تلاش‌های دوجانبه در کنگره آمریکا برای یافت راهی میانه درباره قانون حق مالکیت سلاح ادامه دارد و در این بین برخی نمایندگان جمهوری‌خواه نیز برای محدود شدن امکان خرید و تملک سلاح تلاش می‌کنند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری موج، قانون حق مالکیت سلاح در آمریکا یکی از موضوعات مورد بحث طی دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بوده و از حدود ۳ دهه قبل به این سو نیز با هر قتل‌عام یا حوادث این چنینی،‌بحث درباره بازبینی آن بالا می‌گیرد. پس از حوادث فلوریدا و قتل‌عام اورلاندو که در آن یک فرد مسلح که تعادل روانی نداشت، ۴۹ تن را کشت و ۵۰ تن دیگر را روانه بیمارستان کرد،‌ دولت اوباما و دموکرات‌های کنگره بر فشار خود به حزب مقابل افزوده‌اند و تلاش‌های مضاعفی برای بازبینی و محدود کردن امکان خرید سلاح به کار گرفته‌اند. طی یک هفته گذشته تاکنون ۴ پیشنهاد مجزا از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای بازبینی قانون آزادی خرید و فروش سلاح به صحن سنا ارائه شده که همگی با مخالف روبرو شده‌اند. پس از آنکه پنجشنبه گذشته جمهوری‌خواهان با یک فیلیباستر ۱۵ ساعته، در مقابل پیشنهاد دموکرات‌ها ایستادند، اکنون برخی از نمایندگان جمهورِ‌خواه نیز به دنبال یافت راهی میانه برای حل و فصل این موضوع هستند. فیلیباستر اصطلاحی است که در سنای آمریکا برای نطق‌های بسیار طولانی به کار می‌رود که وقتی یک حزب قصد دارد وقت مجلس را تلف کند تا جلسه به نتیجه دلخواه نرسد، از این روش استفاده می‌کند. به‌طور سنتی لابی‌های تسلیحاتی در سیاست آمریکا نقش تعیین کننده‌ای دارند، به‌طوری که یک ضلع قدرتمند از مثلث لابی‌های متنفذ را به خود اختصاص داده‌اند. این لابی‌ها با هرگونه بازبینی قانون حمل سلاح به شدت مخالف هستند و از آنجایی که برخی زیرمجموعه‌های آنها حمایت مالی خود از کمپین دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه را اعلام کرده‌اند، حزب جمهوری‌خواه نیز تلاش می‌کند از اقدام علیه قانون حق تملک سلاح جلوگیری کند. آخرین پیشنهاد جمهوری‌خواهان برای بازبینی قابل تصویب در این قانون، شامل محدودیت‌هایی می‌شود که برای افراد مظنون به اقدامات تروریستی که در فهرست پرواز ممنوع دولت ثبت شده‌اند می‌شود. از سال ۱۹۹۴ که قانون ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی نیمه اتوماتیک به مدت ۱۰ به تصویب رسید، تاکنون هیچ بازبینی یا الحاقیه‌آی برای قانون تملک سلاح تصویب نشده و تمامی تلاش‌ها در این زمینه با شکست مواجه بوده است. اکنون نیز با وجودی که نظرسنجی رویترز خبر از تمایل ۸۰ درصدی دموکرات‌ها و ۶۰ درصدی جمهوری‌‌خواهان برای اعمال محدودیت بر فروش سلاح می‌دهد، باز هم به دلایل سیاسی بعید به نظر می‌رسد که یک قانون محدودیت‌زا با آراء قدرتمند به تصویب برسد.