معاون استاندار تهران گفت: از نیمه دوم سال 1392 تا به امروز تعداد 5835 حکم قضایی در ارتباط با تخلفات حریم شهر تهران صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی معماری شهرداری تهران، حسین خانلری مدیر کل حریم شهر تهران در این گردهمایی که با حضور 120 نفر از مدیران و دست اندرکاران دستگاه­های مرتبط با کنترل و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرتهران برگزار شد،گفت: در سالهای اخیر با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای تدابیر شهردار محترم تهران سعی بر آن داشته ایم که مسئولیت و تعهدات خود را در قبال حفظ و صیانت از حریم شهر تهران به صورت مفید و شایسته به انجام برسانیم، از این رو با هماهنگی با ارگانهای مربوطه همچون وزارت مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، مراجع قضایی و نیروهای مسلح، تمهیدات و سیاست­هایی را در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در نظر گرفتیم که خوشبختانه تاکنون به نحو مطلوب صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به این که این نشست با در نظر گرفتن موضوعات مرتبط با حریم در سطوح مدیریت شهری و اجرایی و با توجه به الزامات قضایی و رویکردهای حفاظتی برگزار شد، افزود: اهمیت حفظ و صیانت از حریم شهر تهران از جایگاه قوانین، لزوم هماهنگی و همگرایی دستگاه­های دولتی و شهرداری ها، بیان چالشهای مربوط به تداخلات مرزی، تعارضات برنامه ریزی و سیاست گذاری و همچنین اهمیت حفظ و نگهداشت اراضی کشاورزی از جمله محور های مورد بررسی در این نشست است .

طرح ایجاد سپر دفاعی سبز در ارتفاعات با هدف صیانت از حریم شهر تهران

مدیر کل حریم شهر تهران با اشاره به اجرای طرح راهبردی حفاظت از حریم شهر تهران و ایجاد سپر دفاعی سبز در ارتفاعات تهران، بیان کرد: ایجاد بوستانها، احداث پیاده راه­های کوهستانی و کاشت درختان انبوه در شیب­های تند، از جمله مهمترین اقداماتی است که در سالهای اخیر به منظور حفاظت از حریم شهر تهران صورت گرفته است.

وی با اشاره به این که بر اساس طرح جامع تهران، همه دستگاه­های دولتی و غیر دولتی ذی ربط با هماهنگی شهرداری تهران موظفند به طور جدی از ارائه هر گونه تسهیلات و خدمات زیر بنایی از قبیل انشعابات برق، آب، گاز و تلفن به ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم خود داری نمایند، خاطر نشان کرد: جلوگیری از صدور مالکیت جدید در حریم شهر تهران، تخصصی نمودن دادگاهها و تمرکز پرونده های شهرداری در یک شعبه ویژه کوهستان، پیگیری رفع خلاء های قانونی در حریم شهر تهران توسط اداره کل حقوقی شهرداری تهران، استفاده بهینه از وجود نیروهای مجرب شهرداری همچون حریم بان و شهربان با استقرار در نواحی و جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی در مرتع های کوهستانی، هماهنگی کامل مراجع قضایی با پلیس امنیت و نیروی انتظامی و اجرای طرح های ضربتی جهت پاک سازی محدوده از ناهنجاری های موجود و تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم و حل مشکلات شهروندانی که در آن محدوده دارای حقوق مالکانه می باشند، از دیگر اقدامات اجرایی است که در حفاظت از حریم شهر تهران صورت می­گیرد.

در ادامه این نشست نوروزی جانشین سازمان بازرسی شهرداری تهران در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به این که معضلاتی از قبیل ترافیک، آلودگی هوا و حریم که امروزه با آن مواجه هستیم، ناشی از سیاستگذاری­های اشتباه در ادوار گذشته است، گفت: تهران، مرکز تمامی قطبهای سیاسی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی است و این مسئله باعث می­شود که بسیاری از افراد برای رسیدن به اهداف خود به صورتی گردابی به سمت این شهر هجوم آورده و معضلات کنونی تهران را به وجود آورند.

وی با تأکید بر این که شهرداری نهادی است که محوریت و هدایت و ساماندهی اصلی را در ارتباط با موضوع حریم بر عهده دارد، افزود: برای اولین بار در حدود 50 سال پیش در قانون1334 ماده 90 شهرداری، به موضوع حریم پرداخته شد و ساماندهی حریم شهر تهران، به عهده شهرداری گذشته شد و همچنین در آخرین قانونی که در سال 1384 در خصوص حریم به تصویب رسید ، ساماندهی حریم پایتخت بار دیگر بر عهده شهرداری گذاشته شده است.

جانشین سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه شهری به منظور مواجه بهتر با مشکلات پایتخت، افزود: در این ارتباط با قوانین دیگری روبرو هستیم که بر اساس آن سایر دستگاه­ها از جمله دستگاههای بالا دستی همچون وزارت کشور و استانداری و دستگاه­های دیگری همچون جهاد کشاورزی که فعالیتشان با موضوعات حریم تلاقی و هم پوشانی دارد در بحث حریم دخیل هستند که باعث می­شوند با جنگلی از قوانین روبرو باشیم که یا هیچ دستگاهی اختیار اجرایش را بر عهده نمی­گیرد و یا چند دستگاه هم زمان مدعی اجرای این قوانین هستند.

تهران، پایتختی کوتاه قد و پر وسعت

در این نشست مهندس خان محمدی فرماندار شمیرانات در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به گسترش بی رویه پایتخت در گذشته، گفت: اگرچه امروزه تهران با مقیاس 2 درصد یکی از کوتاه قدترین پایتخت های جهان به لحاظ ارتفاعات ساخت و ساز محسوب می­شود اما توسعه سطحی این شهر به گونه ای بوده است که بحث خدمات، امنیت و هزینه­های نگهداری آن بسیار سنگین بوده است.

فرماندار شمیرانات با تأکید بر این که در بحث جلوگیری از رشد بی رویه شهر تهران باید نگاهمان به 20 سال بعد باشد، گفت: طبق پایشی که در خصوص جلوگیری از رشد شهر تهران داشته ایم به کارگیری کمربند سبز امنیتی را، تنها راهکار یافتیم، چراکه در شمیرانات، هر کجا شهرداری ورود پیدا کرد و کمر بند سبز را اعمال کرد، از تجاوز به حریم جلوگیری شد و هر کجا کمربند سبز وجود نداشت، اراضی توسط افراد حقوقی و حقیقی مورد تجاوز قرار گرفت.

وی با اشاره به تشکیل «ستاد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با تخلفات»، ضمن اظهار خرسندی از همگرایی و هم افزایی حلقه مدیریتی ایجاد شده، افزود: مدیریت یکپارچه، استراتژی واحد، توزیع امکانات عادلانه، هماهنگی و همپوشانی و همگرایی در اجرا، ضروریاتی است که باید در حوزه نظری و اجرا بین کلیه دستگاهها وجود داشته باشد تا بر اساس یک فهم مشترک برای نجات پایتخت اقدام کنیم.

مشکلات در بحث تقسیمات کشوری از مهمترین چالش­ها در تعارضات حاکم بر حریم است

مهندس صفوی شهردار منطقه 20 با اشاره به 170 کیلومتر مربع وسعت حریم منطقه 20 ، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی چالشهای مرتبط با بحث حریم در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران متفاوت است اما آنچه فصل مشترک مشکلات کلیه مناطق در ارتباط با ساخت و سازهای غیر قانونی است، تمایل کسانی است که می­خواهند از فرصتهای موجود در جهت منافع فردی خود سوء استفاده نمایند.

وی با اشاره به این که یکی از مهمترین چالش­های ما تدقیق مرز حریم است، گفت: به واسطه تقسیمات کشوری و مباحثی که در موضوعات تقسیمات کشوری وجود دارد، تعاریف و قوانین به صورت کامل با هم تدقیق نشده اند که این موضوع باعث می­شود زمان و انرژی زیادی اتلاف و صرف مذاکره و مباحث و مکاتبه با سایر دستگاه­ ها ­گردد.

صفوی در ادامه ضمن اشاره به ضرورت در دست داشتن طرح جامع حریم شهر تهران اعلام داشت: مدیریت یکپارچه به همراه دارا بودن سند بالادستی حریم و دارا بودن التزامات قانونی و وحدت رویه در طرح ها و برنامه ها در این پهنه می تواند افق روشن تری را برای بحث صیانت از حریم ترسیم کند و در این مبحث نباید با نگاه انتفاع و کسب درآمد به حریم پیرامونی شهر تهران پرداخت .

در ادامه جلسه رفیعی مدیر کل حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، خاطرنشان کرد: امروزه بر کسی پوشیده نیست که خاک به عنوان اساسی ترین منبع تأمین غذایی کشور ارزش فوق العاده ای دارد اما متاسفانه در سنوات گذشته بخش بسیار زیادی از اراضی مرغوب کشاورزی به دلیل سود جویی و گسترش شهرها و آبادی ها و در پی نبود آمایش سرزمین از بین رفته است.

وی ادامه داد: عدم تهیه و ابلاغ سند آمایش سرزمین موجب آن شده است که صاحبان سرمایه، نهادهای دولتی و عمومی را بدنبال خود بکشند و در واقع نبود سند جامع آمایش سرزمین یکی از مشکلات در فرایند حفظ اراضی حریم و جلوگیری از تغییر کاربری آن است .

رفیعی ضمن اشاره به لایحه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: این لایحه در سال1374 تصویب شد و بر اساس آن برای متخلفین تنها جزای نقدی و عوارض در نظر گرفته شده بود اما در سال 1385 این قانون اصلاح شد و با حذف جزای نقدی و عوارض، تخلفات ساخت و ساز در حریم با حکم تخریب و قلع و قمع مواجه شد .

مدیر کل حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به بروز تخلفات گسترده در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کل کشور بویژه در اراضی مرغوب کشاورزی شمال کشور و در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرک های بزرگ در حاشیه این شهر ها همچون تهران عنوان کرد: چاره ای نیست مگر آنکه تمامی دستگاه های متولی دست به دست هم دهند و در نبود سند آمایش سرزمین با تعامل و همکاری در حفظ و صیانت از حریم و اراضی آن مشارکت مضاعف کنند .

وی با اشاره به مسئولیت قانونی وزارت راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی ، دریانوردی ، سازمان جنگل ها و سایر دستگاه ها و نهادهای متولی در خصوص اراضی ساحلی، عنوان کرد که علی رغم این مسئولیت ها به درستی نتوانسته ایم در این بخش انجام وظیفه کنیم و در عین حال از واگذاری مسئولیت ها نیز امتناع میکنیم، که البته در پی تشکیل کارگروه مبارزه با زمین خواری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و عضویت دستگاه های دولتی و قضایی و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی مختلف در زیر مجموعه این کارگروه، هماهنگی های لازم بین متولیان مورد بررسی قرار میگیرد که خوشبختانه اثرات مثبتی نیز در پی داشته است .

تخلفات در حریم شهر تهران به صفر رسیده

در ادامه این نشست مهندس کریمی معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد: از آبان ماه سال 1392 «ستاد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و مقابله با تخلفات» با حضور نمایندگان همه دستگاه­ها از جمله دستگاههای قضایی، امنیتی، انتظامی، اجرایی، و شهرداری تهران تشکیل شد.

وی در ادامه گفت: از نیمه دوم سال 1392 تا به امروز تعداد 5835 حکم قضایی در ارتباط با تخلفات صادر شده است که باید به این نکته اشاره کرد که بیش از 90 درصد این تخلفات مربوط به سنوات گذشته بوده است که از این تعداد حکم صادر شده، بیش از 90 درصد اجرایی و منجر به تخریب شده است.

کریمی با اشاره به کاهش قابل توجه تخلفات در تهران طی سال­های اخیر اظهار کرد: با توجه به جدیت برخورد مسئولین با تخلفات، در حال حاضر در زمینهای دولتی، حریم راهها و رودخانه ها و همچنین زیر پایه های فشار قوی برق ، میزان بروز تخلفات به صفر رسیده است و تنها رمز موفقیت و پیروزی در این خصوص تعامل بین دستگاههای ذی ربط بوده است ، در واقع می توان گفت با اقدامات انجام شده از سوی تمام دستگاه های ذی ربط در بحث صیانت از حریم میزان این تخلفات در طی سالهای اخیر به صفر رسیده و اگر تخلفاتی هم مشاهده می شود مربوط به تخطی از اصول و ضوابط موجود می باشد .

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران با بیان اینکه در طول سه سال و نیم گذشته با همت تمامی دستگاه های ذی ربط در حوزه حریم ، 2455 هکتار از اراضی که مور تعرض و یا تصرف قرار گرفته بود آزاد سازی شده که از آن جمله می توان به اراضی مربوط به حریم راه ها ، حریم رودخانه ، اراضی دولتی و ملی و ... اشاره کرد.

کریمی تنها رمز موفقیت در فرایند صیانت از حریم را تعامل و همکاری نهادهای متولی همچون استانداری ، فرمانداری ، نیروهای انتظامی ، دستگاه قضا و شهرداری اعلام کرد و گفت این فرایند باید تقویت شده و ادامه دار باشد .

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری تهران درپایان اصلاح قانون تقسیمات کشوری و رفع تعارضات قانونی حاکم بر حریم را ضرورت دانست و گفت امروز تمام شرایط برای حرکت به سمت اصلاح قوانین مهیاست و می بایست در این مسیر گام برداشت.

گفتنی است در پایان این جلسه بیانیه نشست حفظ و صیانت از حریم شهر تهران قرائت شد:

با استعانت از پروردگار مهربان و در راستای صیانت و حفاظت پایدار از حریم پایتخت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بویژه طرح جامع مصوب آذر ماه 1386 و با عنایت به مباحث مدیریتی مطرح شده در نسشت « هم افزایی حفظ و صیانت از حریم شهر تهران» ضمن تقدیر از تمام دست اندرکاران بخش های مختلف این نشست به شرح ذیل بیانیه پایانی اعلام می گردد.

1- حریم تهران و پایتخت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای اسلام، مستلزم مدیریت هماهنگ و یکپارچه در حوزه های مقررات گذاری، نظارت، اجرا و تصمیم گیری است، لذا پیشنهاد می­گردد در چارچوب طرح جامع مصوب، تمام دستگاه­های اجرایی نسبت به همکاری در زمینه اجرای طرح جامع شهر تهران اقدام نمایند.

2- با توجه به گسترش زیاده از حد استقرار جمعیت و فعالیت­های اقتصادی (خارج از ظرفیت زیست محیطی) تهران و حریم آن، لازم است با روش­های بازدارنده و قانونی از تبدیل کردن هرگونه سکونتگاه روستایی به شهر و از گسترش شهرها و سکونتگاه­های حریم پایتخت جلوگیری بعمل آید.

3- با توجه به چالش­ها و نارسایی­های متعدد زیست محیطی تهران و حریم آن از تمام دستگاه­های اجرایی درخواست می­گردد تا از هرگونه ساخت­و­ساز مغایر با شرایط حریم جلوگیری بعمل آورند

4- از فرمانداریها و دادستانی تهران و حوزه های قضایی وهمچنین دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ومنابع طبیعی استان تهران درخواست می­گردد همکاری وپشتیبانی لازم را از شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی معمول نمایند

5- از فرمانداریها ، بخشداریها ، دهیاریها وسایر مسئولان ذیمدخل در حریم شهر تهران درخواست می گردد از صدور هرگونه پروانه ساخت در حریم شهر تهران جداً خودداری نموده وزمینه سوء استفاده متخلفان وسودجویان از بین ببرند.

6- با توجه به نقش حریم پایتخت در تولید محصولات کشاورزی و باغی و با عنایت به تامین آب این اراضی از کوهساران البرز، جهت حفظ سلامت و بهداشت شهروندان از تمام دستگاه های اجرایی درخواست می­گردد که در

راستای توسعه سلامت حریم گام برداشته و از هرگونه فعالیت که در تضاد با سلامت و بهداشت حریم است، جلوگیری بعمل آورند.

7-از مسئولان دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ومنابع طبیعی استان تهران درخواست می گردد طی مکاتبه با مسئولان دادگاهها ، دادسراها ، نیروهای انتظامی و کلانتریها اعلام گردد رسیدگی به ساخت وسازهای غیر مجاز واقع در حریم شهر را درالویت کاری قرار داده وهمکاری لازم با عوامل شهرداری در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران معمول دارند.