کمیسیون قضایی مجلس دهم مورد بی مهری قرارگرفت و متقاضی زیادی نداشت. حالا می گویند چون به حد نصاب نرسیده نمی تواند زیر لایحه یا طرحی را امضا کند اما هیئت رئیس این بار نقش پدر معنوی را ایفا کرده تا این کمیسیون به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش مریم مرادی خبرنگار خبرگزاری موج، صبح سه‌شنبه، ۹ شهریورماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌ نامه‌ای با استناد به ماده ۱۸ گفته شد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌ها ۱۹ نفر تعیین شده است و اگر تعداد اعضای کمیسیون به حد نصاب نرسد جلسات رسمی نیست و طرح‌ها و لوایح قابل طرح نیستند. هرچند نظرات موافق و مخالفی درمورد قانونی بودن این کمیسیون مطرح شده اما عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در گفتگو با موج می گوید: براساس تصمیم هیأت رئیسه همه مصوبات و لایحه های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قانونی و رسمی است. عبدالعلی میرکوهی با اشاره به آیین نامه مجلس گفت: اکنون تعداد اعضای کمیسیون قضایی ۱۳ نفر است و به حد نصاب ۱۹ نفری آن نرسیده در این صورت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می تواند با دو سوم افراد تشکیل شود. به عبارتی در ماده دیگری آمده است که اگر تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به حد نصاب نرسید و اختلاف پیش آمد هیأت رئیسه آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد و اصلاح و رفع کند و با استناد به آیین نامه تصمیمات لازم را بگیرد. وی در ادامه اظهار داشت: اکنون تصمیم هیأت مدیره این است که تا زمان رفع شدن مشکل تمامی آیین نامه ها، طرح ها، لایحه ها و مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جنبه قانونی دارد و معتبر است. و براساس همین تصمیم بود که یکشنبه در صحن علنی مجلس  لایحه ای که از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شده بود، تصویب شد. ژرژیک آبرامیان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم گفت: زمان تشکیل کمیسیون مشکلی پیش آمد. از میان نمایندگان داوطلب شرکت در کمیسیون های مختلف، خیلی کم داوطلب شرکت در کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون فرهنگی بودند که با دخالت ریاست مجلس و رؤسای شعبات مسئله حل شد و نمایندگان به سایر کمیسیون ها تقسیم شدند اما باز هم این سه کمیسیون تعدادشان به حد نصاب نرسید و تعداداعضای کمیسیون قضایی و حقوقی ۱۳ نفر شد در حالی که براساس آیین نامه داخلی مجلس تعداد نمایندگان کمیسیون ها باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشند. آبرامیان در ادامه تأکید کرد:کمیسیون فرهنگی و اصل نود هم همین مشکل را دارند مثلا تعداد اعضای کمیسیون فرهنگی ۱۸ نفر است. من از علت این عدم علاقه نمایندگان به شرکت در کمیسیون قضایی و حقوقی اطلاعی ندارم.  اما برای رفع این مشکل هم در نهایت با طرحی یک فوریتی برای این کمیسیون استثنا قائل شدند و مشکل حل شد و براساس آیین نامه داخلی مجلس اعضا با دو سوم یعنی ۱۳ نفر توانستند تشکیل جلسه بدهند. کمیسیون قضایی و حقوقی بر این اساس کارش را شروع کرد. اما این کار از نظر صوری تناقض دارد و باید حل شود. هیأت رییسه هم که مسؤول اجرا است، اذعان دارد تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی قانونی است. وی یادآور شد: اما بعضی از نمایندگان و اعضای کمیسیون نظرشان خلاف این دیدگاه است و می گویند باید تعداد ۱۹ نفر لحاظ گردد. مشکل تا چند هفته آینده برطرف خواهد شد.