یکی از بندهای سند ملی پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر که ایران در سال ۹۳ برای انجام آن متعهد شده است، کاهش محسوس مصرف دخانیات در کشور است. وزارت بهداشت نیز که به همراه سایر وزارتخانه‌ها مسوولیت اجرای این سند را بر عهده دارد، قاچاق سیگار را یکی از عوامل موثر بر موفق نبودن کشور در این موضوع می‌داند. به همین دلیل ایران مدتی است تلاش می‌کند برنامه‌هایی برای کاهش واردات سیگار قاچاق تدوین کند یا در اقدامات بین‌المللی مشارکت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، یکی از این برنامه‌ها امضای پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی مواد دخانی است که هنوز در سطح دنیا اجرایی نشده‌ و تاکنون تنها ۲۷ کشور دنیا آن را امضا کرده‌اند؛ این پروتکل در سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده و در حال حاضر از طرف معاونت حقوقی وزارت امورخارجه برای گرفتن تایید از سازمان ملل در حال پیگیری است.

پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی دخانیات که به منظور رصد محصولات دخانی از تولید تا مصرف برنامه‌ریزی شده است، تاکنون توسط ۲۷ کشور دنیا پذیرفته شده و تا رسیدن به عدد ۴۰ کشور برای اجرا شدن فاصله دارد. ایران نیز از دو سال قبل به این پروتکل پیوسته است. طبق این پروتکل کشورها در برابر مواد دخانی که از کشور آنها به کشوری دیگر قاچاق می‌شود، مسوول خواهند بود و باید برای آن پاسخگو باشند.

بهزاد ولی‌زاده مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در این خصوص به ایسنا گفت: پروتکل ریشه کنی تجارت محصولات دخانی که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده است، الزاماتی دارد که با عضو شدن در آن می‌توان از نظام رهگیری و ردیابی محصولات دخانی بهره‌مند شد. این نظام که در سطح بین‌المللی ایجاد می‌شود، می‌گوید اگر یک نخ سیگار در مقطعی تولید ‌شود، مقصد مصرف قابل رهگیری و ردیابی است؛ یعنی اگر از مسیر تعیین شده خارج شود باید همان لحظه برخورد قانونی صورت گیرد.  

وی ادامه داد: این موضوع کمک بزرگی به کشورها است که بتوانند جلوی قاچاق محصولات دخانی را در کشور خود بگیرند. الزامات دیگری هم برای بحث‌های قضایی و حقوقی در این پروتکل مد نظر قرار داده شده است که به کشورها کمک می‌کند با هم بتوانند طی تفاهم‌نامه‌ها و مراودات قضایی اگر جرمی در کشوری اتفاق بیفتد آن را  پیگیری کنند و در این زمینه همکاری‌های بین بخشی داشته باشند تا بتوانند عوامل قاچاق را رصد کنند.

به گفته ولی‌زاده، این پروتکل در حال حاضر ۲۷ عضو در سطح بین‌المللی دارد که اسناد عضویت خود را تحویل داده‌اند و به محض اینکه تعداد این اعضا به ۴۰ عضو برسد این پروتکل در سطح جهان اجرایی می‌شود. ایران نیز این پروتکل را امضا و مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده‌ است، ولی سازمان ملل مصوبه ما را هنوز نپذیرفته و وزارت امور خارجه نیز از طریق معاونت حقوقی خود پیگیر این موضوع است تا رفع ابهام شود.

مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات همچنین اضافه کرد: در صورت تایید این  پروتکل می‌توانیم  در سطح بین‌المللی در کنار سایر کشورها برای بحث قاچاق در جلسات مرتبط حضور پیدا کنیم و حق رای داشته باشیم تا بتوانیم طبق برنامه‌ای مشخص، میزان قاچاق محصولات دخانی را کاهش دهیم. این تعهدی است که کشورها بابت پذیرش این پروتکل می‌دهند؛ اگر از کشوری که عضو این پروتکل است به کشور دیگری کالایی ترانزیت شود، این دو کشور برای در اختیار قرار دادن اطلاعات  ترانزیت محموله مورد نظر در ارتباط مستقیم خواهند بود تا بتوانند آن را رهگیری کنند.  

دومین برنامه‌ای که تاکنون اجرای آن به سرانجام رسیده‌ اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون برای رصد و رهگیری دخانیات در کشور است. یکی از این موارد این است که از صاحبان برندی که سیگار آنها در داخل کشور تولید شده، تعهدی گرفته می‌شود که طبق آن اگر از این برند در کشور کالای قاچاق کشف شود باید ۳۳ برابر مبلغ ارزش آن برند را جریمه بپردازند.

چندی پیش نیز معاون بهداشت وزارت بهداشت حاشیه پرسود صنعت دخانیات را یکی از عوامل موفق نبودن ایران در کنترل مصرف دخانیات دانست و گفت: وقتی صنعت دخانیات تلاش می‌کند که عرضه را زیاد کند و تجار نیز سعی می‌کنند که واردات را افزایش دهند و مرزها به خوبی کنترل نشود، وزارت بهداشت به تنهایی موفق نخواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج