نهمین دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی به اتهام فساد اقتصادی در شعبه پانزده دادگاه ویژه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در مورد محکومیت حمید باقری درمنی حکم را قرائت کند. نماینده دادستان گفت حمید باقری درمنی در جلسه پیش گفته است ضمانت‌نامه‌های جعلی در بانک ملی از نظر حقوقی ربطی به او ندارد، با این وجود که ضمانت‌خواهان از شرکت‌های زیرمجموعه حمیدباقری درمنی هستند. 

نماینده دادستان گفت: به صورتجلسه تنظیم شده که مورد امضای باقری‌درمنی قرار گرفته است، اشاره می‌کنم که در قسمتی از صورتجلسه که در سال93 از سوی بازپرس تنظیم شده است، حمید باقری‌درمنی پرداخت وجوه پالایشگاه نفت جی را به میزان 160 میلیارد ریال قبول کرده و مراتب قبول هم اعلام شده است. طبق اعلام متهم تمام پرداخت‌های وی مربوط به شرکت‌های هفت‌گانه زیرمجموعه است. حمید باقری درمنی به دلیل تحصیل مال از طریق نامشروع و به دلیل شکایات بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه در سال ۸۸ به جرم کلاهبرداری به ۱۳ ماه حبس و پرداخت مبالغی در حق بانک‌های مذکور محکوم شده بود. این فرد ۹۸.۴۴۰.۴۴۲ ریال در وجه بانک کشاورزی، ۲۳۷.۶۱۰.۹۲۲.۹۰۱ ریال در وجه بانک سپه محکوم شده است. طی بررسی‌های شعبه ۶۸ دادکاه تجدیدنظر رد مال به مبلغ ۷۵۱.۷۴۳.۷۹۰.۱۵۴ ریال از محکومیت وی است. از آرای صادره ۳ مرتبه اعاده دادرسی صورت گرفته و در احکام صادره از شعبه ۷۰ تجدیدنظر برای متهم حبس درنظر گرفته شد. برای اجرای احکام قرار شد مبالغ مرتضی مرتضی‌قلی از اتهام حمید باقری درمنی کسر شود و در اصل بدهی باقی نماند، لذا تبدیل دلار به ریال بررسی شود و به نرخ روز این اموال کسر شود. 

نماینده داستان ادامه داد: در مرحله سوم که اعاده دادرسی محکوم‌علیه انجام شد، حکمی درمورد بانک‌های ملی و سپه به امضا رسید؛ شکات به پرداخت شدن بدهی به ریال اعتراضی نکردند و دادگاه تجدیدنظر با این امر موافق است. محکوم‌علیه به جای اعطای دلار به صورت ریال پرداخت‌ها را انجام داده که مورد تأیید است. درنهایت مبلغ رد مال و مبالغی که باید از اتهامات متهم کسر شود، در جدولی ارائه خواهد شد. نتیجه استعلامات بانک‌ها موجود است و در مورد بانک کشاورزی برای مبالغ مانده از متهم شکایت صورت گرفته است، هر چند مقداری از این مبالغ وصول شده، ولی مقداری نیز باقی مانده است. برای بانک ملی پس از صدور حکم قطعی،‌ وجهی پرداخت نشده و ملکی از وی در ضمانت بانک نیست، همچنین اداره ثبت موردی را به ثبت نرسانده است.

نماینده دادستان درمورد شرکت‌های وابسته به حمید باقری درمنی گفت: به مقداری از بدهی‌های این فرد از سوی شرکت‌های وابسته امکان پرداخت دارد. در مورد بانک سپه، اسناد در حال ارزیابی هستند و در پاسخی از اداره ثبت اسناد و بانک کشاورزی شعبه بهشتی جهت وصول مطالبات بانک علیه حمید و محمد باقری درمنی شکایتی تنظیم شده است.

برای متهمان پرونده دماوند تشکیل و ابلاغ شد تا پرونده به شعبه نیابت اجرایی واگذار شود. باتوجه به پرداخت نشدن هزینه‌های قانونی، پیش‌نویس‌ها انجام نشده و پرونده‌هایی که در اداره ثبت تشکیل شده، به موجب شکایت حسابدار بانک سپه که مدعی بود ۲۳۶ میلیارد تومان بدهی این فرد تا سال ۹۶ است و متعلق به بانک سپه و ملی است.

نماینده دادستان تهران به اظهارات علیرضا مسلمی که رئیس هیأت مدیره یکی از این شرکت‌هاست اشاره کرد وگفت: مسلمی اظهار کرده است که فقراتی از ضمانت‌نامه‌ها به درخواست باقری تنظیم شده است. مسلمی همچنین در اظهارات خود عنوان کرده که شرکت‌های هفت‌گانه همگی زیرمجموعه باقری‌درمنی بوده و یک شرکت مدنی هم به نام سعیدبخت معدنی در رفسنجان و معدنی در سیرجان خریداری کرده بودند.

نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه از علیرضا مسلمی برای پاسخگویی به سؤالات دعوت کرد و رئیس دادگاه او را به جایگاه فرا خواند. نماینده دادستان تهران از علیرضا مسلمی پرسید: وجوهی که در یک بازه زمانی به حساب شما واریز شد رقم دقیق و منشا این وجوه را توضیح دهید. 

مسلمی پاسخ داد: چون باقری‌درمنی با حساب من کار می‌کرد و ملکی به نصیری فروخته بود 12 میلیارد تومان بابت این ملک به حساب من واریز شد.

نماینده دادستان تهران پرسید آیا این وجوه به دفاعات وارد حساب شما شده است؟ 

‌مسلمی پاسخ داد: این 12 میلیارد تومان بیان شده از صرافی اقتصاد نوین به حساب من آمده و گرنه به طول کلی چون باقری‌درمنی با حساب من کارمی‌کرد گردش مالی من کلا متعلق به او بود و من کارمند او محسوب می‌شدم و از منشا وجوه هم اطلاعی ندارم.

نماینده دادستان تهران پرسید: چک‌ها را شما صادر کردید؟ 

مسلمی پاسخ داد: دسته چک را امضا کرده بودم و به صورت سفید امضا در اختیار باقری‌درمنی قرار داده بودم.

نماینده دادستان تهران از مسلمی پرسید: در اظهارات خود گفته‌اید نصیری از طرف باقری همه کارها را انجام می‌داد. 

مسلمی پاسخ داد: از فرایند کارهای نصیری و باقری اطلاعی نداشتم و فقط می‌دانستم با یکدیگر رفت و آمد می‌کنند و تا سال 91 که اداره آگاهی من را احضار کرد از ضمانت‌نامه‌ها اطلاعی نداشتم که بعدا مشخص شد امضای من پای ضمانت‌نامه‌ها جعلی بود.

نماینده دادستان تهران پرسید: شما سال 96 گفته‌اید افرادی دخیل در صدور ضمانت نامه جعلی بودند و باقری درمنی از این موضوع اطلاع داشته است که با اظهارات کنونی شما تناقض دارد. 

مسلمی گفت: من از روند کارها اطلاعی نداشتم اما می‌دانستم با هم کار می‌کنند و تا سال 91 هم از صدور ضمانت‌نامه‌ها خبر نداشتم.

نماینده دادستان تهران پرسید: از ارتباط حمید باقری‌درمنی با احمد خسروی چیزی می‌دانید؟ 

مسلمی پاسخ داد: چیزی نمی‌دانم.

نماینده دادستان تهران به قرائت برخی اظهارات مسلمی در سال 92 پرداخت: مسلمی اظهار داشته است که از ضمانت نامه‌های شعبه بهار و منشا پول‌ها اطلاعی ندارم. باقری‌درمنی به حساب من پول واریز می‌کرد و چون برداشت هم به وسیله وی بود اطلاعی از گردش حساب خود نداشتم و باقری‌درمنی در اداره آگاهی اقرار کرده که من بی‌اطلاع بودم زیرا تمام دسته چک‌ها در اختیار وی قرار داشت. ‌مسلمی در اظهارات خود گفته است حمید باقری درمنی از طریق نصیری که نماینده وی بوده است کارهای ضمنانت نامه را انجام می‌داده و تمام منافع در اختیار باقری‌درمنی قرار می‌گرفته تا با آن تجارت کند.

 

بیشتر بخوانید:

من هنوز پرونده را نخوانده‌ام که بتوانم از خودم دفاع کنم/ کارشناسی‌ها توسط افراد بی‌طرف انجام شود