سرویس بین الملل - ریزش شش درصدی ارزش لیره، سقوط بازار سهام و تنزل رتبه اعتباری از سوی یک آژانس اعتبارسنجی در هفته گذشته نشان داد که زندگی برای اقتصاد ترکیه پس از کودتایی نظامی که با هدف براندازی دولت اردوغان انجام گرفت، ساده نمی‌گذرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبر گزاری موج، اقتصاددانان می‌گویند عملکرد اقتصادی ضعیف‌تر از جمله رکود احتمالی قابل اجتناب نیست و اجتناب از سناریوهای تیره و تار تا حدود زیادی به انتخاب‌هایی بستگی دارد که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، و دولت وی انجام می‌دهند. از زمان کودتای یک هفته قبل لیره ترکیه شش درصد از ارزش دلار خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. همچنین ارزش بازار سهام ترکیه بیش از ۱۰ درصد سقوط کرده است. مایکل هریس، کارشناس امور ترکیه و مدیر تحقیقات در موسسه رنسانس کپیتال به خبرگزاری فرانسه گفت: شکنندگی فوق‌العاده ترکیه در این حقیقت است که نمی‌تواند نوسانات ارزی را تحمل کند. به گفته وی، در کشورهای مختلف از انگلیس گرفته تا آفریقای جنوبی کاهش ارزش پول ملی به این معناست که مردم پول از دست می‌دهند، اما این وضعیت دینامیک‌های اقتصاد کلان را به شکلی که در ترکیه مشاهده می‌شود تغییر نمی‌دهد. در عوض در کشوری که نرخ تورم بالا و ریسک نرخ ارزی ضعیف‌تری دارد، فشار صعودی بیشتری بر قیمت‌های مصرف‌کننده وارد می‌شود. مقامات ترکیه در ماه‌های اخیر در پایین‌بردن نرخ تورم که ماه می به ۶.۵۷ درصد رسیده بود، تا حدودی پیشرفت داشته‌اند. در ترکیه اگر لیره سقوط زیادی داشته باشد برای شرکت‌های ترکیه زحمت زیادی ایجاد خواهد کرد و به سناریوی رکود منتهی می‌شود. ترکیه در اوایل دهه ۱۹۹۰ یک بحران بانکی تجربه کرد و تورم بالایی که پس از آن به دنبال بحران مالی کامل در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ روی داد اقتصاد این کشور را تقریبا به مرز فروپاشی کشاند. برای بسیاری از مردم ترکیه کاهش شش درصدی ارزش لیره به معنای خرج کردن پول زیادی برای یک خرید ساده است. از زمانی که حزب عدالت و توسعه که از سوی اردوغان تاسیس شد در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، ترک‌ها به رشد قوی تولید ناخالص داخلی و عملکرد درخشان‌تر نسبت به سایر اقتصادهای بازار نوظهور به جز هند و چین عادت کرده بودند اما این امر ممکن است به زودی به پایین برسد و ترک‌ها با رکود روبه‌رو شوند. ویلیام جکسون، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر رشد اقتصادی و درآمدها ضعیف‌تر شود ممکن است شاهد افزایش بدهی‌های معوقه بانکی و شرایط اعتباری محدودتر باشیم، بنابراین عوامل متعددی وجود دارد که ممکن است به کندی چشم‌گیر رشد اقتصادی ترکیه در چند سال آینده منتهی شود. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی ۳.۵ تا ۴ درصد پیش بینی کرده است و از ابتدای سال جاری تاکنون روند رشد اقتصادی تحت حمایت هزینه‌های بالای دولت و قیمت‌های پایین نفت قوی مانده بود. با اینهمه از منظر خارجی ترکیه همواره به هرگونه تغییر یکباره در اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این کشور که همواره کسری حساب جاری عظیمی داشته، آسیب پذیر بوده است. این کسری ترکیه را به جریان سرمایه‌هایی متکی کرده که ممکن است به دنبال یک اتفاق اقتصادی یا سیاسی جدی قطع شود. سرکوب بی‌وقفه کودتاچیان یا کسانی که مظنون به دست داشتن در کودتا هستند، این نگرانی را برانگیخته که اردوغان از فضای کنونی برای پیشبرد هدف خود به منظور افزایش قدرت استفاده خواهد کرد و این مساله سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. در یک ضربه شدید به ادعاهای دولت ترکیه مبنی بر عادی بودن فضای کسب‌وکار پس از کودتای یک هفته پیش، رتبه اعتبار بدهی خارجی این کشور از سوی آژانس اعتبارسنجی استاندارد اند پورز از BB منفی به BB تنزل یافت. اکنون کارشناسان هشدار می‌دهند آژانس اعتبارسنجی مودیز هم ممکن است رتبه اعتباری این کشور را تنزل دهد اما از سوی اردوغان هیچ درخواستی برای آرامش وجود ندارد در عوض وی در سخنرانی که روز جمعه در پالمان این کشور داشت، به موسسات اعتبارسنجی حمله کرد و اظهار کرد: فکر می‌کنید چه کسی هستید، شما حق ندارید چنین اظهاراتی درباره ترکیه داشته باشید. این خود اردوغان است که عامل ریسکی برای اقتصاددانان محسوب می‌شود. رنسانس کپیتال هشدار داد: اگر اردوغان برای تغییر چشم‌انداز انتخابات به منظور اطمینان از کسب ریاست جمهوری مادام‌العمر اقدام کند، در این صورت سرمایه‌گذاران افسوس خواهند خورد که چرا به موقع اقدام به خارج کردن