وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد دستورالعمل، بخشنامه و مقررات در این وزارتخانه بسیار زیاد است و برای هر کار کوچک و بزرگ، دستور‌العمل و بخشنامه صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با تشکل‌ها با بیان اینکه امیدواریم توصیه‌های مشفقانه توأم با دلسوزی دوستان و عزیزان را عملیاتی کنیم، اظهار داشت: این جمع، آموزش و پرورش را می شناسند و مطالبات بیان شده توسط دوستان چیزی نیست که در طی چهار سال محقق شود.

وی با بیان اینکه کار در آموزش و پرورش بسیار سخت است، گفت: سؤال من این است دوستانی که قبل از من در این وزارتخانه مسوولیت داشتند، از زمان مرحوم دکتر شکوهی تا زمان حاجی بابایی، هر کدام از آنان چه تعداد کار جدید توانستند انجام دهند.

فانی با بیان اینکه کارها در وزارت آموزش و پرورش متمرکز بوده و تمرکز در این وزارتخانه بسیار زیاد است، افزود: همه وزرای پیشین خواستند تمرکز در این وزارتخانه بزرگ را کاهش دهند اما موفق به این کار نشدند؛ نظام حکومتی ما در ایران یک نظام متمرکز است و هر اتفاقی که در ۱۰۵ هزار مدرسه در ایران بیفتد، وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳، حدود ۷۵۰ بخشنامه به استان‌ها ارسال شد، افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته توانستیم این تعداد بخشنامه را در سال ۹۴ به ۴۰۰ عدد کاهش دهیم و امسال به جای بخشنامه ۴۰ صفحه‌ای ساماندهی نیروی انسانی، بخشنامه‌ای در سه الی چهار صفحه به استان‌ها ارسال کردیم و چند اصل کلی و مهم در آن بیان شده و مابقی کارها به استان واگذار شده است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش یک وزارتخانه کاملاً متمرکز است، افزود: و هر چقدر تمرکز در یک سازمان زیاد شود، اختیارات، خلاقیت و نوآوری کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی نیروی انسانی لازمه تمرکز زدایی است، افزود: اگر بخواهیم تمرکززدایی کنیم باید نیروی انسانی خود را توانمند کنیم و اگر کارها به نیروی انسانی توانمند واگذار نشود، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.

فانی با بیان اینکه انتظارات از وزیر در یک دوره چهارساله، باید منطقی باشد، افزود: اگر کارهای متمرکز در این وزارتخانه بزرگ احصا شود، می‌توان ظرفیت موجود در یک دوره چهارساله وزارت آموزش و پرورش و نسبت آن با اقدامات صورت گرفته را مشخص و پیش بینی کرد و سپس اقدامات صورت گرفته را در دوره مشابه گذشته مقایسه کرد.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید ما به شدت با محدودیت اقتصادی و مالی مواجه هستیم، افزود: افزایش حقوق فرهنگیان در شرایطی صورت گرفت که توجهی همانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آموزش و پرورش نشده است و بودجه وزارت بهداشت از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۳ برابر رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه از تشکل‌ها انتظار داریم واقعیت‌ها و کارهای صورت گرفته در آموزش و پرورش را بیان کنند، افزود: هر کاری که در آموزش و پرورش در این دوره صورت گرفته، مدیریتی بوده است.

وی با بیان اینکه از صرفه‌جویی طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، حقوق معلمان را افزایش داده‌ایم، یادآور شد: افزایش حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز طی سه سال گذشته، استخدام نکردن نیروی انسانی جدید، بازنشستگی حدود ۸۰ هزار نیرو، کاهش ۳۰ درصدی پرداخت حق‌التدریس و راه‌اندازی مدارس بوسیله معلمان موجود از دستاوردهای ساماندهی نیروی انسانی است.

فانی افزود: در مهر سال ۹۴، پایه دهم از متوسطه دوم کاسته و متوسطه دوم از چهار پایه به سه پایه تقلیل یافت و یک چهارم نیروی انسانی متوسطه دوم یعنی حدود ۵۰ هزار معلم بر اساس اجرای نظام آموزشی ۳-۳ - ۶ که ما در آن نقشی نداشتیم، مازاد شدند.

وی با بیان اینکه معلمان پس از امتیازبندی در متوسطه دوم، متوسطه اول و ابتدایی ساماندهی شدند و با حداقل اعتراض سال تحصیلی ۹۵-۹۴ آغاز کردیم، بیان کرد: اگر دقت لازم در اجرای هر یک از این برنامه‌ها صورت نمی گرفت، می‌توانست دولت را با چالش جدی مواجه کند؛ واقعاً بزرگترین خدمت را آموزش و پرورش به دولت کرده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه‌بندی و جابه‌جایی ۵۰ هزار نیروی متوسطه دوم در مهر سال ۹۴ را اجرایی کردیم، افزود: پرکردن ساعت موظف معلمان همراه با کسب رتبه بندی دو مولفه بودند که در کنار هم جواب دادند.

وی با اشاره به اینکه حقوق معلمان در طرح رتبه بندی به طور میانگین ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافت، اضافه کرد: رتبه‌بندی اقدام بزرگی بود که در دولت تدبیر و امید و با پیگیری های وزارتخانه انجام گرفت و بررسی کنید که در کدام دوره از مسئولیت وزاری قبلی این چنین افزایش حقوق را در یک مرتبه داشته‌ایم.

فانی ادامه داد: موضوع رتبه‌بندی دو بار در هیأت دولت مطرح شد و هر دو بار تأیید نشد اما با پیگیری وزارتخانه، توجه رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس جمهور و آقای نوبخت به نتیجه رسید و تصویب شد.