سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده جهرمی در دادگاه فساد بزرگ بانکی گفت: این فرد سابقه فساد نداشت و شاید این جریمه به دلیل برخی سهل انگاری ها باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای (صبح یکشنبه در نشست خبری) به مناسبت هفته قوه قضائیه در پاسخ به سید هادی کسایی زاده خبرنگار جامعه خبرگزاری موج مبنی براینکه آقای جهرمی مدیرعامل وقت بانک صادرات در پرونده فساد سه هزار میلیاردی پس از چهار سال فقط جریمه ۸ میلیون تومان جریمه شده پس چرا اینقد این پرونده را بزرگ کردید گفت: پرونده را رسانه ها بزرگ کرده اند در حالی که ۲۵۰ کیفر خواست صادر شد اما از میان این تعداد شما فقط از جهرمی سوال می کردید. حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: چند نفر در این پرونده متهم بوده اند و قوه قضائیه اتهامات آنها را دنبال کرد. آقای جهرمی فردی هست که هم سابقه خوبی دارد و هم وزیر و استاندار بوده است و از سنین جوانی در نظام فعالیت می کرد. این اتهام متوجه این فرد شد و قوه قضائیه از آن چشم پوشی نکرد و همه سوابق و اتهامات این فرد مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: در این پرونده برای ۴۴ نفر به غیر از جهرمی حکم صادر شد که اعتراض کردند حتی برخی کمتر از ۸ میلیون تومان برایشان در نظر گرفته شد. برخی این حکم را علیه خود نپذیرفتند و نسبت به آن اعتراض کردند که حکم برای تجدید نظر فرستاده شد اما جهرمی نسبت به حکم خود اعتراض نکرد و حکم او قطعی شد. جرم جهرمی فساد مالی نبود و می توان گفت که سهل انگاری در نظارت بوده است که شما به عنوان رئیس یا مدیرعامل بانک صادرات این مقدار پول رفته یا ال سی های باز شده را چگونه نظارت کردید. معاون اول قوه قضائیه گفت: سال گذشته ریاست بازرسی کل کشور درباره آلودگی هوا گزارشی اجمالی تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و اعلام کرد که یکسری از دستگاه‌ها در این رابطه کاستی داشتند و تذکراتی داده شد. به گزارش خبرنگار موج، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه امروز در نشست خبری حضور اصحاب رسانه درباره برنامه‌های این قوه‌ در هفته قوه‌قضائیه اظهار داشت:  این هفته فرصتی است که مردم و مسئولان قوه قضاییه که عملکرد این قوه مورد بررسی قرار گیرد. درهفته قوه‌قضائیه برنامه های زیادی در نظر داریم که از جمله آنها همایشی با حضور سران سه قوه، مقامات لشکری، کشوری و تعدادی قابل توجهی از دستگاه‌های مختلف و در حضور رسانه‌های عمومی برگزار می‌شود و وزیر دادگستری در این همایش عملکرد یک ساله این وزارتخانه را گزاش می کند. وی افزود: در دومین برنامه از این هفته تعدادی از مدیران و مسئولان قوه‌قضائیه خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و گزارشی توسط ریاست قوه خدمت مقام معظم رهبری ارائه می‌شود. در این دیدار از رهنمودهای ایشان استفاده لازم خواهد شد. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مسئولان قوه از این ملاقات استفاده بزرگی می‌برند که اولین آنها رسیدن خدمت ولی‌امر مسلمین و بهره‌مندی از سخنان ایشان که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و با توجه به اینکه این دیدار در ماه مبارک رمضان است و در آستانه افطار صورت می‌گیرد، افطار را خدمت ایشان خواهیم بود.  دومین نکته رهنمودهای ایشان که سیاست کلی را براساس قانون اساسی تعیین می‌کند و نظرات ایشان را می‌شنویم که چراغ راه ما برای آینده است. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه با اشاره به حضور در مرقد امام راحل(ره) و تجدید میثاق با بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران در هفته قوه قضائیه گفت: اعتقاد داریم امام زنده است. در این دیدار می‌رویم با احیاگر اسلام و شرف اسلامی پیمان مجدد کنیم و بگوییم تا پایان در جهت تحقق آرمان‌های اسلام ناب ایستاده‌ایم، هرگونه سختی  و مشکل را به جان می‌خریم و آمده‌ایم که تجدید پیمان کنیم و بگوییم تا آخر در مسیر مستقیم رهبری و پیروی از ولی فقیه باقی خواهیم ماند. محسنی اژه ای اظهار داشت: هرآنچه که ما داریم از برکت شهدا، ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های آنهاست. در هفته قوه قضائیه برنامه در جهت دیدار با خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان خواهیم داشت. تعداد ۲۵۵ یا ۲۲۵ شهید در قوه قضائیه از آیت‌الله بهشتی تا آیت‌الله قدوسی و... داریم. بیش از ۵ هزار جانباز بالای ۲۵ درصد و ۵۵۰۰ رزمنده در قوه قضائیه داریم و مجموع شهدا، جانبازان، آزادگان در قوه قضائیه حدود ۱۶ هزار نفر است. سخنگوی دستگاه قضا برنامه دیگر قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه را بیان کرد و گفت: حضور بیشتر در مجامع عمومی مانند مساجد، نماز جمعه، رسانه ملی، گفت‌وگو با رسانه‌های محلی و حضور در میان مردم از دیگر برنامه‌های مسئولان قوه قضائیه است. شنیدن و گفتن با مردم، رساندن نقطه‌نظرات با مردم و استفاده از نقطه‌نظرات آنها از دیگر برنامه‌های مسئولان قوه قضائیه است. معاون اول قوه قضائیه افزود: حضور بیشتر مسئولان قوه قضائیه با زیرمجموعه‌های دستگاه قضا هم از دیگر برنامه‌های این هفته است و ممکن است این حضورها سرزده باشد که البته در طول سال هم اتفاق می‌افتد اما در این هفته بیشتر خواهد بود. این حضور مسئولان برای این است که با مردم در دادگستری و سازمان‌های وابسته دیدار داشته باشند، تکریم ارباب رجوع، راه‌اندازی و اشکالات کار را ببیند. محسنی اژه‌ای گفت: یکی از مسائلی که در سال ۹۴ اولویت ما بود و در سال ۹۵ هم روی آن تمرکز قرار دارد و قانون اساسی و وجدان انقلابی آن را بر دوش ما گذاشته است بند سوم ۱۵۶ قانون اساسی است که در آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع مطرح می‌شود. بنابر این یکی از اولویت‌های ما در سال گذشته و امسال آنچه که مربوط به سلامت جان و روح مردم است، قرار دارد و از ظرفیت مدعی‌العموم در این قضیه می‌توان استفاده و بهره‌برداری کرد. وی با بیان اینکه سال گذشته به بازرسی کل کشور دستور داده شد در مورد آلودگی هوا گزارشی تهیه کنند، اظهار داشت: ریاست سازمان بازرسی کل کشور گزارش اجمالی در رابطه با آلودگی هوا تهیه و خطاب به ریاست جمهور ارسال و در آن گزارش اعلام کرد که یکسری از دستگاه‌ها در رابطه با مسئله آلودگی هوا  کم و کاستی داشتند و وظیفه خود را به درستی انجام ندادند امسال نیز این موضوع پیگیری می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: آلودگی زمین و تخریب محیط زیست از دیگر اولویت‌های قوه قضائیه است و مدعی‌العموم در این رابطه باید با حساسیت ویژه اقدام خواهد کرد. قوه قضائیه نسبت به سلامت غذا نیز حساس است. شاهد بودیم که برخی از درمانگا‌ه‌ها و بخشی از بیمارستان‌ها پلمپ شد، بسیاری از کسانی که در توزیع مواد غذایی سهل‌انگاری داشتند یا خلافی داشتند دادستان در این زمینه ورود پیدا کرد. وی با اشاره به کارخانه‌ تولید شیری که در کرمان شیر فاسد تولید می‌کرد، گفت: چند نفر از عوامل آن کارخانه روزهای قبل مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند و قرار است امروز نیز مسئول آنجا مورد تحقیق قرار بگیرد. ما در رابطه با مصداق‌هایی که مربوط به سلامت جسمی و روحی مردم است نظارت و حساسیت ویژه‌ای داریم. مجاز نیستیم که دست روی دست بگذاریم که فحشا و منکر و ابتذال در جامعه رواج پیدا کند، طبق قانون اساسی مسئولان باید از هرگونه مظاهر فساد جلوگیری کنند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به به موضوع حقوق عامه افزود: ما مجاز نیستیم دست روی دست بگذاریم تا فحشا و ابتذال در جامعه رواج یابد زیرا قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا به قانون اساسی متعهد است. وی ادامه داد: قانون اساسی، نظام، دولت، قوه قضائیه و آحاد مردم را موظف کرده در جهت رشد فضایل اخلاقی مبارزه کنند. در همین راستا از جمله اولویت‌هایی که در سال ۹۴ پیگیری شد و در سال ۹۵ هم ادامه می‌یابد مسئله احیای حقوق عامه است و چنانچه سایر دستگاه‌ها نیز به وظیفه خود عمل کنند ما در این زمینه نتیجه مطلوب می‌گیریم و به هر دلیلی دستگاه‌ها نتوانستند یا نخواستند به وظیفه‌شان عمل کنند، مدعی‌العموم موظف است با کسانی که فساد و فحشا می‌کنند برخورد کرده و در این راستا از شماتت افراد و دروغگویی‌های مدعیان مدافع حقوق بشر هراسی نداریم. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه  یکی از مصادیق دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه را تشکیل دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: دیوان عدالت اداری برای دفاع از مردم در حکومت تاسیس شده است و اگر کسانی نسبت به مأموران دولت و آئین‌نامه‌ها شکایتی داشته باشند، دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کند و اگر خلافی وجود داشته باشد، دیوان جلوی آن را می‌گیرد. محسنی اژه‌ای با اشاره به انعقاد قراردادها بین دستگاه‌های مختلف با مردم اظهار داشت: در قراردادهایی که بسته می‌شود ممکن است فرد یا افرادی در جامعه متضرر شوند که در این خصوص نیز بازرسی کل کشور یا در برخی موارد دادستان‌ها وارد می‌شوند و اجازه نمی دهند قراردادهایی به ضرر مردم یا منافع کشور انعقاد یابد. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به عنوان مثال افراد با شرکت‌های خودروساز قرارداد می‌بندند تا ظرف فلان مدت خودرو تحویل بگیرند؛ گاهی وقت‌ها خودروها در همان زمان مشخص شده تحویل نمی‌شود و اگر هم تحویل شود مشخصات قرارداد رعایت نمی‌شود. در اینگونه موارد اگر دستگاهی از افراد و مردم حمایت نکند شاید تک تک آنها نتوانند تظلم‌خواهی کنند بنابراین سازمان بازرسی کل کشور مسئول شده در اینگونه موارد دقت بیشتری کند و ببیند قراردادهایی که شرکتهای خودروساز با مردم، خارج کشور و حتی با دستگاه‌های دیگر امضا می‌کنند طبق قوانین است یا خیر. سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حقوق‌های چند ده میلیونی و نجومی مدیران در دستگاه‌های مختلف گفت: در این مسئله دستگاه‌های دولتی و سازمان بازرسی وارد شدند و متاسفانه حقوق‌های غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مدیران مسلما خلاف عدل است. وی با بیان اینکه افراد در ازای کاری که انجام می‌دهند باید دریافتی داشته باشند افزود: ما هم قبول داریم که ممکن است دریافتی یک فرد متخصص با فرد غیرمتخصص تفاوت داشته باشد و این اشکالی ندارد اما همان کار تخصصی نیز از لحاظ کمی و کیفی ارزشی دارد و نمی‌توان بدون محاسبه و رعایت عدل هرچقدر خواستیم به خودمان اختصاص دهیم و از روزنه‌های قانونی برای این کار استفاده کنیم زیرا این امر خلاف عدل و عدالت اجتماعی است. محسنی اژه ای ادامه داد: در همین ارتباط به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده شد تا در مرحله اول تحقیق کند و ببیند چه کسانی این رقم‌ها را دریافت کردند، چقدر گرفتند و با چه توجیهی این مبلغ را گرفته اند. در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور گزارش مقدماتی آن را آماده کرده و احتمالا طی هفته جاری یا هفته اینده ارائه می‌دهیم. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه در مورد صندوقی که هیات مدیره آن فقط ۵ نفر است اظهار داشت: طی روزهای گذشته موردی را دیدم که برخی سایت‌ها نوشته بودند اعضای یک صندوقی که ۳ نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر می‌گیرند، بیش از ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق ۵۷ میلیون تومانی گرفته بود. وی افزود: علاوه بر آن برای هر کدام از این افراد ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد سود  اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به ۵ نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌اند. اگر این یک و نیم میلیارد را می‌خواستند وام ازدوج بدهند شامل ۱۵۰ نفر می‌شد؛ آیا این خلاف عدل نیست؟ محسنی اژه‌ای گفت: دولت باید در این گونه مسائل ورود کند و اگر نیاز به اصلاح قانون و مقررات وجود دارد، انجام شود و این قضایا قطعا نباید در آینده ادامه یابد و کسانی که وجوهی را خلاف عدل بردند باید بازگردانند. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: حتی اگر روزنه‌ای در قانون وجود داشته باشد، من نوعی چرا باید این وجوه را بردارم، بنابراین یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی که در سال ۹۵ که در سال گذشته هم پیگیری شد احیای حقوق عامه در موضوعات مختلف است. وی در راستای حقوق شهروندی به رعایت حقوق متهمان  و خانواده‌هایشان قبل و بعد از دستگیری، در بازپرسی و زمان محاکمه اشاره کرد و افزود: شکایت های پرونده ورمی کمپوست به ۱۳ هزار نفر رسیده است که قطعا متهم این پرونده حق و حقوقی دارد و رعایت هم می‌شود اما آیا آن ۱۳ هزار شاکی حق و حقوق ندارند. وی گفت: در سال ۹۴، ۱۲۴ هزار کیلو موارد مخدر از انواع و اقسام مختلف کشف شده که بیش از ۵ هزار کیلو هروئین و ۴۰۰ کیلو شیشه بوده است. محسنی اژه‌ای افزود: قطعا افراد دستگیر شده در این رابطه حق و حقوقی دارند اما آیا کسانی که به خاطر مواد مخدر گرفتار شدند و خانواده‌هایشان از بین رفته حقوقی ندارند و از حقوق آنها نباید دفاع شود؟ گاهی می‌بینیم برای یک زندانی سر و صداهایی راه می‌اندازند اما هیچ وقت نمی‌گویند این زندانی چه خسارتی به جامعه وارد کرده است. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: مسئله پیشگیری از وقوع جرم که در سال ۹۵ نیز از اولویت‌های دستگاه قضاست نیاز به کمک دولت و مجلس دارد. همه می‌دانیم که هزینه پیشگیری کمتر از مقابله است اما مسئله پیشگیری امری نیست که تنها یک قوه بتواند به نحو احسن انجام دهد. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا برای سال ۹۵ در حوزه‌های مختلف اعم از پولی، بانکی، موسسات غیرمجاز، ثبت شرکت‌ها و مسائل مختلف دیگر برنامه‌هایی را تدوین کرده و مصمم است اجرا کند اما در جلسه‌ای که چند روز پیش برای اختصاص و تخصیص بودجه از ردیف قوه قضائیه به این معاونت داشتیم واقعا احساس کردم آقای الفت (معاون پیشگیری از وقوع جرم) به خاطر کمبود بودجه فقط کم مانده است گریه کند که برای این همه برنامه تنها این مقدار بودجه درنظر گرفته شده که همه آن هم تخصیص داده نمی شود. وی در مورد اینکه قوه قضاییه با برخی پرونده ها سیاسی و جناحی برخورد می‌کند گفت: دستگاه قضایی واقعا به پرونده‌ها سیاسی نگاه نمی‌کند اما قطعا پرونده‌هایی وجود دارد که طرفین آنها از این پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک فرد از یک جناح و یا جریان سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد بلافاصله جناح مقابل استفاده می‌کند. بنابراین دستگاه قضایی نگاه سیاسی به پرونده‌ها ندارد اما از برخی پرونده‌ها استفاده سیاسی می‌کنند که این مسئله دست ما هم نیست و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفتد. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی به هیچ وجه انگیزه سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد اظهار داشت: می‌گویند چرا برخی افراد حریم امن دارند و چرا برخی پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود که واقعا اینطور نیست و شکل رسیدگی برخی پرونده‌ها مشکل است. زیرا امکان دارد یک فرد به طور پیچیده و فرد دیگری به شکل آسان کار خلافی را انجام دهد. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به عنوان مثال در سال ۹۳ برای یک شخصیت‌ پیامک توهین‌آمیزی ارسال شده بود که این شخص شکایت کرد و معتقد بود به پرونده رسیدگی می‌شود که من پرونده را گرفتم و نگاه کردم که اتفاقات بازپرس آنچه را که به ذهنش می‌رسیده برای پیدا کردن ارسال کننده انجام داده اما به نتیجه نرسیده است. وی افزود: به نحوی با بخشی از سازمان اطلاعات خودمان صحبت کردم و خواهش کردم برای این قضیه وقت فوق‌العاده بگذارند زیرا به دستگاه قضایی بدبین شدند و فکر می‌کردند نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. یک وقت فوق‌العاده گذاشتند و در نهایت فردی که با اقدامات بسیار پیچیده از یک شماره اعتباری مبادرت به ارسال پیامک کرده بود شناسایی شد. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه گفت: معتقدم قانون رسیدگی علنی باید اصلاح شود و تا زمانی که اصلاح نشود ما نمی‌توانیم از افرادی که متهم هستند نام ببریم و این به معنای پوشاندن مسئله نیست. می‌گویند چرا نام بابک زنجانی را بیان کردیم که بارها در این خصوص توضیح دادم که براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور تشخیص بدهد می‌تواند به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس دستگاه قضا اجازه دهد، نام فرد بیان می‌شود. در خصوص بابک زنجانی این روال طبق قانون انجام شد. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه دستگاه قضایی به پرونده آفتابه‌دزدها رسیدگی می‌کند، افزود: به جرأت می‌توانم بگویم حداقل در سالهای اخیر پروند‌ه‌هایی که رسیدگی شده آفتابه‌دزدی نیست و اکنون ثروتمندانی که تخلفاتی نیز انجام دادند و تخلفات آنها احراز شده تحت تعقیب و رسیدگی قرار گرفتند. محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه سپاه کرمان از دستگیری شخصی به نام نازنین زاغری خبر داد، اتهام این فرد چیست و آیا فردی دیگری در رابطه با پرونده ایشان بازداشت شده یا خیر، اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به افرادی که می‌خواهند از طرق مختلف نفوذ کنند حساسیت دارد. کسانی که از قبل نفوذ کردند هرگونه سیستم اطلاعاتی که آن را کشف کند با وی برخورد خواهد شد. پرونده این خانم اجمالا مسئله امنیتی است و چون در کرمان حضور داشته در آنجا برخورد شده و پرونده به تهران ارسال خواهد شد و هنوز در مرحله مقدماتی است و از بیان جزئیات آن قانونا معذور هستم. معاون اول قوه قضائیه در مورد پاسخ به خبرنگاری که عنوان کرد در نشست قبلی خود در رابطه با کنسرت گفتید دادستان مدعی‌العموم و این مسئله امنیتی است اما وزیر ارشاد این موضوع را رد کرد و گفته است مسئله ضدامنیتی است افزود: مسئول مجوز دادن برای کنسرت دولت و وزارت ارشاد است براین اساس نقل قولی از وزیر ارشاد نقل است که وی گفته بود از حدود ۳۰۰ کنسرت با ۹ مورد آن برخورد شده است و این به این معناست که با همه کنسرت‌ها برخورد نمی‌شود بعضی از جاها در کنسرت ممکن است موارد خلاف شرع و قانون اتفاق بیفتد. من گفتم شما می‌توانید قول بدهید خلاف وضع قانون و ترویج فساد در این کنسرت‌ها صورت نگیرد اگر شخصی باشد که تعهد دهد حتما کنسرت  اجرا خواهد شد اما اگر کسی تعهد نداد ما جلوگیری و نظارت خواهیم کرد اگر چنانچه گزارش رسمی برای دادستان آمد و در آن مطرح شد براساس اطلاعات و شواهد قرار است کنسرتی خلاف قانون و شرع انجام شود موظف به جلوگیری آن هستیم. وی ادامه داد: به طور مثال در قضیه حمله به سفارت عربستان بعضی از افراد می‌گویند با اینکه چرا گزارش رسمی آمد و می‌دانستید جلوگیری نکردید. اگر ثابت شود که گزارش رسمی آمده است و جلوگیری نشده باشد مسئول هستم. اگر چنانچه تحت پوشش کنسرت اقدامات خلاف  امنیت، نظم عمومی و شرع و قانون صورت بگیرد و گزارش رسمی آمد حتما دادستان برخورد خواهد کرد. رئیس ستاد بزرگداشت قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چقدر از اهداف عدالتخواهی شهید بهشتی محقق شده است، گفت: در خصوص ارزیابی من  شاید نتوانم عیب کارمان را بیینیم اما ارزیابی من مثبت است. تلاش آیت‌الله بهشتی در جهت این بود که موازین قوه قضائیه از لحاظ ساختار و قوانین براساس شرع، موازین اسلامی و قانون اساسی باشد. در این راستا تمام تلاش شده که سال به سال  و برنامه به برنامه قوه‌قضائیه ارتقا پیدا کند. هرچند اعتقاد دارم به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم اما معتقد هستم رو به نقطه مطلوب هستیم. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حادثه شهران و اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت اتفاق را برعهده نگرفت و آیا پرونده‌ای برای این حادثه تشکیل شده است، اظهار داشت: باید کارشناسان مختلف تشخیص دهند که قصور از جانب کدام دستگاه‌ها و در چه بازه زمانی بوده است. اگر فرض کنیم که قصور تشخیص داده نشد به این دلیل که فردی فوت شده وی دارای حق و حقوقی است که پرونده برایش تشکیل خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضائیه برای سرمایه‌گذاری‌های خارج که بومی‌سازی می‌کند برنامه دارد، افزود: از مدتها پیش شورایی به نام شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که این شورا دو وظیفه را عهده‌‌دار است وظیفه اول آن در جهت این است که از سرمایه‌گذاران حمایت کند، زمینه امنیت آنها را فراهم و با فساد اقتصادی آنها برخورد کند. دستور داده‌ایم کسانی که قصد دارند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور سرمایه‌گذاری کنند دفتر سرمایه‌گذاری برای آنها فراهم شود. دومین وظیفه این شورا این است که اگر فرد سالمی بخواهد سرمایه‌گذاری کند از او حمایت می‌کنیم بخصوص اینکه در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داریم. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه دلیل اصلی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن روزنامه قانون چه بوده و آیا به خاطر گزارشی به نام «۲۴ ساعت لعنتی» بوده است یا خیر، اظهار داشت: خیر، مطالبی که مطرح می‌شود در رسانه‌ها دو عنوان دار، گاهی اوقات شاکی خصوصی پیدا می‌کنند که این شاکی خصوصی بعضی اوقات دولت و یا خود قوه قضائیه است، دوم اینکه برخی اوقات این پرونده‌ها شاکی خصوصی ندارد اما جنبه عمومی پیدا می‌کند و مدعی‌العموم وارد می‌شود. این بدین معنا نیست که اگر شکایتی شد حتما طرف مجرم است. همیشه به دادستانها گفته‌ایم اگر شکایتی مطرح شد ابتدا بررسی کنید که شکایت مستند و قابل اعتنا است یا خیر. به خاطر جهتی که گفتید نبوده البته یک شکایت بیشتر مطرح نشده اگر تجمیع نشده باشد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اعضای کمیته ملی جبران خسارت تعیین شدند اما هنوز آئین‌نامه آن ابلاغ نشده و چه زمانی ابلاغ می‌شود، اظهار داشت: این قانون مربوط به آئین دادرسی کیفری نیست و امکان ندارد ۳ ماه پرونده به حکم قطعی برسد آئین‌نامه‌های دادرسی کیفری که در تیرماه سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد بیست و چند آئین‌نامه می‌خواهد برخی از این آئین‌نامه‌ها بودجه‌های کلانی می‌خواهد که ما پیش‌بینی کردیم اما تصویب نشد. محسنی اژه ای درباره مطلب خبرنگاری که عنوان کرد در نشست خبری قبلی گفتید امکان تحقیق از افرادی مانند موسویان و ناصری اخباری منتشر شد که آقای ناصری گریخته‌اند آیا تایید می‌کنید یا خیر، گفت: قبلا هم گفتم در رابطه با این دو نفر جلب و احضاری صورت نگرفته است اما ممکن است که از آنها تحقیق شود. من در رابطه با گریختن آن خبری ندارم اما وی خارج از کشور بوده و به ایران نیامده است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه بعد از رأی دیوان عالی آمریکا برای غرامت دو میلیارد دلاری دولت گزارشی برای دستگاه قضا فرستاد، آیا در دستگاه قضائی پرونده‌ای در این رابطه تشکیل شده یا خیر، افزود: افرادی که در جهت حفظ و حراست کوتاهی کردند باید رسیدگی شود اما دولت هیچ فردی خاصی را به دستگاه قضایی معرفی نکرده است.