رئیس‌کل دادگستری استان البرز با اشاره به جمعیت ۲۸۲ نفری زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در راستای کاهش حداکثری محکومان جرایم مالی و غیرعمد نیازمند بازنگری در قوانین هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج ، احمد فاضلیان با حضور در جلسه‌ هیات مدیره ستاددیه استان البرز در سخنانی مجموع بدهی این افراد را رقمی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: قریب به ۷۵ درصد این محکومان را ورودی‌های سال ۹۵ تشکیل داده و در راستای آزادی آن‌ها نسوان و افرادی که از بیماری ناعلاج و ناتوانی جسمانی برخوردارند در الویت ما برای تسریع در آزادی قرار دارند. وی ۹۵ درصد از زندانیان یاد شده را بدهکاران مالی چک و مهریه مطرح کرد و اظهار داشت: هر چند از ابتدای سال‌جاری با همت ستاددیه تعداد۹۰ نفر زندانی واجد شرایط با مبلغ بدهی ۱۰ میلیارد تومانی از بند حبس رهایی یافته‌اند اما کاهش رئیس‌کل دادگستری استان البرز رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تقدیر از فعالیت‌های حبس‌زدای ستاددیه ادامه داد: کسانی که در این مجموعه با هدف بازگرداندن سرپرست یا عضوی از اعضای یک خانواده بدون هیچ چشم‌داشتی تلاش می‌کنند علاوه بر منافع آخروی در راستای پیشگیری از بسیاری از معضلات بعضا جبران‌ناپذیر اجتماعی و گسست بسیاری از خانواده‌ها نیز همت دارند که این فعالیت به نوعی باقیات‌الصالحات ارزشمند در سوابق آن‌ها ثبت و منظور خواهد شد. فاضلیان افزود: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مجموعه‌ای پویا با سوابقی ماندگار است که آثار این فعالیت‌هایش در افزایش سلامت اجتماعی انکارناشدنی است. وی با اشاره به روند فعلی کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های زندانیان گفت: اختصاص منابع جزئی از مراجع مختلف و کمک‌های مردمی در قالب‌هایی چون گلریزان، تنها می‌تواند به عنوان یک اقدام دفعی در این حوزه عمل کند که حل بدون شک اعمال سیاست‌های رفعی در آن مستلزم بازنگری اساسی در برخی قوانین مرتبط به همین طیف از زندانیان است. رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز با اشاره به دیدگاه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع حبس افراد بدهکار ناتوان در پرداخت دیون، اظهار داشت: البته این نگاه در نزد بیشتر علمای دینی نیز وجود داشته و به نوعی اکثر فقها متفق‌القول هستند که زندانی کردن شخص مفلس و ورشکسته موضوعیت شرعی نداشته و ندارد که تببین دقیق این مهم در مواد قانونی در این ایام بیش از پیش احساس می‌شود. وی وجود قوانینی چون «منع توقیف بدهکاران» را که پیش از این هم وجود داشته را با نواقصی که دارد، کارآمد معرفی کرد و افزود: می‌توان با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین محدودیت‌هایی را برای متهمان و مرکتبان جرایم مالی ، اعمال و از این طریق ضمن مساعدت در پرداخت سریع‌تر دین از هزینه‌های بسیار قضایی و انتظامی کاست. وی با اشاره به بخشنامه اثرگذار رییس قوه قضاییه در مورد کاهش محکومان مالی در سال ۹۳، ادامه داد: بخش عمده کسانی که امروز با عنوان جرایم غیرعمد در زندان‌ها هستند بدهکاران چک و مهریه می‌باشند که با اصلاح و تبیین دقیق برخی مواد می‌توان از ورود بسیاری دیگر از هموطنان به داخل زندان‌ها پیشگیری کرد. رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از حمایت خیرین در زمینه حمایت از ستاددیه گفت: در سه ماهه سال در قالب کمک‌های نقدی یا حضور در جشن‌های گلریزان مبلغی معادل ۹۵ حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی نیکوکاران به این ستاد مردمی اهدا شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ با افزایشی ۱۵۰ میلیون تومانی همراه بوده است.