سخنگوی شورای شهر اظهار کرد: نامه وزیر کشور به شورای شهر محرمانه است و نه حکم است و نه شهردار منتخب را فاقد شرایط دانسته است.

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری موج، علی اعطاء در حاشیه جلسه اضطراری شورای شهر برای تصمیم گیری در خصوص شهردار منتخب تهران در تشریح مفاد جلسه در جمع خبرنگاران گفت: دیروز که آخرین روز از 10 روز مهلت کاری پس از معرفی شهردار منتخب به وزیر کشور بود، وزیر کشور نامه ای به شورا ارسال کرد و این نامه محرمانه است.

وی در همین خصوص بیان کرد: نامه وزیر کشور در واقع نه ابلاغ حکم شهردار است و نه ابلاغ اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده نیست.

پاسخ وزارت اطلاعات صریح نبود

سخنگوی شورای شهر همچنین بیان کرد: در تبصره 3 از بند یک ماده 80 قانون انتخاب شهرداران قید شده است پس از آنکه شورای شهر، شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی می کند، دو حالت پیش می آید که یکی از آن حالت ها صدور حکم شهردار توسط وزیر کشور ظرف 10 روز است.

اعطا افزود: طبق قانون اگر شهردار معرفی شده واجد شرایط تعیین شده تشخیص داده نشود، مراتب با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس خواهد شد.

وی در خصوص نامه وزیر کشور توضیح داد: آنچه در نامه وزیر کشور آمده این است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صرح تری از سوی وزارت اطلاعات دارد تا بتواند بر مبنای پاسخ صریح طبق موازین قانونی در صدور حکم شهردار عمل کند.

سخنگوی شورای شهر همچنین بیان کرد: امروز با شورای شهر مکاتبه خواهیم کرد و مکاتبه ای که صورت می گیرد حاوی این نکته خواهد بود که وضعیت برای شورا در نامه وزیر کشور روشن نشده است و تا آن زمان که به نقطه روشنی در خصوص شهرداری تهران برسیم، سرپرست شهرداری تهران با قوت کار خود را ادامه خواهد داد و شورای شهر مشکلی از نظر اداره شهر احساس نمی کند.

اعطا همچنین اظهار کرد: در قانون زمانی تعیین نشده که پس از 10 روز چه مدتی فرصت برای رسیدگی وجود دارد و در این مدت مکاتبه می کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که به اعلام برخی از اعضاء شورای شهر مبنی بر شهردار بودن آقای حناچی اشاره داشت، گفت: خبر صحیح آنچیزی است که من اعلام کردم و مطلبی جز اینکه من اعلام کردم نیست.

سخنگوی وزارت کشور همچنین توضیح داد: قانون در خصوص حکم شهردرا صراحت دارد و اگر شورا در خصوص انتخاب خود پافشاری داشت و حکم صادر نشد، قانون شرایط دیگری را پیش بینی کرده است و مسیر بعدی قانونی و در حال حاضر در این رابطه صحبتی نداریم و امیدواریم همانطور که وزارت کشور اعلام کرده است پاسخ وزارت اطلاعات صریح به وزارت کشور اعلام شود.