در پی وقوع کودتای نافرجام ارتش ترکیه و توانایی اردوغان در بازگرداندن آرامش به این کشور، پیش بینی می شود که حزب عدالت و توسعه تا چندین سال دیگر در راس قدرت قرار داشته باشد.

به گزارش  زهرا حسینی خبرنگار خبرگزاری موج، طبق قوانین ترکیه، وظیفه نیروهای مسلح این کشور پاسداری و نگه داشت سرزمین و جمهوری ترکیه به آن صورتی است که در قانون اساسی تعریف شده است؛ بندی که ارتش در پنج کودتای قبلی خود برای توجیه اقداماتش به آن استناد کرد. براین اساس «قانون خدمت به کشور» به ارتش ترکیه اجازه می دهد که در سیاست دخالت کند. تاریخ جمهوری ترکیه از سال ۱۹۶۰ تاکنون شاهد کودتای نظامی بوده است که از این تعداد چهار مورد آن با پیروزی ارتش همراه بود. اولین مورد آن در ۲۷ ماه مه سال ۱۹۶۰ و پس از آن رخ داد که تنش بین حزب حاکم دموکرات و حزب جمهوری خلق که در جبهه مخالف قرار داشت، بالا گرفت. ۱۲ مارس ۱۹۷۱ و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس بار دیگر ارتش ترکیه، این بار علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل، دست به کودتا زد. این بار بهانه ارتش، بی‌توجهی دولت ترکیه به هشدارها و دستورات ارتش به نقض اصول کمالیستی، تضعیف نهاد دولت، افزایش اعتراضات دانشجویی و مدنی، ضعف بوروکراسی دولتی و نیز واردات مواد غذایی مورد نیاز مردم ازجمله شکر و گندم بود. این کودتا برخلاف کودتای اول هیچ تلفاتی نداشت و فقط چند تن از رهبران جنبش دانشجویی به اتهام نقض اصول قانون اساسی دستگیر شدند. کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ که از آن به‌عنوان آخرین کودتای کلاسیک در ترکیه نام می‌برند نیز به دلایلی چون ضعف‌های «سیاسی و اقتصادی» دولت و نیز نقض اصول سکولار قانون اساسی صورت گرفت. در ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ کودتایی دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از کودتاهای پیشین بود. در این رویداد در اثر فشار ارتش به دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر وقت ترکیه، وی مجبور به استعفا و انتخاباتی زودهنگام برگزار شد. در نتیجه این روند حزب اسلامگرای رفاه از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. از این کودتا در ترکیه به‌عنوان نخستین کودتای پست‌مدرن نام برده می‌شود. کودتای پنجم نیز در ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) به وقوع پیوست که برخلاف سایر کودتاها در کمتر از چند ساعت با شکست ارتش به پایان رسید. براین اساس می توان گفت پس از اقدامات اردوغان از سال ۲۰۰۲ به این سو در کاستن از قدرت ارتش برای دخالت در سیاست، دندان تیز نظامیان کشیده شده است. همچنین تفاوت بارز نتیجه این کودتا با موارد مشابه آن، نشان می دهد که روند دموکراسی و محدود سازی نظامیان تا چه اندازه موفق بوده است. از این رو کودتای نافرجام شب گذشته یک پیروزی سیاسی ناخواسته دیگر برای اردوغان به شمار می آورد. از دیگر موارد قابل تامل در این کودتا این است که در نمونه های مشابه قبلی بسیاری از نمایندگان مجلس دستگیر شدند و به زندان انداخته شدند اما در واقعه شب گذشته نمایندگان مجلس هیچ نقش موافق یا مخالف نداشتند. همچنین هیچ حزب سیاسی، چه مخالف و چه موافق حکومت اردوغان، از کودتا حمایت نکرد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دیگر این کودتا این است که برای نخستین بار پلیس به عنوان حامی دولت و ارتش به عنوان مخالف حکومت، مقابل یکدیگر قرار گرفتند. علت این مساله را باید در اقدامات سالهای گذشته شخص اردوغان جستجو کرد؛ زمانی که دولت آک پارتی در زمان نخست وزیری رجب طیب اردوغان تصمیم به جدا کردن «یکان عمومی ژاندارمری»، نیروی پلیس محلی مجلس، از ستاد کل نیروهای مسلح و الحاق آن به وزارت کشور گرفت. این تصمیم از آن جهت گرفته شد که رده های ژاندارمری با طرفداران حزب عدالت و توسعه پر شوند و در واقع ضمن کاستن از قدرت ارتش، موازنه ای در برابر ارتش ایجاد شود. این در حالی است که ارتش در بخش اعظم تاریخ ترکیه سلطه اش را بر سیاست حفظ کرده و با ایفای این نقش که پاسدار بی چون و چرای دموکراسی سکولار است، چهار کودتای تمام عیار راه انداخته بود. اما از سال ۲۰۰۲ که حزب اسلام گرای عدالت و توسعه به قدرت رسید، از قدرت و نفوذ ژنرال ها کاسته شد.  در واقع سیاست های اردوغان نیروهای مسلح ترکیه که زمانی قدرت بی چون و چرای کشور بودند را ضعیف و چنددسته کرد، موضوعی که امروز به خوبی در کودتای ۱۵ ژوئیه خود را نشان می دهد. آنکارا همچنین در یک دهه اخیر به منظور برآورده کردن معیارهای لازم برای پیوستن به اتحادیه ی اروپا اقداماتی را انجام داد که ارتش را تحت کنترل خود قرار دهد. براین اساس دولت دادگاه های نظامی را محدود و دادگاه های غیرنظامی را جایگزین آن کرد و نقشی فعال در انتصاب فرماندهان نظامی رده بالا به عهده گرفت. در همین راستا هشدار ارتش آوریل ۲۰۰۷ ضربه ای ناخواسته به این نهاد زد که باعث شد اقدامات اردوغان به شدت از سوی مردم مورد تایید قرار گیرد. در آن زمان ارتش بیانیه ای روی سایت خود قرار داد که "کودتای اینترنتی" نام گرفت. در آن بیانیه ارتش به حزب آک پارتی هشدار داد از عبدالله گول برای ریاست جمهوری حمایت نکند. زیرا وی پیش از این عضو یک حزب اسلامی بوده و زنش محجبه است. در نتیجه این امر مردم و حزب آک پارتی به خشم آمدند و گول نیز به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. تلاش ارتش برای مداخله علیه حزبی محبوب ضربه ی محکمی به جایگاه آن در میان مردم وارد کرد و در انتخاباتی پیش هنگام که بلافاصله پس از کودتای اینترنتی برگزار شد، آرای آ ک پ سیزده درصد افزایش یافت. در این شرایط نفرت بخشی از ارتش و فرماندهان نیروهای مسلح از حزب عدالت و توسعه بی دلیل نیست.  با این حال ارتش طبق قانون اساسی ترکیه کماکان استقلال قابل توجهی دارد. کمالیسم، ایدئولوژی بنیان گذار جمهوری که برای دهه ها نقش حصار دفاعی علیه اسلام گرایی و جدایی طلبی کردها را به عهده داشته، هنوز هم هسته ی برنامه ی درسی در دبیرستان ها و دانشگاه های نظامی را تشکیل می دهد.بودجه ی دفاعی ارتش از نظارت دولت ایمن است و فرماندهان مدیریت پرسنلش را خود به عهده دارد. این به معنای آن است که فرمانده ی کل ارتش زیردست وزیر دفاع نیست. حال با توجه به آنکه کودتا در نتیجه حضور طرفداران حزب آک پارتی در خیابان ها به شکست رسید، محبوبیت اردوغان در بین مردم این کشور افزایش خواهد یافت و طبیعی است که او حامیان بیشتری برای کوچک تر کردن و محصور کردن ارتش در فعالیت های مرزی خواهد یافت. اردوغان در یک دهه اخیر تلاش داشت افکار عمومی را مجاب سازد که ارتش سودای خرابکاری و کودتا دارد و اینک اتفاقات شب گذشته توانست حقانیت سخنان اردوغان را اثبات کند. این مساله اعتماد مردم به پیش بینی ها، هشدارها و سخنان رئیس جمهور را بیشتر خواهد کرد و از این رو دور از انتظار نیست که در چند روز آینده موسسات نظرسنجی ترکیه از افزایش طرفداران آک پارتی خبر دهند.