اقدام سازمان ملل متحد در خارج ساختن نام عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در جنگ یمن، ضمن برانگیختن انتقادهای بین المللی، نشان از معیارهای دوگانه و تصمیم های نادرستی دارد که فلسفه وجودی این سازمان را زیر سوال می برد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان ملل متحد نزدیک به ۱۰ روز پیش و در اقدامی دیرهنگام، عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن را مسوول مرگ کودکان یمنی معرفی کرد. در گزارش اولیه سازمان ملل آمده بود که سعودی ها و همپیمانان ریاض مسوول مرگ و میر و زخمی شدن ۶۰ درصد کودکان یمنی در سال گذشته بوده اند. از این رو نام عربستان در فهرست سیاه نیروهای دولتی نقض‌ کننده حقوق کودکان قرار گرفت اما این تصمیم چندان پایدار نماند چرا که پنجشنبه هفته گذشته (بیستم خرداد) سازمان ملل نام عربستان را از این فهرست سیاه خارج کرد. «بان ‌کی ‌مون» دبیر کل سازمان ملل، در پی این تصمیم با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شد. وی در بیانیه ‌ای بی ‌سابقه به دفاع از تصمیم خود برای حذف نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودکان پرداخت و این اقدام را ناشی از تهدیدهای مالی عربستان و حمایت نکردن شورای امنیت از خود توصیف کرد. پیش از این، عربستان سعودی تهدید کرده بود که اگر سازمان ملل متحد نام این کشور و همپیمانانش را از فهرست سیاه خارج نکند، منابع مالی خود را در حمایت از برنامه های سازمان ملل قطع خواهد کرد. این تصمیم ناعادلانه در حالی اعلام شد که بیش از یک سال از حمله نظامی عربستان سعودی به یمن می گذرد و مردم این کشور همچنان منتظر آتش بس دایمی و پایان یافتن جنگ و درگیری در کشورشان هستند. بر پایه آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ غیرنظامی یمنی در حمله جنگنده های سعودی کشته و ۲ میلیون تن دیگر نیز آواره شده اند. دوگانگی در رفتار سازمان ملل در برابر دولت عربستان سعودی این شائبه را در ذهن تقویت می کند که تعریف این سازمان از حقوق بشر برای کشورهای مختلف، متفاوت است. همچنین، خارج کردن نام عربستان از فهرست سیاه به دلیل ترس از قطع کمک های مالی ریاض به سازمان ملل، به نوعی اساس و فلسفه این سازمان را زیر سوال می برد و این انگاره را تقویت می کند که نهادی جهانی با دستور کار جلوگیری از نقض حقوق انسان ها، ملت ها و واحدهای ملی، تنها برای چند دلارِ بیشتر، قانون ها و حقوق بین المللی را قربانی کرده است. یکی از زمینه های مهم شکل گیری سازمان ملل متحد، توجه به اصل برابری کشورها است که با تصمیم اخیر، این اصل نادیده گرفته شد. اکنون به نظر می رسد با نادیده گرفتن این اصل زیربنایی، مرجعیت و بی طرفی بین المللی این نهاد با پرسش های اساسی روبرو شده است. این اقدامِ سازمان ملل نه تنها در کوتاه مدت افکار عمومی را متاثر می سازد بلکه در درازمدت بر بی اعتمادی کشورها به بزرگترین سازمان جهان دامن خواهد زد. نتیجه دیگر چنین تصمیمی، دور شدن سازمان ملل از کارویژه های اساسی چون تامین ثبات و امنیت جهان و به ویژه منطقه بحران خیز خاورمیانه است. سازمان ملل در حالی که طی ماه ها تجاوز عربستان به خاک یمن هیچ اقدام موثری را برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در این کشور صورت نداده، اکنون حتی کوچکترین ناهمواری ها و مخالفت هایش در مسیر رفتارهای تهاجمی و نامتعارف ریاض را از میان برداشته و به صورت غیرمستقیم مسوولیتی سنگین را در ادامه ناآرامی های منطقه بر دوش گرفته است؛ مسوولیتی پیوند آن با فجایع انسانی در یمن، سوریه، عراق و... اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست.