مسائل انتظامی و خلاف قانون و عفت در این کنسرت ها انجام نشود. مجوز کنسرت ها را دولت و وزارت ارشاد صادر می کند و قوه قضائیه در مورد اصل کنسرت ها بحثی ندارد، در بسیاری از استان ها و شهرها در سال های گذشته کنسرت ها برگزار شده که با مجوز بوده و اقدام به خلاف قانون نظم عمومی انجام نشده است. تنها تعداد معدودی از کنسرت‌هایی که نیروی انتظامی و اطلاعاتی پیش بینی می کردند که مسائل خلاف قانون عفت و ضد نظم عمومی اتفاق خواهد افتاد، لغو شد. اگر کسی متعهد می شود و این مسئولیت را بر عهده بگیرد که هیچ خلاف قانون اخلاق عفت عمومی و نظم و امنیت عمومی صورت نگیرد با برگزاری کنسرت ها مشکلی نداریم.تعیین تکلیف یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پایان هفته آینده معاون اول قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج اظهار داشت: این پرونده در کارگروهی از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی در حال بررسی است و در تلاشیم تا مردم به پولشان برسند. تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و ۱۵۰ هزار سپرده گذاران این موسسه مشخص می شود که در حدود ۱۵۰ هزار و یا کمتر از این در این مدت تعیین تکلیف می شوند و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.