در حالی که با وجود اعتراضاتِ دانش آموزان به تاثیر ۳۰ درصدی معدل در کنکور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو و همینطور مجلسی ها مهر تاییدی بر این مصوبه می‌گذارند و آن را قانونی عنوان می کنند؛ اما امروز این مصوبه وارد فاز جدیدی شد؛ به طوری که دیده بان شفافیت و عدالت" این تصمیم را خلاف عدالت و زمینه ساز فساد و تقلب و نمره فروشی دانسته و از تلاش برای ابطال این مصوبه از مسیر دیوان عدالت اداری خبر داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، خبر تاثیر ۳۰ درصدی معدل در کنکور ۹۸ آن هم به صورت قطعی و نه به صورت مثبت، از همان روزهای ابتدایی صدایِ اعتراض بسیاری از دانش آموزان را بلند کرد؛ به طوری که همچنان این اعتراض ها ادامه دارد و این مصوبه را نوعی "ظلم" و "بی عدالتی" می دانند. دانش آموزان در فضای مجازی با ایجاد هشتگ های فراوانی مثل #نه_به_تاثیر_قطعی_معدل اعتراض خود را نشان دادند.

اگرچه اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو از این مصوبه دفاع کرده اند و می گویند به قانون عمل کرده اند و برای حذف کنکور، باید به تاثیر قطعی معدل متوسل شد؛ اما در این میان نکاتِ حائز اهمیتی وجود دارد که نباید فراموش شود. اصلی ترین مشکل این طرح آن هم برای کنکور سال ۹۸، لو رفتن سوالات امتحان نهایی است. دانش آموزانی که قربانی لو رفتن سوالات شدند، خواهان رساندن صدایش به مسوولان هستند.

 یکی از همین دانش آموزان به خبرنگار موج گفت: وقتی سوالات امتحانات نهایی دوره متوسطه دوم (سوم دبیرستان) در بیشتر دروس  مثل زیست، دینی و عربی در رشته انسانی لو رفت و در جلسه ی امتحانات هم تقلب شد، بنابراین برگزاری این امتحانات استاندارد و عادلانه نبوده است؛ پس چطور قرار است همین نمرات تاثیر قطعی در ورود ما به دانشگاه‌ها داشته باشد؟ 

تاثیر 30 درصدی معدل در کنکور به نفع مافیای کنکور است

یکی دیگر از دانش آموزان، این مصوبه را نوعی بی عدالتیِ محض و اجحاف در حق خود و دوستانش دانست و گفت: ممکن است برخی دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی درس خوانده باشند و این شرایط برای آن ها مهیاست که حتی نمره را با پول بخرند؛ امکانات و تدریس معلمانِ غیردولتی حتی متفاوت با مدارس دولتی به خصوص مدارسِ مناطق محروم و دور افتاده است. از طرفی دیگر بر خلاف گفته مسوولان آموزش و پرورش، این مصوبه به نفع مافیای کنکور است، چرا که آن ها با هدف ترمیم معدل، پول بیشتری به جیب می زنند و باز هم به نوعی دیگر در سیستم آموزشی مانور می‌دهند. 

اعتراض به تاثیر 30 درصدی معدل

فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس یکی از منتقدان این مصوبه از همان روزهای ابتدایی تصویب این طرح بود؛ به طوری که او بر این باور است اگر تاثیر ۳۰ درصدی برای تمام دانش‌آموزان در نظرگرفته شود چه آن افرادی که از امکانات مطلوب برخوردار هستند و چه آن هایی که از امکانات مطلوب برخوردار نیستند، موضوع عدالت آموزشی را به چالش می‌کشاند.

ابهام در اعمال سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور

در همین رابطه شهرام جمالی (کارشناس مسائل آموزش و پرورش) در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، معتقد است آموزش و پرورش برای محاسبه و اِعمال سوابق تحصیلی دانش آموزان در نتایج کنکور با دو چالش اساسی مواجه است، اول اینکه هنوز دقیقا مشخص نیست، سوابق تحصیلی چه تعریفی دارد. چون شورای سنجش و پذیرش دانشجو تا الان به نتیجه قطعی در تعریف سوابق تحصیلی نرسیده است. به طوری که مصوبه قبلی این شورا که نمرات امتحانات نهایی سال آخر متوسطه را ملاک محاسبه سوابق تحصیلی قرار داده بود، اعتراضاتی را از سوی دانش آموزان و خانواده های آنان به دنبال داشت که منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری شد و دیوان نیز، مصوبه این شورا را ابطال کرد.

این کارشناس آموزشی یک اما در مقابل حرف هایش قرار داد و گفت: اما اگر قرار باشد سوابق تحصیلی سه ساله ی پایانی، ملاک ارزیابی قرار گیرد، آموزش و پرورش ناچار است امتحانات هماهنگ کشوری را در هر سه پایه متوسطه دوم اجرا کند که این هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه آموزش و پرورش را درگیر گسترش سازوکارهایی برای برگزاری امتحانات نهایی خواهد کرد. این در حالی است که فرآیند برگزاری امتحانات نهایی در پایه دوازدهم از امنیت در طراحی سوالات و گرفته تا حوزه های امتحانی، انتخاب مراقبین، حوزه های تصحیح و ..‌. هنوز در حد مطلوبی نیست.

جمالی صحبت های خود را اینطور تکمیل کرد: اگر چنانچه امتحانات نهایی فقط در دروس مشخصی برگزار شوند، سایر دروس به نوعی در حاشیه قرار می گیرند، چرا که به طور طبیعی سرمایه گذاری خانواده ها به سمت آن دروس می رود. بنابراین اگر قرار باشد آموزش و پرورش امتحانات نهایی را در همه دروس برگزار کند، در واقع همان بروکراسی سازمان سنجش و البته با هزینه های بسیار بیشتر بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد شد و البته این نکته را هم باید در نظر داشت که تقویت خصیصه آزمون محوری و گسترش این بروکراسی در نظام سنجش آموزش و پرورش، در واقع نوعی فروکاستن کارکرد این نهاد در حد آماده سازی دانش آموزان برای ورود به آموزش عالی است که در تعارض آشکار با اهداف آموزش و‌ پرورش است.

وی چالش پیش روی آموزش و پرورش برای محاسبه سوابق تحصیلی را شیوه ارزشیابی تحصیلی از دانش آموزان عنوان کرد و گفت: براساس نمره هایی در بازه عددی بین صفر تا بیست و با فاصله ۰/۲۵ هست که در نهایت به تولید ۸۰ مقدار عددی ختم می شود که این تعداد داده، از نظر آماری برای ایجاد تفکیک و تمایز میان دانش آموزان کافی نیست.

جمالی ادامه داد: مثلاً‌ هر ساله شاهدیم که بر اساس آمارهای آموزش و پرورش چندین هزار نفر در یک درس نهایی نمره ۲۰ گرفته اند. طبیعی است که چنین نتایج یکسانی نمی تواند مبنای دقیقی برای گزینش واقع شود. این چالش البته با جایگزینی شیوه ارزشیابی جدید - که ارزشیابی بر اساس شایستگی نام دارد و برای دروس پودمانی در حال اجراست - جدی تر خواهد شد. چرا که با حذف مقادیر ۰/۲۵ و ۰/۷۵ در همان بازه ی صفر تا بیست، داده های آماری باز هم کمتر شده و به نصف کاهش خواهد یافت.

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش ادامه داد: از سوی دیگر بالا بردن ضریب دشواری امتحانات نهایی با هدف افزایش توان تفکیک پذیری نمرات نیز در تعارض با سیاست های کلان آموزش و پرورش در این بخش است. چرا که هدف آموزش و پرورش از ابداع شیوه های ارزشیابی نظیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی بر اساس شایستگی، ادامه تحصیل دانش آموزان به واسطه فراهم ساختن شرایط آسانتر برای افزایش شانس قبولی آنها بوده است تا علاوه بر کاهش آمار ترک تحصیل دانش آموزان از تحمیل هزینه های مادی و روانی بر خانواده ها نیز کاسته شود. بدیهی است که اِعمال شرایط سختگیرانه تر با هدف تغییر کارکرد امتحانات در تضاد با این سیاست خواهد بود. 

جمالی در پایان صحبت های خود به افزایش اضطراب و استرس در صورت اجرایی شدن این مصوبه اشاره کرد و گفت: بنابراین افزایش تاثیر مثبت و یا قطعی شدن سوابق تحصیلی خصوصاً در مواردی که رقابت شدیدتر می شود، یعنی در مورد دانش آموزان کوشایی که متقاضی ورود به رشته های پرطرفدار در دانشگاه های پرطرفدار هستند، افزون بر آنکه مغایر عدالت است، موجب اضطراب دانش آموزان هم خواهد شد.

هرچند ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش این مصوبه را به نوعی الزام قانون و دلیلی برای حذف تدریجی کنکور عنوان کرد، اما شاید اجرای آن برای سال ۹۸، که حجم گسترده ای از دانش آموزان قربانی لو رفتن سوالات امتحان نهایی شدند،  زمان مناسبی نباشد. حال این سوال مطرح است که آیا با وجود اعتراضات گسترده دانش آموزان، احتمالِ لغو این مصوبه وجود دارد؟ چرا که فاطمه سعیدی در اظهاراتی از احتمال مخالفت کمیسیون آموزش با تاثیر قطعی ۳۰ درصدی معدل در کنکور ۹۸ خبر داده بود.

ورود یک سازمان مردم نهاد برای لغو تاثیر 30 درصدی معدل در کنکور 98

و اما در تازه ترین صحبت های رییس سازمان سنجش آموزش کشور با خبرنگار موج، گویا شورای عالی سنجش و پذیرش مصمم پشت این مصوبه ایستاده است و برنامه ای برای تغییر آن در دستور کار خود ندارد.

خدایی همچنین از ارائه گزارش به اعضای کمیسیون آموزش مجلس پس از اعتراضات مطرح شده نسبت به این مصوبه خبر داد و گفت: چند روز گذشته گزارشی را درباره روند اجرای قانون حذف کنکور و علل تاثیر قطعی ۳۰ درصد معدل به نمایندگان مجلس ارائه دادیم و اعضا در جریان قرار گرفتند.

با این حال وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در پاسخ به کنایه های مجری برنامه "حالا خورشید" نسبت به این مصوبه و درخواست پاسخِ از سوی این وزارتخانه، در اظهاراتی ابهام آمیز ضمن تایید مصوبه تاثیر ۳۰ درصدی معدل در کنکور ۹۸، گفت: تا زمانی که امتحانات نهایی ما از اعتبارات کافی برخوردار نشود، تاثیر معدل در کنکور را توسعه نمی دهیم! 

و اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاثیر قطعیِ ۳۰ درصدی معدل در کنکور را قانونی می داند.

او در این رابطه گفت: تصمیم سازمان سنجش در راستای عمل به قانون سنجش و پذیرش بود و خلاف قانون نیست؛ اگرچه دیرهنگام اجرا شده اما تصمیمی منطقی است چراکه سوابق تحصیلی باید در کنکور اثرگذار باشد. 

با وجود آنکه موافقت مجلس به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور مهر تاییدی بر اجرای این مصوبه است و به نظر می رسد پرونده اعتراضات به این مصوبه بسته شده اما امروز این مصوبه وارد فاز جدیدی شد؛ به طوری که خبر رسیده "دیده بان شفافیت و عدالت" این تصمیم را خلاف عدالت و زمینه ساز فساد و تقلب و نمره فروشی دانسته و از تلاش برای ابطال این مصوبه از مسیر دیوان عدالت اداری خبر داده است.