وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی گفت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی پس از پایان جلسه جرم سعید مرتضوی که دادگاه اعلام کرده بود را بیان کرد و به بیان توضیحاتی در این باره پرداخت.

مصطفی ترک همدانی پس از پایان جلسه دادگاه تجدید نظر سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: امروز شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تهران به بخشی از اتهامات متهم پرونده سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. این جلسه  دو متهم داشت که معاون مالی وقت سازمان تامین اجتماعی یکی از متهمان بود که در جلسه امروز حضور داشت و سعید مرتضوی متهم دیگر این پرونده نیز در دادگاه حضور نداشت، اما وکلای وی حضور داشتند و دفاعیات خود را ارائه کردند.

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی جرم سعید مرتضوی اعلام شد

ترک همدانی تصریح کرد: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی بر خلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ماست.

وی افزود: دفاعیاتی انجام شد و رییس دادگاه تجدیدنظر و مستشار وی، دفاعیات وکلای متهمان و اظهارات آنها را شنیدند. ادامه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اسفند ماه انجام می شود.

جرم سعید مرتضوی

وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی افزود: ما دفاعیات خودمان را انجام دادیم و وکلای سازمان تامین اجتماعی هم دفاعیات خود را ارائه کردند و امیدواریم دادگاه رای خوبی را صادر کند به خصوص این که هنوز هیچ یک از اموال به سازمان تامین اجتماعی برنگشته است.

 استرداد اموال کلانی که پرداخت شده باید پیگیری شود

ترک همدانی تاکید کرد: محاکمه یک طرف قضیه است و استرداد اموال کلانی که پرداخت شده، از طرف دیگر باید پیگیری شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست اموال واگذار شده تامین اجتماعی مشخص است یا خیر؟ افزود: به طور کامل در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که در سال 91 انجام شده بود، تمام لیست مبالغ مشخص است و یک گزارش 83 صفحه ای هم توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال شد و در نهایت با کیفرخواست قوه قضائیه پرونده به دادگاه رفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج