رییس مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس قانون بیان اطلاعاتی که سبب تخریب نظم عمومی جامعه شود، درست نیست، گفت: اما درعین حال این قانون نباید سبب محدودیت در ارائه اطلاعات شود.

به گزارش خبرگزاری موج،عباس علوی‌نژاد در جمع خبرنگاران در رابطه با ارائه آمار توسط دستگاهای مختلف افزود: دسترسی به آمار و اطلاعات حق مردم و رسانه‌هاست و تلاش می‌کنیم تا در جهت اهداف پیشگیری این آمار در اختیار مردم و رسانه قرار بگیرد. در واقع برای جرائم دعاوی و آسیب‌های اجتماعی آمار دقیقی وجود ندارد و مطالعه مشخصی نیز انجام نشده تا این آمارها را بدست آورد.

وی گفت: در طرحی سه هزار مدیر در سطح استانی و شهرستانی آموزش داده شدند که از جمله برنامه‌های این طرح این بود که کارشناسان و دستگاه‌های استانی باید به بررسی آمارها می‌پرداختند و اولویت‌های جرائم را در ۵ مورد مشخص می‌کردند.

علوی نژاد با بیان اینکه برای دستیابی به این آمار نیاز به پیمایش‌های علمی داریم، گفت: این کار هزینه‌بر و زمان‌بر است و هنوز در کشور جا نیفتاده که برای دستیابی به آمار دقیق و پژوهش علمی، هزینه‌های این پیمایش‌های علمی را بدهیم.

وی ادامه داد: اگر بتوان به آمار واقعی دست یافت بسیاری از مشکلات رفع می‌شود اما بی‌شک همه مردم به سوالات پاسخ نمی‌دهند و برخی از جرائم پنهان می‌ماند، همه این‌ها یک آمار پژوهشی و عمیق می‌خواهد تا به واقعیت برسیم.

رییس مرکز جرم‌شناسی قوه قضاییه از به تعامل رسیدن ١٧ دستگاه آماری با یکدیگر خبر داد و افزود: اکثر دستگاه‌ها با یکدیگر همراهی می‌کنند اما اکنون هزینه برخی از طرح‌های آماری پرداخت نمی‌شود و کار پژوهشی صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: استفاده از آمار دارای اهمیت است گاهی رسانه‌های خارجی از برخی آمار و اطلاعات نظام اسلامی سوء استفاده می‌کنند. ممکن است یک آمار برد ناامنی در کشور داشته باشد طبق قانون بیان اطلاعاتی که موجب تخریب نظم عمومی جامعه شود، شایسته نیست ارائه شود.