این گزارش، شرح رسیدگی به درخواست ساده «صدور قرار تامین دلیل» یک وکیل دادگستری است که قرار تامین دلیل بنا به ضرورت و فوریت امر و به استناد قانون آیین دادرسی مدنی باید «فوری» صادر و اجرا می شد اما در این شورا بالغ بر ۴۰ روز صدور این قرار به طول انجامید.

خبرگزاری موج / فرشته سادات علوی؛شوراها به عنوان نهادی قضایی با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم و با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، پا به عرصه نظام قضایی ایران نهادند. طبق آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۱هیات وزیران در امور شوراها، که به تایید رییس قوه قضاییه رسید و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی صلاحیت رسیدگی شوراها به امور حقوقی محدود، هزینه های دادرسی نسبتا پایین و حضور اعضای شورا در آن افتخاری و رایگان بود تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۴/۸ / ۱۰ قانون جدید شوراها به تصویب مجلس رسید و صلاحیت شوراها بدون حل ایرادات قبلی افزایش پیدا کرد. به گزارش موج، حسب وکالت اعطایی موکل، جهت اخذ تامین دلیل که برابر قانون آیین دادرسی مدنی فوریت هم دارد و غالبا بدون ابلاغ به طرف مقابل(خوانده) اجرا می‌شود، به شورای حل اختلاف منطقه ۱۱ تهران واقع در چهارراه ولیعصر، کوچه پشن مراجعه نمودم. ابتدا شما را به قسمت کپی سوق می‌دهند. جهت تهیه یک پوشه و اوراق چاپی مبلغ ۵ الی ۷ هزار تومان از شما اخذ می‌کنند. بیش از یک ساعت در صف طولانی ارجاع در اتاق‌های بدون تهویه منتظر می‌مانی. پس از مدتی نامت را می‌خوانند. مبلغ ۷۵ هزار تومان برای صدور قرار تامین دلیل به عنوان هزینه دادرسی مطالبه می‌کنند. پس از پرداخت به شعبه مراجعه میکنی. سرشان شلوغ است. یکی از اعضای شورا پرونده را بررسی اجمالی می‌کند و می‌گوید پرونده تکمیل است؛ روز دیگری جهت انتخاب کارشناس و تسلیم وجه واریزی به حساب کانون کارشناسان مراجعه کنید!! روز دیگر به شعبه می‌روی. رییس شورا پرونده را مجددا ملاحظه و ایراد می‌کند که فلان مدرک در پرونده شما موجود نیست!! فرم رفع نقص مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که در باب ایرادات شکلی دادخواست است به شما تسلیم می‌کنند. در حالی‌که پرونده حسب فرموده روز قبل جناب رییس فاقد ایراد شکلی بوده است. مشکل به وجود آمده به مدد یک ساعت توضیح اینجانب و موکل نهایتا حل می‌گردد… اما داستان از آن‌جا شروع می‌شود که جهت انتخاب کارشناس، شورا اصرار دارد از بین صرفا ۴ نفر کارشناسان معرفی شده توسط خودشان یکی را به نوبت ایام هفته انتخاب کنند!! در کش و قوس چانه‌زنی در این باب، ساعت کار شورا به اتمام می‌رسد؛ اولا کارشناسان شورا را ترک کرده اند در ثانی هر کدامشان درروزهای خاصی در شورا حضور دارند. اانهایه من و موکل خسته از مباحثات نافرجام روزی دیگر مجبور به حضور در شورا خواهیم بود. آن هم برای خواسته‌ای که برابر قانون فوریت دارد و باید بلافاصله پس از ارجاع در صورت قبول و صدور قرار اجرا شود. با خود می‌اندیشم یک قرار ساده تامین دلیل که اصولا نیازی به ابلاغ به خوانده و حضور و تعیین وقت ندارد پس از دو بار مراجعه و چندین ساعت معطلی فعلا بلانتیجه مانده است!! وای به حال دعاوی دیگر.. گویی بعضی‌ها در دستگاه قضا اطاله دادرسی را دوست دارند؛ زیرا خودشان سعی در طولانی کردن روند رسیدگی و صدور رای دارند.پس از سال‌ها تجربه کار در شورا، دیدن مشکلات مردم و صحبت با همکاران وکیل، چالش‌ها و نقاط ضعف شوراهای حل اختلاف را این‌گونه برم‌یشمارم:
  • حسب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم، حل ریش سفیدانه اختلافات محلی و اموری که ماهیت قضایی ندارند وظایف اصلی شورا بوده است. در حالی‌که در سال ۱۳۹۴ قانونگذار صلاحیت بلاتوجیهی به شوراها اعطا کرد. با عنایت به این که اعضای شورا عموما اطلاعات حقوقی و قضایی چندانی ندارند، افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات سبب صدور آرای غیرعادلانه و غیرکارشناسانه می‌گردد و این امر خود سبب ایجاد و تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد دیگر و ازدحام پرونده در دادگستری است.
  • هزینه دارسی دربردارنده هزینه مربوط به اوراق و پوشه نیز می‌باشد. درحالی‌که شورای حل اختلاف منطقه ۱۱ علاوه بر هزینه‌های دارسی رسمی که بر دوش ملت سنگینی می‌کند، هزینه‌ای علی‌حده به این بهانه اخذ می‌کند.
  • شوراها معمولا در ساختمان‌های مسکونی واقع شده‌اند و غالبا فاقد آسانسور مرتب و سالم و نیز دستگاه‌های تهویه مطبوع است. اصولا تعداد کمی کولر و تهویه مناسب هم که وجود دارد در اتاق قضات یا رییس شورا نصب شده‌اند.
  • اجبار به انتخاب کارشناس از بین کارشناسان منتخب و محدود خودشان در شورای حل اختلاف منطقه ۱۱ شائبه باندبازی و سوءاستفاده ازاین روند را ناخواسته به اذهان متبادر میکند. در حالی که صراحت قانون بر انتخابکارشناس به قید قرعه از بین تمامی کارشناسان موجود تاکید دارد.
  • روند رسیدگی بسیار طولانی پرنده‌های نه چندان پیجیده در شوراها، مردم و وکلا را خسته و فرسوده نموده. گاه ماه‌ها و با کمی اغراق شاید بالای یک سال طول می‌کشد تا پرونده‌ای به نتیجه قطعی برسد.
در آخر، از خود می‌پرسم علی‌رغم مشهود بودن نقاط ضعف شوراها، چرا قانون‌گذار ایران، صلاحیت آن را افزون کرده است؟! مگر نه این است که افزایش صلاحیت‌ها سبب حدوث نقاط ضعف بیشتر یا پررنگ شدن همان ضعف‌های قبلی می‌شود. به نظر می‌رسد وجود شوراها با این روند رسیدگی، بیشتر باری باشد بر دوش دستگاه قضا و هزینه‌های سنگینی را به قوه تحمیل می‌کند، بدون این‌که مشکلات مردم را حل وفصل نماید و این امر خود سبب گسترش نارضایتی مردم از عدلیه و دادگستری می‌گردد.