رئیس دادگستری استان تهران گفت: شاره کرده وتبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه همگانی به زیر پوشش بیمه قرار گرفتن همه نیازمندان جامعه بدون پرداخت هزینه می پردازد و بند " پ " این تبصره مختص خانواده های زندانیان است که از زمان محبوس شدن سرپرست خانواده در زندان می‌توانند از خدمات رایگان درمانی بهره مند شوند اما به واقع تا به حال از این ظرفیت قانونی برای حل مشکل خانواده زندانیان استفاده نشده است

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با سید هادی کسایی زاده خبرنگار جامعه خبرگزاری موج گفت: فرد زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمندان است، به طوری که آمارها نشان می دهد حداقل ۷۰ درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده های فقیر و مسکین هستند. در حالی که دین ما گفته باید به مساکین توجه کنیم و اگر فردمسلمانی به مساکین توجه نکند باید در دینداری اش شک کرد. وی افزود: به ظاهر یتیم فردی است که پدر خود را از دست داده در حالی که باید پرسید آیا خانواده‌ای که پدر خانواده به دلیل جرم به زندان می‌افتد فرزندانش یتیم نیستند؟به طور قطع فرزندان خانواده زندانیان یتیم شده‌اند زیرا زمانی که پدرشان در زندان نبوده برای آنها پدری خوبی نکرده و پس از آن هم به واسطه به زندان افتادن از حق پدری کردن محروم شده‌اند. اسماعیلی گفت: اگر از خانواده زندانیان حمایت نشود فردا آن ها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند. باید فضای سالمی را برای ادامه حیات خانواده زندانیان فراهم کنیم، تا فرزندان همین افراد بزهکاران فردا را تشکیل نداده و دست به جرم نزنند. رئیس دادگستری استان تهران اظهار داشت: علاوه بر این ،۱۰ تا ۱۵ درصد زندانیان هم وقتی بیرون از زندان بودند خانوادهایشان مشکل معیشتی نداشتند اما چون سرپرست و نان آور خانواده هستند، وقتی در زندان به سر می برند خانواده هایشان دچار مشکل معیشتی می شوند. رئیس سابق سازمان زندان ها درباره حمایت و پوشش همه خانواده زندانیان در قالب انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت:  برخی از این خانواده ها تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که تقریبا ۲۵ درصد جمعیت جامعه هدف ما هستند . برای تحت حمایت قرار دادن همه این خانواده ها برای تامین نیازهای اولیه آنها سالانه حدود۶۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم؛ البته اگر بخواهیم این موضوع را به خود اتکایی خانواده زندانیان تبدیل کنیم باید برای توانمندسازی خانواده زندانیان بیش از این مقدار هزینه کنیم تا در نتیجه خانواده زندانیان خود اتکا باشند. هزینه خود اتکایی بیش از هزینه تامین معیشت است اما  در بلند مدت اثربخشی کافی خواهد داشت. اسماعیلی درباره فعالیت های انجمن حمایت زندانیان مرکز می گوید:  انجمن های حمایت از زندانیان هیچ بودجه دولتی ندارد و همه خدمات بر اثر کمک های نیکوکاران و مردم تامین می شود. افراد خیر در این زمینه اقدامات بسیار قابل توجهی را به انجام رسانده‌اند که قابل تقدیر است اما همسو با این حرکت فعالیت‌ها و تعاملات و همکاری‌های افزون تر دستگاه‌های اجرایی هم مورد نیاز است. هر چند فرد زندانی به سبب ارتکاب جرم دوران محکومیت خود را باید طی کند، اما اینکه براثر نبود سرپرست ، خانواده‌ای دچار سردرگمی شده و انسجام خود را از دست بدهد برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وی اظهار داشت: اگر فردی از افراد خانواده یک زندانی دچار بزه شد در این مسیر همه ما مسئول هستیم، چرا که بی‌توجهی ها سبب ساز چنین مشکلاتی است؛ برای این منظور رسالت و کار اصلی انجمن حمایت رسیدگی به گرفتاری های زندانیان و خانواده های آنان است، اگر سر پرست خانواده خطا کرد کاری کنیم که خانواده اش مرتکب خطا نشود.به این نکته مهم توجه کنیم که بی‌توجهی به خانوارهای زندانیان آثار سوء و ضررهای بیشماری را به جامعه تحمیل می کند چراکه این خانواده ها در معرض آسیب هستند. رئیس سابق سازمان زندان های کشور به ظرفیت های مغفول قانونی برای حمایت از خانواده های زندانیان اشاره کرده وگفت:  تبصره ۱ ماده ۴ قانون بیمه همگانی به زیر پوشش بیمه قرار گرفتن همه نیازمندان جامعه بدون پرداخت هزینه می پردازد و بند "پ" این تبصره مختص خانواده های زندانیان است که از زمان محبوس شدن سرپرست خانواده در زندان می‌توانند از خدمات رایگان درمانی بهره مند شوند اما به واقع تا به حال از این ظرفیت قانونی برای حل مشکل خانواده زندانیان استفاده نشده است؛ موارد دیگری هم مثل قانون حمایت از زنان سرپرست خانواده و یا استفاده از ظرفیت سمن ها وسازمان های مردم نهاد برای حمایت از زندانیان و خانواده‌هایشان هم وجود دارد که تابه حال بی استفاده و مهجور مانده است.