روند نزولی اقتصاد ترکیه و احتمال خروج سرمایه‌های خارجی از این کشور، باعثشد اردوغان دست از آرمان‌گرایی عثمانی گری بردارد و روابط پیشین آنکارا را با کشورهای منطقه از سر بگیرد.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری موج، ترکیه از سال ۲۰۰۲ تحت رهبری حزب عدالت و توسعه است. حزبی اسلام‌گرا که جنجالی‌ترین و اصلی‌ترین شخصیت آن رجب طیب اردوغان است. او تاکنون چه در کسوت نخست‌وزیری و چه در کسوت ریاست جمهوری ترکیه، توانست تغییرات شگرفی در عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور به جای بگذارد. رشد اقتصادی، توسعه صنعت توریسم و مصالحه با گروه پ.ک.ک از مهم‌ترین دستاوردهای داخلی اردوغان تا سال ۲۰۱۴ بود. اما در عرصه خارجی و پس از آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، اردوغان نتوانست تدبیر خوبی بیندیشد و این مساله باعث شد رشد اقتصادی ۹ درصدی این کشور در حال حاضر به ۳٫۵ درصد برسد. تلاش اردوغان در دوران ریاست جمهوری خود برای احیای امپراتوری عثمانی و افزایش حوزه نفوذ آنکارا در خاورمیانه، تبدیل به بدترین تصمیمی شد که ترکیه در یک دهه اخیر اتخاذ کرده بود. او براندازی دولت دمشق و همکاری با متحدان آمریکا را در دستور کار قرار داد و این نقطه مقابل سیاست خارجی آنکارا در دهه اول قرن بیست و یک بود. همچنین این کشور با حمایت از تروریست های داعش و چشم پوشی بر جنایات آن‌ها در سوریه، افکار عمومی را علیه خود بسیج کرد. در همین زمان پس از دو سال آتش‌بس با کردهای پ.ک.ک برهم خورد و ترکیه در داخل وارد یک جنگ داخلی شد. نتیجه این روند بروز ناامنی در شهرهای بزرگ آنکارا و استانبول بود. در همین راستا ساقط کردن جنگنده روسی بر وخامت اوضاع داخلی ترکیه افزود. روسیه با تحریم اقتصادی و لغو مجوز سفر گردشگران به ترکیه، بنیان‌های این کشور را هدف قرار داد. این در حالی بود که سالانه ۵ میلیون گردشگر روسی به ترکیه می‌رفتند و ترکیه نیز در قرن بیست و یک توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری داشت. بر این اساس در ابتدای سال ۲۰۱۶ بانک جهانی با توجه به کاهش صادرات ناشی از تضعیف شدن بخش‌های مختلفی از اقتصاد ترکیه، اعلام کرد این کشور با اندکی کاهش در سال جاری رشد ۳٫۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین این گزارش تاکید کرد تقاضای خارجی برای صادرات ترکیه همچنان با توجه به مخاطرات ژئوپولتیکی موجود ضعیف باقی خواهد ماند. در واقع کارشناسان بر این باورند که حمله تروریستی در داخل ترکیه که اتفاق فرودگاه بین‌المللی آتاتورک را مهم‌ترین آن‌ها بود، بر اقتصاد و صنعت توریسم این کشور ضربه بزرگی زد. آن‌ها معتقدند سرمایه‌گذاران و مسافران، ترکیه را دیگر کشور امنی نمی‌دانند و برای ورود به این کشور کمی ملاحظه خواهند کرد. از این رو اخیرا تعداد افرادی که به ترکیه سفر می‌کنند، کاهش پیدا کرده است. چنانکه در ۵ ماه اول سال میلادی ۲۳ درصد تعداد توریست به این کشور افت داشت.دلایلی که مسافرت به ترکیه کاهش داشتند، علاوه بر حملات توریستی، قطع رابطه ترکیه و روسیه نیز بوده است. حال با توجه به اینکه ۵ درصد از تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۵ مربوط به صنعت توریسم این کشور است، وضعیت مذکور می‌تواند ترکیه و محبوبیت حزب عدالت و توسعه را تنزل دهد. زیرا این صنعت در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. رفت و آمد توریست‌ها در سال ۲۰۱۴ در اوج بود و از آن زمان به بعد این صنعت با روندی کاهشی رو به رو شد. علاوه بر این حمایت از تروریست‌ها در سوریه، روابط ترکیه با این کشور را به طور کامل قطع کرد و اقدامات گوناگون ترک‌ها در نقض حاکمیت ملی عراق نظیر واردات نفت کردستان عراق بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور در اوایل سال ۲۰۱۵، ورود غیرقانونی سربازان ترک به خاک عراق و مخالفت با خروج آن‌ها و در نتیجه آغاز اقدامات تلافی‌جویانه دولت مرکزی عراق علیه ترکیه در محدود کردن مبادلات تجاری با این کشور، روابط ترکیه-عراق را نیز تیره کرد. در این اوضاع اردوغان تصمیم گرفت با توجه به توان و امکانات داخلی روابط خود را مورد بازبینی قرار دهد. عذرخواهی رئیس‌جمهوری ترکیه از پوتین، گسترش مناسبات با رژیم صهیونیستی و اعزام هیات مذاکره کننده مخفی به دمشق از جمله اقداماتی است که آنکارا در روزهای اخیر انجام داده تا بتواند مانع سقوط اقتصاد این کشور شود. بر این اساس اگر زمانی گزینه اقتصاد توانست حزب عدالت و توسعه را روی کار بیاورد و پیشرفت اقتصادی علت تداوم حاکمیت آن در بیش از یک دهه گذشته در ترکیه باشد، امروز نیز واقعیات اقتصادی باعث شده‌اند اردوغان دست از آرمان‌گرایی‌های شخصی خود بردارد و جلو تنزل جایگاه ترکیه در رده‌بندی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شود.