با پذیرش کاهش قدرت خرید ۵۲ درصدی کارگران باید گفت تورم ۶۰ درصدی تا پایان سال قابل پیش بینی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، گفتگوی ویژه خبری در برنامه یکشنبه شب به موضوع شکاف دستمزد کارگران با تورم فعلی جامعه پرداخت، ‌سه ضلع نمایندگان کارگر، کارفرما و نماینده دولت قدرت خرید کارگران را بررسی کردند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، افت ۴۸.۲ درصدی قدرت خرید کارگران رخ داده و ۲۵۰ تا ۲۷۰تومان حقوق آنها را افزایش دادیم و کارگران با دستمزد یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومانی یعنی ۵۱ درصد قدرت خرید از دست رفته است و این دستمزد تنها ۳۷ درصد از معاش را تأمین می کند.

وی افزود: تا کنون موفق شدیم ۱۳ درصد از کاستی های دستمزد را جبران کنیم با این وجود دستمزد ۳ درصد عقب تر از دستمزد سال ۹۱ است.

خدایی بیان کرد:‌ اگر الان در این مقطع مشکل دستمزد را رفع نکنیم تا ۲۰ سال هم امکان رفع این مشکل را نخواهیم را داشت و سه پیشنهاد به شورای عالی کار ارائه دادیم که ابتدا به طور مستقیم عقب افتادگی را با افزایش حقوق افزایش دهیم.

رازقی نماینده کارفرمایان در ادامه تصریح کرد: کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفت و با پذیرش کاهش قدرت خرید ۵۲ درصدی کارگران باید گفت تورم ۶۰ درصدی تا پایان سال قابل پیش بینی است و اگر اقدام موثری برای آن انجام ندهند باید به چاره کار اندیشید.

وی خاطر نشان کرد:‌ من نماینده همه کارفرمایان کشور نیستم و کارفرمایان بزرگ کشور که شامل پتروشیمی ها، بانک و ... است و کارگاه های کوچک و متوسط ما از اینکه وضع بسیار بدی دارند از کاهش تولید شدید و تعطیلی بنگاه ها مشخص است.

رازقی تصریح کرد: سوال من این است: کارگران که زیان کردند و تولید کنندگان بخش خصوصی کشور هم زیان کردند، بنابراین قاعدتا کسی که در این اوضاع سود کرده باید جبران خسارت کند یا آنکه زیان کرده؟

دولت سود کرده و اختلاف قیمت درآمد نفتی و پیش بینی حقوق نشان می دهد درآمد دولت بیش از دو برابر افزایش یافته است.

ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار در این بخش از بحث در استودیویی دیگر به برنامه ورود کرد و گفت: فردا جلسه کمیته دستمزد در وزارت کار تشکیل می شود و کاهش قدرت خرید کارگران را کسی نمی تواند منکر باشد و تا حدودی می توانیم تایید کنیم که قدرت خرید کارگران برای تامین سبد معیشت حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک خانواده کارگری نیاز است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات بحث ما در گروه های کارگری و کارفرمایی موضوع معیشت و سبد معیشت کارگران است و شورای عالی کار در حدود اختیارات خود برای افزایش دستمزد می تواند تصمیم گیری کند و ستاد بن پیشنهاد شده است.

مدیر روابط کار وزارت کار با اظهار بی اطلاعی از سود دولت در شرایط فعلی گفت: من اطلاعی از سود دولت ندارم و این جز مسئولیت های وزارت کار نیست و من نماینده وزارت کار هستم و نظر من به عنوان نظر دولت هم محسوب می شود.

خدایی با بیان اختلاف عدد و رقم سبد معیشت به اختلاف در سهم خوراکی ها و توازن آن با نرخ مسکن و بالا رفتن سهم مسکن در سبد معیشت پرداخت و افزود: این اختلاف با توجه به مولفه های مورد بررسی مورد توجه است.

وی ادامه داد: جامعه کارفرمایی ما در تنگنا با کارفرمای بزرگتر متحد می شود و به طور کلی دولت نهادی است که وظیفه نظارت بر تنظیم بازار دارد موفق نشده و از طرفی وظایفی در حوزه تولید دارد و دولت می تواند کارهای متفاوتی انجام دهد و قسمت عمده کارگران به صورت پیمانکاری در دولت فعال هستند و حذف یک پیمانکار موجب افزایش دستمزد کارگران بسیاری می شود.

وی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود:‌ مولفه ای نرخ تورم متناسب با افزایش دستمزد سالانه نیست و دولت باید از کارفرما حمایت کند و ما دستمزد خود را از کارفرما بگیریم و تورم جشن اغنیا و عزاداری فقرا است.

در مهر و آبان قدرت خرید کارگران کمتر می شود

نماینده کارفرمایان در این بخش گفت: من بیش از شما نگران معیشت کارگران هستم و در مهر و آبان قدرت خرید کارگران کمتر می شود و معتقدم دولت، مجلس و قوه قضاییه اقدامات زیر ساختی انجام دهند در غیر این صورت باید هر ماه باید شورای عالی کار دستمزد را افزایش دهد.

رازقی در ادامه افزود: تولید کننده سرمایه در گردش اضافه ندارد و در بخش تولید حاکمیت در مورد تولید کنندگان و کارگران ظلم کرده و همواره ما به رو بناها پرداختیم و زیر ساختی به مباحث نپرداختیم و مجلس که به گفته امام در راس امور است امروز برای کارگران و تولید کنندگان چه کار کرده که واحدهای تولیدی تعطیل می شوند؟

ظریفی آزاد در این بخش بیان کرد: ما باید در حیطه موضوع برنامه که بحث ترمیم قدرت خرید کارگران است بحث کنیم و باید برای تأمین خرید کارگران بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومان پیش برویم و دولت هم بر کالاهای ضروری و تامین آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده است.

وی افزود: باید پیشنهاد عملی ارائه دهیم و جنجال کردن ما را به راهکار عملی هدایت نمی کند، در شرایطی که حداقل حقوق کارگران یک سوم قدرت خرید سبد معیشتی است و به نظرم باید کارفرمایان محترم در گام اول در مورد ضررهای اخیر صحبت کنند تا افزایش دستمزد مزید بر مشکلات آنها نشود.

خدایی تصریح کرد: هیچ کارگری قدرت خرید حتی یک سکه را هم نداشته و کاهش قدرت خرید کارگران منجر به رکود شده و کاهش مصرف در بازار داخل موجب رکود و از بین رفتن اشتغال در پی آن شده است.

 

افزایش دستمزد کارگران موجب تورم نمی شود

ظریفی آزاد خاطر نشان کرد: افزایش دستمزد کارگران موجب تورم نمی شود و واحدهای تولیدی را دچار مشکل جدیدی می کند و باید تشخیص دهیم کدام دسته از واحدهای اقتصادی دچار مشکل می شود و کدام دسته منتفع شدند.

رازقی نیز تأکید کرد: تولید کننده و بخش خصوصی امروز زیر فشار نقدینگی است و کاهش ۵۰ درصدی در واحد تولیدی داریم و امروز درآمد نجومی را دولت کسب کرده و باید به همه حقوق بگیران کمک کند و همچنین به واحدهای تولیدی.

وی افزود: تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای دولت به مدت شش تا یکسال صورت گیرد و همچنین تنفس به واحدهای تولیدی برای تسهیلات بدهند و به کارگران بن پرداخت شود و باید قدرت خرید کارگران حفظ شود و باید دولت کاری کند تا پایان سال قدرت خرید کارگران مخدوش نشود.

ظریفی آزاد خاطر نشان کرد: باید برای جبران معیشت کارگران بحث و تصمیم گیری شود و کارفرمایانی که در این شرایط منتفع شدند باید افزایش حقوق کارگران خود را متقبل شوند.

رازقی جهرمی یادآورد شد: چرا ۱۵ هزار میلیارد ضرر موسسات اعتباری را دولت پرداخت کرد و با اخلالگران بازار برخورد مناسب نکردند و چرا این اعتبارات را برای معاش گروه های ضعیف جامعه و تولید کنندگان اختصاص ندادند.

خدایی بیان کرد: در جنگ بین کارفرمایان کوچک و بزرگ، کارگران متضرر می شوند.

ظریفی آزاد در پایان گفت: کارفرمایان عدد کمتر از ۱۰ درصد را پذیرفتند و به حداقل دستمزد برای افزایش دستمزد رضایت دادند و این میزان در چند سال گذشته مناسب بوده است.